أوشكت قيادة الجيش اللبناني على إنجاز التحضيرات اللوجيستية والعسكرية لتعزيز الوحدات المنتشرة في منطقة عكار في شمال لبنان بوحدات إضافية تقدر بلواء، استجابة لقرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وكان سليمان، الذي يزور باريس حيث التقى مساء امس الرئيس فرنسوا هولاند، اكد ضرورة التشدد في ضبط الحدود اللبنانية المحاذية لسورية في عكار وإعادة الهدوء إليها من خلال وضع حد للخروق العسكرية السورية ومنع تسلل مجموعات من هذه المنطقة الى داخل الأراضي السورية. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة بأن قيادة الجيش انتهت في الساعات الأخيرة من إعادة تجميع اللواء السابع المنتشر في منطقة الزهراني الواقعة على تماس مباشر مع منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701، مؤكدة أن هذا اللواء باشر انتشاره في منطقة الشوف مكان اللواء الثاني عشر الذي يفترض أن يتوجه قريباً، وربما في غضون ساعات، الى منطقة عكار بغية تعزيز الحضور العسكري فيها الى جانب الوحدات المنتشرة هناك لضبط الوضع الأمني، بما يقطع الطريق على أي محاولة لاستيراد الأزمة في سورية الى الداخل اللبناني. وأكدت المصادر نفسها أن سحب اللواء السابع من الزهراني لن يؤدي الى إحداث فراغ أمني، وعزت السبب الى أن هذه المنطقة تنعم بالاستقرار والهدوء وأن القوى الأمنية فيها قادرة على ضبط الوضع، مشيرة الى أن منطقة جنوب الليطاني لن تتأثر بقرار سحب اللواء السابع باعتبار أن لا مشكلة في الإمساك بالوضع الأمني فيها بالتعاون القائم بين وحدات الجيش و «يونيفيل». على صعيد آخر، دخلت محاولة اغتيال النائب بطرس حرب أسبوعها الثاني من دون أن تتسلم الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية كامل خريطة الاتصالات «الداتا» من وزارة الاتصالات. وفي هذا السياق قالت مصادر سياسية مواكبة للتحقيقات الأمنية الجارية في محاولة اغتيال حرب بأن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أول من أمس، وحضره أعضاء الهيئة القضائية المختصة وقادة الأجهزة الأمنية لم يحقق التقدم المطلوب على رغم أن المصادر الوزارية أكدت التوصل الى نتائج «مرضية» في مسألة «الداتا». وكشفت المصادر نفسها أن المجتمعين توصلوا الى معادلة تقضي بأن تحصل الأجهزة الأمنية على «الداتا» عندما تطلبها بما يتلاءم مع القانون 140 الذي ينص على سرية التخابر، وأنه سيتم التجاوب مع طلبات الأجهزة في نطاق موضوع معين ومنطقة محددة لملاحقة المجرمين. إلا أن الالتزام بهذه المعادلة، كما تقول المصادر نفسها، ما زال عالقاً حتى الساعة، بعدما تأكد أن الأجهزة الأمنية المعنية لم تتسلم حتى الساعة الرقم التسلسلي لشريحة الخط الذي يشكل قاعدة أساسية في ملاحقة وتعقب المشتبه بهم في محاولة اغتيال حرب أو غيرها من الجرائم، خصوصاً السياسية منها. لذلك فإن الحصول على كامل «الداتا» ما زال، بحسب هذه المصادر، يتأرجح بين تأكيد جهات رسمية أن السجال انتهى وتم التوصل الى اتفاق، وبين إصرار المصادر المواكبة على أنه ما زال عالقاً وأن التقدم الذي حصل لم يؤمن حصول الأجهزة الأمنية على كامل «الداتا». الى ذلك، تواصلت المشاورات بين قيادات قوى 14 آذار. وعلمت «الحياة» أن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة التقى مطولاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعرضا معاً الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية وأكدا تنسيق المواقف في ضوء تداعيات عدم استكمال الجلسة النيابية التشريعية. من جهة ثانية، قوبل إعلان الرئيس ميقاتي أن لبنان سدد حصته من تمويل المحكمة الدولية بترحيب أوروبي عبرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية التي جددت دعم فرنسا لهذه المحكمة «التي تتصرف باستقلالية تامة في خدمة العدالة ولوقف حالات الإفلات من العقاب»، وبريطانيا من خلال سفيرها في لبنان توم فلتشر الذي زار ميقاتي وهنأه على قرار تمويل المحكمة «الذي يشكل إشارة واضحة الى جاهزية لبنان للإيفاء بالتزاماته الدولية»، وألمانيا من خلال سفيرتها بريجيتا سينكرايبرلي التي أبدت سرورها بتمويل المحكمة وإقرار الموازنة التي تعني أن الحكومة تسير في المسار الصحيح.