على رغم الاعتراضات التي قدمها حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، قال رئيس البرلمان التركي بولنت ارينش انه سيعقد اول دورة انتخابية للرئاسة في البرلمان اليوم الجمعة، في حال اكتمل النصاب القانوني المعتاد، والمتمثل بثلث اعضاء البرلمان. وراى ارينش أنه كان على المعارضة ان تقدم مرشحاُ من طرفها ينافس غل بدلاً من ترك الساحة شاغرة والتهديد باللجوء الى المحكمة الدستورية، مؤكداً أن ليس هناك في الدستور ما يستوجب حضور ثلثي اعضاء البرلمان لافتتاح الدورة الانتخابية كما تشترط المعارضة. وكان حزبا الوطن الأم والطريق الصحيح دعوا إلى انتخابات مبكرة قبل الانتخابات الرئاسية لتجديد نواب البرلمان، واعتبرا نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون محسومة سلفاً لمصلحة مرشح الحزب الحاكم الذي يتمتع باكثر من نصف مقاعد البرلمان. في غضون ذلك، أكد رئيس حزب الطريق الصحيح محمد اغار، أن نوابه الأربعة سيقاطعون جلسة الانتخابات، لينضم بذلك الى حزب الشعب الجمهوري. أمام ذلك، يبدو وزير الخارجية التركي عبدالله غل مرغماً على إقناع نواب حزب الطريق الصحيح العشرين بحضور جلسة الانتخابات حتى لو صوتوا ضده او امتنعوا عن التصويت، بهدف قطع الطريق على لجوء حزب الشعب الجمهوري الى المحكمة الدستورية. ويقضي النظام الداخلي بأن يحصل المرشح الرئاسي على ثلثي اصوات النواب، اي367 صوتاً، للفوز بالانتخابات في دورتيها الأولى أو الثانية، أو يحصل على اكثر من نصف الأصوات، أي 276 في الدورة الثالثة او الرابعة، علماَ بأن حزب العدالة والتنمية يشغل 353 مقعداً في البرلمان. ورفض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان دعوة المعارضة اليمينية إلى إجراء انتخابات مبكرة، وأكد إصراره على المضي قدماً في عقد الدورات الانتخابية للرئاسة، معتبراً أن غل سينتخب في الدورة الثالثة على أبعد تقدير. وقلّل أردوغان من تهديدات المعارضة باللجوء الى المحكمة الدستورية، متمسكاً بقانونية موقف حزبه في البرلمان.