دمشق، نيقوسيا، عمان -»الحياة»، أ ف ب - قتل 9 مدنيين برصاص الامن في سورية امس، ليصل بذلك عدد قتلى الساعات الثماني والاربعين الماضية الى نحو 42 شخصاً وفق الهيئة العامة للثورة السورية وحقوقيين. في موازاة ذلك، قال نشطاء وسكان، إن القوات السورية قتلت قرويين في منطقة زراعية تمثل «خط إمداد» للمنشقين عن الجيش. وقال نشطاء وسكان إن بائع حليب (36 عاماً) كان أحد قتيلين قتلا عندما دخل طابور مدرع «بلدة حيالين» وطوق قرى سهل الغاب. وأطلق الجنود الرصاص من المدافع الرشاشة المثبتة على الدبابات والشاحنات وأضرموا النار في عدة منازل بعد اعتقال نحو مئة شخص. وقال عدنان وهو مزارع لوكالة «رويترز»، إن طابوراً كبيراً من مدرعات الجيش السوري دخل قرية صغيرة وحدها. وأضاف في اتصال هاتفي: «25 عربة مدرعة دخلت قرية زور القعادة التي يقطنها 700 شخص فقط. تم اعتقال 13 شخصا من أسرة الديناوي وحدها». ويقول نشطاء إن المنطقة التي تقع شمال غربي مدينة حماة على بعد 240 كيلومتراً شمالي دمشق، تمثل «طريقاً» للمنشقين الذين ينشطون في منطقة جبل الزاوية الوعرة بمحافظة ادلب قرب الحدود مع تركيا. وقالت «لجان التنسيق المحلية للثورة السورية» إن قتلى أمس سقطوا في طرطوس ودرعا وحماة وريف دمشق. في موازاة ذلك، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن والجيش دخلت بأعداد كبيرة إلى مدينة حرستا بريف دمشق ترافقها طائرات مروحية، تحضيراً على ما يبدو لاقتحام كبير. وأشارت إلى إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات بمنطقة الكورنيش الغربي ومن الجهة الجنوبية قرب الطريق العام في مدينة الرستن بحمص. كما أوضحت أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في مدينة تلدو بحمص وبلدة طفس بريف درعا، كما اقتحمت قوات الأمن منازل وأحرقت دراجات نارية وخربت ممتلكات. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن امس: «سقط برصاص الامن شهيدان في حيالين بريف حماة (وسط) وشهيدان في حي البياضة في مدينة حمص (وسط)» امس. وأوضح عبد الرحمن أن حصيلة القتلى ارتفعت الى 34 قتيلاً بعد وفاة شاب متأثراً بجروح اصيب بها في الحارة في محافظة درعا (جنوب)، مشيراً الى ان القتلى هم 29 مدنياً وخمسة عسكريين منشقين. وافاد المرصد السوري ان الضحايا من المدنيين موثّقين بالأسماء وقُتلوا خلال مداهمات وإطلاق رصاص عشوائي وإطلاق رصاص من حواجز. وأشار الى ان القتلى بينهم 11 في محافظة حمص (وسط) و2 في محافظة حماة (وسط) و6 في محافظة درعا (جنوب) و6 في محافظة ادلب (شمال غرب) و3 في محافظة دير الزور (شرق). واضاف المرصد أنه يضاف الى هذه الحصيلة خمسة منشقين قتلوا في محافظتي حمص ودرعا اول من امس. وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر نفسه أوردت مقتل 26 شخصاً أول من أمس، بينهم «اربعة فتيان (10 و11 و13 و15 عاماً) قتلوا برصاص طائش أطلقه رجال الامن بشكل عشوائي من حاجز أمني وعسكري مشترك» في ريف حمص. وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية، أن الأمن السوري قام بتصفية أربعة ناشطين يعَدّون من أوائل المشاركين والمنظمين للتظاهرات السلمية بعد مداهمة المزارع الموجودة بمنطقة البحار بدرعا البلد. من ناحية أخرى، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن والشبيحة قاموا امس بنبش قبر الشاب السعودي حسين بن بندر خلف العنزي -الذي قتلته قوات الأمن قبل أيام بحمص- وأخذته إلى جهة مجهولة. ورغم الانتشار الامني تواصلت التظاهرات، فشهدت بلدة كفرنبودة بحماة «مظاهرة صباحية حاشدة» للتنديد بالقمع والحصار الذي يمارس بحق البلدة والبلدات والمدن الأخرى، كما خرجت تظاهرة طلابية صباحية في مدينة الحولة بحمص «وفاء للأطفال الشهداء»، وفق الهيئة العامة للثورة السورية. في موازاة ذلك، مازالت الاوضاع الانسانية في حمص تسير من سيئ إلى أسوأ. وقال شهود وناشطون إن هناك احياء كاملة في حمص باتت مقطوعة الصلة بالعالم، فيما تشهد مناطق عديدة شُحّاً في الاغذية والادوية، ما يعرِّض حياة المدنيين غير المنخرطين في اي نشاط سياسي الى الخطر. من جهة أخرى، دان ناشط حقوقي سوري استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محامياً رغم رفع حالة الطوارئ، مؤكداً تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب المعنوي والجسدي والاخفاء القسري. وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني لوكالة «فرانس برس» إنه «خلال الاشهر الثمانية الماضية اعتقل اكثر من 122 محامياً ما زال 19 منهم قيد الاعتقال». وأكد البني ان «جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري من دون معلومات لمدد تراوح بين أيام وأكثر من شهرين». وأورد رئيس المركز لائحة بأسماء المحامين الذيم ما زالوا قيد الاعتقال وبينهم محمد عصام زغلول المعتقل منذ أكثر من شهرين في دمشق ومحمد العثمان رئيس فرع نقابة المحامين في حماة (وسط) وسلام عثمان (حلب) ومصطفى أسو من الحسكة (شمال) وزياد بكور ونهاد الدروبي من حمص (وسط). ودان رئيس المركز «كل الاعتقالات للنشطاء والمواطنين بسبب التعبير عن رأيهم والتعذيب الذي يمارس ضدهم وانتهاك حصانة المحامين وتجاوز القوانين بالنسبة لمدة الاحتجاز». واشار الى «اختفاء المئات قسرياً من دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد عن خمسة أشهر ومن دون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال كحد أقصى بستين يوماً قانونياً». وطالب الناشط السطات السورية «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام قوانينها التي وضعتها وعلى الأقل إحالة المعتقلين إلى القضاء خلال المدة المحددة بالقانون». وأكد رئيس المركز انه «بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الاعتقال عن الحد المسموح به قانوناً باعتبارها حجز حرية خارج القانون وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهليهم من مقابلتهم أو على الأقل معرفة أماكنهم والاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم».
