أخلت فرق من الدفاع المدني 40 عائلة تقطن في مبنى في شارع الوزير وسط مدينة الرياض، بعد حدوث تشققات في جسد المبنى أول من أمس نتيجة عمليات الحفر في أرض ملاصقة. كما أوقفت المقاول عن العمل في تلك الأرض إلى حين انتهاء لجنة من أمانة منطقة الرياض من فحص المبنى وتحديد حجم الأضرار التي أصابته، وما إذا كان يمكن للأسر البقاء فيه. ونقل وكيل صاحب المبنى عن اللجنة التي فحصت التشققات، أن على العائلات مغادرة مساكنهم نهائياً خلال 48 ساعة في حال لم يردم مالك الأرض المجاورة الحفرة التي أحدثها إلى جانب المبنى. وأبدى استياءه من مسؤولي أمانة منطقة الرياض الذين تجاهلوا مطالباته على مدى أشهر بإلزام المقاول بالتوقف عن الحفر في الأرض المجاورة، لخطورة ذلك على المبنى القديم الذي يضم 40 وحدة سكنية. وقال وكيل صاحب المبنى (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة»: «أمانة منطقة الرياض لم تتفاعل مع خطاباتنا على مدى 6 أشهر التي تؤكد خطورة الحفر المتواصل إلى جانب المبنى، وبمجرد حدوث التشققات جاءت لجنة حكومية وتم إشعار السكان أنه في حال عدم استجابة مالك الأرض المجاورة وردم ما تم حفره سيتم إخلاء المبنى بالكامل وهذا ما لا نقبله نحن ولا السكان»، معتبراً أن قرار اللجنة غير منصف «فكيف لعائلات سكنت منذ وقت طويل أن تخلي مساكنها لصالح أرض لم يتم البناء عليها، ولماذا لا يجبرون المقاول على ردم الحفرة فوراً». وذكر المواطن أسامة الهنيدل الذي يسكن المبنى ل «الحياة» أن قاطنين في المبنى شعروا باهتزازات عند الظهر فجرى إبلاغ فرق الدفاع المدني التي حضرت، وأعقبها وصول مهندسين لتشخيص مدى تضرر المبنى من التشققات التي نجمت عن عملية الحفر والتوسعة. إلى ذلك، أوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للدفاع المدني النقيب محمد الحمادي ل «الحياة»، أن تشققات حدثت في مبنى سكني في شارع الوزير إلى جوار أحد المواقع التي تتم فيها عمليات الحفر والتوسعة، فانتقلت فرق من الدفاع المدني إلى المكان، وتم إخلاء العمارة كإجراء احترازي، وإيقاف المقاول عن العمل إلى حين معرفة مدى سلامة المبنى وعدم تعرضه إلى أضرار قد تؤثر فيه، وذلك من خلال مهندسي أمانة منطقة الرياض. واتصلت «الحياة» بالمتحدث باسم أمانة منطقة الرياض المهندس فهد البيشي للتعليق على هذا الأمر، لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.