يخوض التيار الإسلامي في الجزائر اليوم الخميس اختباراً مهماً لقدرته على تكرار الانتصارات التي حققها «إخوانه» في دول الجوار، مثل تونس ومصر والمغرب، في أعقاب ثورات «الربيع العربي». ويدخل إسلاميو الجزائر الانتخابات التشريعية المقررة اليوم وكلّهم ثقة بأنهم سينالون الغالبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ما يؤهلهم لقيادة الحكومة المقبلة، وهو أمر يؤكده عدد من قادتهم الذين وصل بهم الأمر إلى القول إنهم اتفقوا على الشخصية التي ستوكلها إليها مهمة تشكيل الوزارة. لكن فوز الإسلاميين الجزائريين في الانتخابات ليس مضموناً بالتأكيد، إذ يقف بينهم وبين «النصر الموعود» عراقيل عدة. فهم يواجهون مجموعة من الأحزاب المنافسة التي لا يُستهان بقدرتها على حشد الناخبين، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني الذي قاد حرب الاستقلال عن فرنسا، وحزب التجمع الوطني الديموقراطي. ويحتل هذان الحزبان الغالبية الحالية في البرلمان، وهما من يمسك بالمناصب الأساسية في الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى (من التجمع الوطني الديموقراطي). ويُعرب حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني عن ثقتهما في الفوز، تماماً كمنافسيهم الإسلاميين. كما يعاني الإسلاميون من عقبة أساسية قد تعرقل فوزهم في اقتراع اليوم، وهي أنهم يخوضون الاقتراع مشتتين على أحزاب عدة تتنافس في ما بينها. وفي حين تحالفت ثلاثة من هذه الأحزاب هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني في إطار «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يخوض الانتخابات بلوائح مشتركة، قررت أحزاب إسلامية أخرى عدم دخول هذا التحالف وخوض الاقتراع في شكل مستقل. وعلى رأس هذه الأحزاب جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبدالله جاب الله الذي ما انفك يكرر أن حزبه سيفوز في الاقتراع اليوم «إذا لم يحصل تزوير». كما أن أمام الإسلاميين وتحقيق الفوز عائق آخر يتمثّل في دعوات المقاطعة التي صدرت عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، والتي كانت الحزب الفائز في انتخابات العام 1991 والتي أدى إلغاؤها إلى دخول الجزائر في موجة عنف دامية تُعرف ب «العشرية السوداء». وستشكّل نسبة المشاركة في الاقتراع اليوم اختباراً لمدى تجاوب الجزائريين مع دعوة «الإنقاذ» إلى المقاطعة. كما دعا تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» إلى مقاطعة الاقتراع أيضاً. وسيتنافس في الإنتخابات التشريعية اليوم 44 حزباً سياسياً وعشرات القوائم الحرة (تضم المستقلين). وستتنافس أربعة تيارات كبرى على الأقل على المقاعد ال 462 التي يتألف منها المجلس الشعبي الوطني، وهي: التيار الإسلامي، التيار الوطني، تيار الديموقراطيين الذي يضم إليه أحزاباً ليبرالية أو علمانية، والتيار الإشتراكي الذي يشمل أحزاباً تروتسكية وتشكيلات يسارية تشارك في الأممية الاشتراكية. وانتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي في أنحاء البلاد (48 ولاية). وتراهن السلطة والأحزاب المتنافسة، سواء القريبة من الحكومة أو في المعارضة، على مشاركة واسعة للجزائريين في صناديق الإقتراع. واستبقت السلطات الموعد الإنتخابي بإجراءات تصبو إلى تسهيل تصويت الناخبين، إذ اوقفت الدراسة الإبتدائية والثانوية لمدة ثلاثة أيام قبل الإنتخابات، وأعلنت يوم التصويت «عطلة مدفوعة الأجر». وسيتولى البرلمان الذي سينتج عن الانتخابات مهمة تعديل دستور البلاد. ويُعتقد بأن الصراع يحتكم في أصله إلى نقطة وحيدة هي هل يكون النظام الجديد برلمانياً أم رئاسياً.
