ارتفع حجم التجارة غير النفطية للإمارات في النصف الأول من السنة، إلى 499 بليون درهم ( 136 بليون دولار)، في مقابل 451.5 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان، أن الصادرات «سجلت نمواً كبيراً نسبته 40 في المئة، قيمته 77 بليون درهم في مقابل 55 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 22 بليون درهم». ولفتت إلى «زيادة في الواردات نسبتها 12 في المئة لترتفع قيمتها من 286.3 بليون درهم إلى 321.4 بليون في فترة المقارنة، بزيادة 35.1 بليون درهم، بينما بلغت إعادة التصدير 100.5 بليون درهم». أفادت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت «اتجاهاً تصاعدياً للصادرات واستمرارها في النمو بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 30 و40 في المئة، ما يُعد انعكاساً للتطور الكبير الذي تشهده الصناعة الوطنية في القطاعات المتنوعة، والآثار الإيجابية لسياسة الحوافز وتشجيع الاستثمارات الوطنية التي تتبعها الحكومة، في وقت تميز نمو الواردات بمعدلات طفيفة ومتوازنة تتراوح بين 6 و10 في المئة فقط». وأوضحت الهيئة في بيانها، أن التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي «بلغت 46 بليون درهم في النصف الأول، منها 19.3 بليون واردات و11.8 بليون صادرات، و14.8 بليون إعادة تصدير». وحافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها في ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون، إذ بلغت قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 15.1 بليون درهم، مشكِّلة 33 في المئة من الإجمالي، وحلّت عُمان في المركز الثاني بحصة 10.8 بليون درهم نسبتها 23 في المئة، ثم الكويت 10.1 بليون بنسبة 22 في المئة، والبحرين 5.2 بليون درهم بنسبة 11 في المئة، وأخيراً قطر 4.8 بليون درهم بنسبة 10 في المئة. وسجلت التجارة الخارجية مع الدول العربية 74.6 بليون درهم، منها 34.4 بليون واردات و17.2 بليون صادرات و23 بليوناً إعادة تصدير.