اجتماع بعبدا: تسليم «داتا» الاتصالات على مرحلتين«14 آذار» تسأل عن الضمانة وجدوى «التقسيط»

كشف مصدر وزاري لبناني رفيع أن اجتماع بعبدا الذي رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعدل والاتصالات وقادة الأجهزة الأمنية، توصل إلى حل على مرحلتين في شأن حركة الاتصالات (الداتا) يقضي بأن توضع الأخيرة كاملة بيد الأجهزة الأمنية المعنية على أن تعقد جلسة في 30 الجاري لتقويم فاعلية الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع.
وقال المصدر إن الرئيس سليمان ومعه ميقاتي أظهرا جدية في تسهيل مهمة الأجهزة الأمنية في الحصول على كامل حركة الاتصالات وإنما على مرحلتين شرط أن تشمل المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء أي منطقة. ولم يوضح المصدر أسباب عدم تسلم «الداتا» دفعة واحدة.
ولفت المصدر نفسه «الحياة» إلى أن المجتمعين أقروا بضرورة تسليم كامل حركة الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية لما لها من دور في تعقب المشتبه بهم وملاحقتهم، وقال إنه «لن يكون هناك فارق زمني كبير بين تسليم القسم الأول من حركة الاتصالات وتسليم القسم الثاني منها، وربما سيتم الأمر في غضون ساعات، على أن يشكل الاجتماع المقبل في 30 الجاري محطة رئيسة لاختبار مدى التزام المعنيين بالداتا بالتعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام المشاركين في اجتماع بعبدا».
ولم يستبعد المصدر عينه أن يطلع المجتمعون في اجتماعهم المقبل على ما يتوافر للبعثة القضائية الأمنية التي ستزور فرنسا هذا الأسبوع من معطيات من خلال اطلاعها على الآليات الحديثة المعقدة في اعتراض المخابرات من جهة وفي الحصول على حركة الاتصالات، مؤكداً أن الرئيس ميقاتي تواصل أمس مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك باولي وتشاور معه في سفر البعثة إلى العاصمة الفرنسية، والتي ستتألف من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وواحد من كبار الضباط الاختصاصيين في مجال الاتصالات.
ورأى المصدر أن الآلية التي أقرها المجتمعون في اجتماع بعبدا للحصول على «داتا» الاتصالات «يجب أن تسلك مسارين الأول قضائي يجيز للقضاء المختص الحصول على ما يريده من دون تحفظ ودونما الحاجة إلى موافقة مسبقة، والثاني إداري يشترط موافقة رئيس الحكومة على ما تطلبه الأجهزة الأمنية، علماً أن الأخير يتعامل بإيجابية في هذا الموضوع ويقوم فوراً بالتوقيع على المراسلات التي يتلقاها من قادة الأجهزة الأمنية إلى وزارة الاتصالات».
وفي المقابل، أظهرت قيادات رئيسة في 14 آذار رغبة في التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة على «النيات الحسنة» التي أظهرها المجتمعون في بعبدا، وعزت مصادر فيها السبب إلى أن هذه النيات ستخضع إلى اختبار جدي للتأكد من أن «داتا الاتصالات» ستعطى للأجهزة الأمنية ولو بالتقسيط.
وأكدت المصادر نفسها أنها لا تجد حتى الساعة أي تفسير «للطرق الملتوية» التي اتبعت لتوفير حركة الاتصالات على دفعتين بدلاً من دفعة واحدة، خصوصاً أن «الداتا» التي ستعطى لهذه الأجهزة ستغطي كل لبنان «ولن يعود في مقدور أحد أن يحجب عنها أي منطقة كما كان يحصل في السابق».
وقالت المصادر: «نعلق أهمية على جدية رئيس الجمهورية في تمكين الأجهزة الأمنية من الحصول على كامل حركة الاتصالات لكننا ما زلنا نطرح الشكوك حول الموقف النهائي للأكثرية في مجلس الوزراء بعدما تبين أنها وراء حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية من خلال الوزراء المعنيين المنتمين إليها».
وزادت: «14 آذار تحتفظ لنفسها عدم إصدار أي تعليق نهائي على اجتماع بعبدا إلى حين تبيان النتائج العملية لكل ما توافق عليه المجتمعون».
