برأت محكمة إسرائيلية اليوم الثلثاء الجيش الإسرائيلي من أي مخالفة يمكن أن تكون قد تسببت بمقتل الناشطة الأميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة تابعة للجيش في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة عام 2003. وكانت أسرة كوري قد اتهمت إسرائيل بتعمد قتل ابنتها التي كانت تبلغ 23 عاما وأقامت دعوى مدنية في مدينة حيفا بعدما خلص تحقيق عسكري إلى أن الجيش غير مسؤول عن مقتلها. وفي حكم تلي في المحكمة وصف القاضي عوديد جيرشون وفاة كوري ب"الحادث المؤسف" لكنه قال إن الدولة غير مسؤولة لأن الواقعة حدثت خلال موقف ذكر أنه كان في وقت حرب. وقال القاضي أن كوري "لم تبتعد عن المنطقة كما كان من المفترض أن يفعل أي شخص يفكر". وكانت كوري ضمن مجموعة صغيرة من الناشطين الدوليين الذين كانوا يحاولون منع الجيش الإسرائيلي من هدم منازل في رفح في جنوب قطاع غزة خلال الانتفاضة الفلسطينية. وقال أصدقاء لها إنها كانت ترتدي سترة برتقالية زاهية حين وقع الحادث وإنها كانت تقف على جزء مرتفع من الأرض لكن قدمها زلت فيما كانت الجرافة تتقدم. وقال السائق إنه لم يرها ولم يسمع صرخات حتى يتوقف. وانتقدت سيندي والدة كوري الحكم واتهمت المحكمة بالسعي لحجب الجيش عن العدالة. وقالت: "أعتقد أن هذا يوم حزين ليس لأسرتنا فحسب بل أيضا لحقوق الإنسان والإنسانية وسيادة القانون وكذلك لدولة اسرائيل". وذكرت أسرة كوري أنها ستطعن في الحكم. وباتت كوري رمزا للانتفاضة. وبينما كانت اسرتها تخوض معارك في المحاكم للتوصل إلى المتسبب بمقتلها، عرضت قصتها على المسارح في أكثر من عشر دول وكذلك في كتاب بعنوان "دعوني أقف وحدي". وقال القاضي "كان حادثا مؤسفا جدا ولم يكن متعمدا" ورفض أي مطالبة بدفع تعويضات. وذكر أن الأسرة سيتعين عليها دفع تكلفة التقاضي الخاصة بها لكنها لن تدفع تكلفة الدفاع. وانتقد مسؤولون أميركيون كبار التحقيق العسكري الذي أجري في البداية حول الحادث قائلين إنه لم يكن شاملا ولم يتسم بالمصداقية. لكن القاضي قال إن التحقيق كان ملائما ولم يلق بأي مسؤولية على الجيش. وقالت والدة كوري وهي تحاول حبس دموعها إنها تشعر بالإحباط ليس فقط من النظام القانوني الاسرائيلي بل أيضا من الدبلوماسية الأميركية. وأضافت أن إسرائيل "بذلت جهدا كبيرا حتى لا يتم الكشف عن الحقيقة وراء ما حدث لابنتي". ولم يظهر الكثير من الاسرائيليين تعاطفا كبيرا مع وفاة كوري التي حدثت في أوج الانتفاضة. ورحب حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف وعضو الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالحكم ووصفه بأنه "تبرئة تلو تبرئة".
