أثار مقتل 31 من اتباع الطائفة الهندوسية في بلدتي بانغوبي وثافا بمنطقة دودا في إقليم كشمير المتنازع عليه، مخاوف جماعات سياسية كشميرية في باكستان من انعكاس الهجوم سلباً على عملية السلام القائمة مع إسلام آباد والتي دشّنت منذ مطلع لعام 2004. وتساءل سرداد عبد القيوم، الرئيس السابق للشطر الكشميري الخاضع لسيطرة باكستان، عن مسؤولية سلطات الأمن الهندية عن الحادثة، في ظل انتشار أكثر من 700 ألف عسكري في الشطر الهندي، وسيطرتهم على كل قرية ومدينة، علماً أن شرطة ولاية جامو وكشمير أعلنت أن منفذي الهجوم تنكروا بزي عناصر الجيش الهندي وأمروا السكان بالخروج من منازلهم، قبل أن يخطفوا 31 منهم ويقتلوهم بإطلاق النار عليهم، بعد إرغامهم على الوقوف في طابور. واتهم مسؤولون في الحكومة الهندية جماعة"العسكر الطيبة"التي تتخذ من باكستان مقراً لها بالوقوف خلف الهجوم، فيما أعلن غلامنبي أزاد، رئيس وزراء ولاية جامو وكشمير، ان قوات الأمن اعترضت في الأيام القليلة الماضية اتصالات لاسلكية أجرتها قيادة"العسكر الطيبة"بمقاتليها في الشطر الهندي من كشمير، تضمنت أوامر بتنفيذ عمليات ضد الهندوس في المنطقة لإجبارهم على الهرب، وتسهيل عبور متسللين كشميريين من دون وجود مخبرين من السكان. في المقابل، أبدت إسلام آباد التي دانت العملية واصفة إياها بأنها"وحشية"خشيتها من استغلال الهند الهجوم وحادث مقتل المهندس الهندي في أفغانستان أول من أمس، لإثبات اتهاماتها الخاصة باحتضان باكستان معسكرات تدريب لمقاتلين كشميريين، خصوصاً أنها جاءت عشية لقاء رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ قادة مؤتمر"حرية كل الأحزاب"الذي يؤيد محادثات سلام مع نيودلهي، ما يهدد بعزل الجناح المتشدد الذي يطالب بانضمام الجزء الهندي من كشمير إلى باكستان. على صعيد آخر، وفي سياق محاكمة الفرنسي المغربي الأصل زكريا موسوي بالتورط باعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، عارضت صحيفة"واشنطن بوست"الأميركية إصدار حكم بإعدامه، وكتبت أمس:"حين يطلب الادعاء للمتهم العقوبة القصوى يستحسن النظر فيها مرتين". وأشارت الى سببين رئيسيين لعدم إصدار عقوبة بالإعدام، أولهما ان"صلة موسوي بالاعتداءات غير قوية، اذ أن تأكيد الادعاء ان كذب موسوي على المحققين بعد اعتقاله في 16 آب أغسطس 2001 منع السلطات من إحباط الاعتداءات، فرضية ترتكز إلى تكهنات". أما السبب الثاني فيتمثل في"تجنب جعله موسوي شهيداً في أذهان أنصار القاعدة في العالم".