يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال53 التي يعقدها بعد غدٍ (الإثنين) مشروع نظام جباية الزكاة وتقرير لجنة الشؤون المالية. وينص مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة عن أجهزة الدولة ترتبط برئيسي مجلس الوزراء، يكون لها رئيس يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير، تعمل على تنفيذ أحكام هذا النظام ومواده، وتعتمد في مواردها على ما يخصص لها من موارد الدولة، ويتم تشكيل الهيئة من مجلس إدارة يضم مختصين في الشريعة والمالية العامة والمحاسبة ومندوبين عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بموضوع الزكاة، كالشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة والصناعة ومندوبين عن المكلفين. ويتكون مشروع النظام من سبعة فصول، تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، والأموال الزكوية والمكلفين بها، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، كما يتناول الفصل السادس إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات. وسيستمع المجلس خلال جلسته لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.