أقرت الحكومة السودانية أمس بأن محادثاتها الجارية مع متمردي دارفور في أبوجا منذ خمسة أسابيع لم تحقق أي تقدم بارز في حسم ملفات التفاوض المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، في وقت هددت الأممالمتحدة بوقف الدعم المالي والانساني. وحذرت من استمرار المفاوضات بلا أفق محدد للوصول الى حل. وقال الناطق باسم وفد الحكومة الى محادثات أبوجا أمين حسن عمر ان الناتج من التفاوض بين الحكومة والمتمردين حتى الآن لا يمثل أي تقدم، مشيراً الى ان التقدم في يد المتمردين، موضحاً ان المتمردين"ينتظرون شيئاً ما"اضافة الى أن بعض ممثليهم يقولون إن الوقت لم يحن بعد لاتفاق. وأضاف انه كلما تقدمت الحكومة بمبادرة قوبلت اما بتشدد من الطرف الآخر أو بمزيد من المطالب. وأكد عمر انه لم يتم حتى الآن أي اتفاق على أي نقاط من البند الأول في لجنة الترتيبات الأمنية والمتعلق بالمبادئ العامة، لافتاً الى ان المفاوضين في المتمردين تحفظوا عن كل المبادرات التي طرحتها الحكومة أو الوسطاء، قائلاً ان"الأمر يستدعي وقفة لتقويم الموقف". وذكر ان الوسطاء والمراقبين في أبوجا توصلوا الى أن هذا المسار في التفاوض لن يحقق نتائج. لكن الناطق باسم"حركة تحرير السودان"عصام الحاج اتهم الحكومة بالمماطلة والتلكؤ وقال انها رفضت مطالبهم باعتبار دارفور اقليماً واحداً ومنح الاقليم منصب نائب الرئيس وحاكم ولاية الخرطوم، كما رفضت مناقشة وضع القوات الأجنبية التي تشارك في الحرب ضمن ميليشيا"الجنجاويد"المتحالفة مع الحكومة. كما اتهم وسطاء الاتحاد الافريقي بالضعف وقال انهم لم يمارسوا أي ضغوط على الوفد الحكومي المفاوض. وفي السياق ذاته أوضح مبعوث الأممالمتحدة الى السودان يان برونك في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس ان الأممالمتحدة حددت نهاية العام الماضي موعداً لحل أزمة دارفور. وقال:"لقد أغمضنا أعيننا وأوقفنا عقارب الساعة في انتظار اتفاق سلام وعلى المتفاوضين عدم مغادرة طاولة المفاوضات الى حين التوصل الى تسوية لأن المجتمع الدولي لن ينتظر جولة ثامنة من المحادثات"، مشيراً الى أنه سيتوجه الى أبوجا لدفع المفاوضات المتعثرة. وأفاد برونك ان العام الجاري لا توجد فيه أي اعتمادات مالية وانسانية من الأممالمتحدة الى دارفور، وطالب بقوات افريقية قوية قادرة على حماية نفسها وحماية المدنيين في دارفور، منتقداً الاتحاد الافريقي، وقال انه يتسول للحصول على موارد مالية. وتابع:"كيف لقوات توفر لها موازنة كل ثلاثة أشهر ان تحمي نفسها وتحمي المدنيين؟". واعتبر برونك الشهر الجاري حاسماً لتسوية أزمة شرق السودان. ورأى انه في حال عدم حدوث ذلك فإن الأوضاع في الاقليم ستشهد تدهورا مريعا. وفي نجامينا رويترز حض الرئيس التشادي إدريس ديبي الأممالمتحدة، أمس، على أخذ زمام المسؤولية في اقليم دارفور السوداني المضطرب لأن الخرطوم تستخدمه، كما قال، لزعزعة استقرار الدول المجاورة. وجاءت دعوة ديبي الذي يواجه هجمات من ثوار ومنشقين عن جيشه عبر الحدود الشرقيةلتشاد مع السودان، خلال اجتماع لقادة تجمع وسط افريقيا في نجامينا أمس. وقال:"أود ان أرى دارفور موضوعة تحت انتداب الأممالمتحدة"، لكنه لم يوضح كيف يمكن ان يوضع هذا الإقليم تحت إشراف المنظمة الدولية. وقال ان"افريقيا كلها"لا يمكن ان تسمح للرئيس عمر البشير بأن يكون الرئيس المقبل للاتحاد الافريقي. ويضم تجمع وسط افريقيا تشاد والكاميرون وافريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو والغابون وغينيا الاستوائية.
