تعثرت المفاوضات في الأممالمتحدة بشأن أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية في منتصف المؤتمر، ما يثير مخاوف من احتمال فشله عندما يصل إلى نهايته في 27 الشهر الجاري. وتأخر افتتاح المؤتمر اثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض «الدول المشككة» كما يسميها بعض الديبلوماسيين، ومسؤولو منظمات غير حكومية. وتريد تلك الدول (الجزائر ومصر وسورية وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وغيرها) أن تقتصر المعاهدة فقط على مكافحة تهريب الأسلحة، فيما يرغب الغربيون والأفارقة ودول أميركا اللاتينية في سن قوانين تخص أيضاً التجارة الشرعية بتحديد معايير دقيقة لبيع الأسلحة، وعلى كل دولة أن تقيّم إذا كانت الأسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو زعزعة استقرار بلد ما أو تفاقم نزاع إقليمي. وقال ايميرك ايلوين المكلف حملة الأسلحة والإفلات من العقاب في منظمة العفو الدولية: «إننا في منتصف الطريق ولم يفعل شيء تقريباً منذ 15 يوماً»، مؤكداً انه «لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق حول أي شيء، بما في ذلك ما يجب إدراجه في المعاهدة: الذخيرة ونقل التكنولوجيا وقطع الغيار والأسلحة الخفيفة». وتحاول الولاياتالمتحدة استثناء الذخيرة من المعاهدة وطلبت عدم الإلزام برفض صفقة تتضمن مخاطر بينما ترفض الصين أن تشمل المعاهدة الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، لكنها قد تتراجع أمام ضغط شركائها الأفارقة حيث أن هذا النوع من الأسلحة يغذي حركات التمرد والحروب الأهلية في القارة. وأكد نيكولا فيركن من فرع «اوكسفام» الفرنسي أن «في الوقت نفسه وحتى اليوم ليس هناك أي دولة ولا حتى إيران، مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية لإفشال هذه العملية». لكن بما انه يجب أن يقرر المؤتمر بالإجماع بإمكان أي دولة من الدول ال193 الأعضاء أن تعطل المفاوضات، وبعد إبرام المعاهدة فسيتوجب أن يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول، من بينها اكبر البائعين والمشترين. وقدر ديبلوماسي غربي بنحو 60 في المئة فرص نجاح المؤتمر، فقال إن «المناقشات حول الجوهر انطلقت الآن وتتقدم ببطء وبصعوبة» في اللجنتين اللتين تتقاسمان النقاط المثيرة للخلافات (أهداف المعاهدة ومجالات تطبيقها ومعايير التقييم والتنفيذ). غير أن بعض الفاعلين المهمين في هذه السوق الضخمة (سبعين بليون دولار في السنة) لم يدخلوا بعد في الصورة، فلن يصل ابرز المفاوضين الصينيين إلا بعد بضعة أيام ولن يصل رئيس الوفد الروسي إلا في الأسبوع الأخير من المفاوضات. وأضاف اميريك ايلوين أن «العديد من الدول ليس مستاء من ترك مصر والجزائر تقوم بالعمل الشاق»، قبل كشف أوراقها واعتبر أن المعاهدة يجب أن تكون «نصاً قصيراً يعدد مبادئ كبرى». وفي غضون ذلك، كثرت السيناريوات التي تراوح من نصف نجاح إلى فشل ذريع، وتوقع ديبلوماسي أن يتمخض المؤتمر عن نص يجمع غالبية كبيرة من الدول باستثناء (إيران وكوريا الشمالية وسورية) وقد تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها «فتحها مجدداً والتوقيع عليها في أيلول (سبتمبر) المقبل». لكن ربما لم تنته بعد المناورات الإجرائية فقد تم حل مشكلة مشاركة الفلسطينيين عبر تسوية موقتة، على أن يحضروا أعمال المؤتمر بصفة مراقبين فيما كانوا يطالبون بالمشاركة على قدم المساواة كبقية الدول الأعضاء. وحذر نيكولا فيركين من أن ذلك أشبه بسيف مسلط قد يهدد به «المشككون» وحينها قد تنسحب إسرائيل والولاياتالمتحدة من المؤتمر. وأضاف ديبلوماسي أن «على الصعيد التقني قد تطرح القضية مجدداً رغم الالتزام السياسي الذي قطعته فلسطين» بعدم تعطيل الأعمال.