لا علاقة للهيئة القضائية المختصة
وفي هذا السياق، سأل رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة إذا كان «مجرد الموافقة على إعطاء كامل حركة الاتصالات بما فيها الرقم المتسلسل لشريحة الخط الخلوي (ايمزي) يعني أن لا غبار على قانونية إعطائها في السابق لهذه الأجهزة وأن حجبها عنها لاحقاً ليس قانونياً وإنما لأسباب سياسية مصدرها اعتراض الأكثرية في مجلس الوزراء».
وأكد السنيورة أن لا علاقة للهيئة القضائية المختصة بمسألة إعطاء حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية وأن الدور المناط بها نص عليه القانون 140 الذي ينظم عمل مركز التحكم بالمخابرات والاعتراض عليها، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء كان أقحمها في قضية الداتا بقرار مخالف للقانون».
وقال قيادي آخر في 14 آذار فضل عدم ذكر اسمه: «لسنا نحن الذين أدخلنا أنفسنا في تحدٍ مع الهيئة القضائية المختصة، والمسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء الذي حاول أن يلحق حركة الاتصالات بالقانون 140 مع أن لا نصوص فيه تعطي الهيئة صلاحية التقرير في حركة الاتصالات».
وأوضح القيادي أن اجتماع بعبدا «حقق تقدماً ملحوظاً لكنه ليس كافياً ما لم نتأكد من أن المرحلة الثانية من حركة الاتصالات ستوضع بتصرف الأجهزة الأمنية من دون أي تردد، وبالتالي لن تخضع إلى اجتهاد من هنا وآخر من هناك يمكن أن يعيق مهمة هذه الأجهزة في تعقب وملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم سياسية أو جنائية».
وقال إن «ما تحقق في اجتماع بعبدا يعتبر خطوة متقدمة على طريق الانفراج في ملف حركة الاتصالات وبالتالي لن نبني على هذه الخطوة لنعيد النظر في القرار الذي اتخذناه بتعليق مشاركتنا في جلسة الحوار الوطني التي تعقد غداً في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية، قبل أن نتأكد من أن ليس هناك نية يمكن أن تعيق الالتزام بالمرحلة الثانية من اتفاق بعبدا».
وأكد القيادي أن المعارضة لم تصر على تسليم كامل «الداتا» للأجهزة الأمنية للدخول في سجال مع الهيئة القضائية المختصة «التي بدت كأنها على اختلاف معنا، بمقدار ما رأت أن مسلسل الاغتيالات السياسية عاد مجدداً إلى لبنان وأن محاولتي اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب تدعمان ما كنا حذرنا منه، وهذا يتطلب توفير الحماية للشخصيات المنتمية للمعارضة وتسهيل مهمة الأجهزة الأمنية في تعقب من يشتبه بهم».
واعتبر أن قرار 14 آذار تعليق مشاركتها في الحوار غداً نهائي «إلا إذا نجح رئيس الجمهورية الذي يقوم بجهد فوق العادة في إنقاذ الموقف في اللحظة الأخيرة وهذا يتطلب من قيادة «حزب الله» أن تبادر إلى توضيح موقفها من موقف لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال فيه إن الحزب لن يوافق على البحث في الاستراتيجية الدفاعية لأننا ما زلنا في مرحلة التحرير».
وإذ نوه بموقف رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في هذا الخصوص، قال المصدر إن «حزب الله» يتحمل مسؤولية نسف طاولة الحوار بسبب إصراره على الإطاحة بجدول الأعمال الذي حدده رئيس الجمهورية في دعوته لاستئناف الحوار».
وأضاف: «حزب الله من خلال إصراره على عدم إصدار توضيح لما قاله رعد يحاول أن يفرض شروطه على الحوار وهذا ما رفضه رئيس الجمهورية في السابق عندما حدد جدول الأعمال من دون أن يأخذ بشروط هذا الفريق أو ذاك».
وسأل المصدر: «هل من يريد الحوار يصر على نسف جدول الأعمال؟ وهل نحن من عطل الحوار في السابق واشتراط إدراج ملف شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء إبان رئاسة سعد الحريري للحكومة لإحالته على المجلس العدلي خصوصاً أنه تبين لنا لاحقاً أن المعارضة حينها سارعت إلى تعديل موقفها وأغفلت أي ذكر لهذا الملف مع تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة؟».
لذلك فإن 14 آذار لن تشارك في الحوار على رغم أن رئيس الجمهورية بقي على تواصل مع جميع المشاركين وسيوفد اليوم أحد مستشاريه للقاء السنيورة فيما استمر وزراء «جبهة النضال» في مشاوراتهم مع سليمان وقيادات في المعارضة.