مصر وحماس والحاجة إلى صياغة جديدة لأسس العلاقة

حين تتمكن نخب جديدة من السيطرة على الحكم وتشرع في إرساء سياسات تتناسب مع توجهاتها الفكرية، أو ترغب نفس النخب الحاكمة في تغيير سياساتها الجارية للتكيف مع أوضاع محلية وإقليمية ودولية متغيرة، تستعين هذه النخب عادة برموز فكرية جديدة تكلفها بصك مقولات أيديولوجية تعمل على إضعاف القناعات الراسخة وتمهد للتغيير المتوقع في التوجهات، ثم تعهد إليها بعد ذلك بتبرير السياسات الجديدة والاستماتة في الدفاع عنها بالحق أو بالباطل. ومن بين ما تم الترويج له والإلحاح عليه في السنوات الأخيرة مقولة تقول بأن انخراط مصر في"الصراع العربي الإسرائيلي"تم بدافع التضامن مع شعب فلسطيني شقيق تعرض لظلم فادح ليس له ما يبرره أخلاقيا أو سياسيا، وأن هذا التضامن أضر بشعب مصر وكلفه ما لا يطيق. وقد يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني هو بالفعل أحد أسباب ودوافع انخراط مصر في الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه بالقطع ليس سببه الوحيد أو حتى الأهم. السبب الأهم يعود، في تقديري، إلى اعتقاد النخبة المصرية بأن قيام دولة يهودية على حدود مصر الشرقية يشكل تهديدا مباشرا لأمنها الوطني، وذلك لسبب بسيط وهو أن دولة كهذه لا يمكن إلا أن تكون مرتبطة بطبيعتها ارتباطا عضويا بالدول الطامحة للهيمنة على المنطقة. وأيا كان الأمر، فليس من المتصور عقلا أن يشكل الإحساس بالتضامن مع شعب شقيق دافعا كافيا لدخول مصر في خمسة حروب طاحنة مع إسرائيل خلال فترة زمنية لا تتجاوز ربع قرن من 48 حتى 73. وإذا كانت بعض هذه الحروب قد استهدفت إجهاض التهديد في مهده، أي قبل تجسده واقعا على الأرض، بالعمل على منع قيام الدولة اليهودية أصلا، وهو ما ينطبق على حرب 48، فإن بعضها الآخر فرض على مصر فرضا. فحرب 56 التي شنتها إسرائيل بالتواطؤ مع بريطانيا وفرنسا استهدفت إسقاط نظام ثورة يوليو، وحربي الاستنزاف 68-70 وأكتوبر 73 استهدفتا تحرير أرض مصرية كانت إسرائيل قد احتلتها في حرب 67.
كان الرئيس السادات هو الذي قرر تغيير أسلوب مصر في إدارة الصراع مع إسرائيل عقب حرب أكتوبر التي أعلن أنها ستكون"آخر الحروب". ولذلك قام باتخاذ سلسلة من الخطوات، كان من أهمها زيارة القدس وإلقاء خطاب أمام الكنيست، انتهت بإبرام"معاهدة سلام"مع إسرائيل عام 79 وبينما نجحت هذه الخطوات بالفعل في"إنهاء حالة الحرب"بين مصر وإسرائيل، بدليل عدم حدوث أية مواجهة عسكرية بين البلدين خلال ثلث قرن، إلا أنها لم تنجح في"إنهاء حالة الصراع"بينهما. ومن المعروف أن أدبيات العلوم السياسية والاستراتيجية تتميز بوضوح بين حالتي الحرب والصراع. فحالة الحرب يمكن أن تنتهي قانونا بقرار من طرف واحد إذا ما قبله الطرف الآخر ووجد لنفسه مصلحة فيه. أما حالة الصراع، خصوصا إذا كان متعدد الأطراف والأبعاد، فلا يمكن أن تنتهي بقرار فردي من أحد أطرافه، حتى ولو كان في ثقل مصر، وإنما بتسوية شاملة مقبولة من جميع أطرافه. ولذا كان يتعين على صانع القرار المصري أن يوازن في جميع الأحوال بين إجمالي المكاسب والخسائر المترتبة على ردود الأفعال المتوقعة من جانب الأطراف الأخرى المنغمسة في الصراع والتي حاول كل منها استغلال الموقف بطريقته الخاصة، وهو ما لم يفعل. وبينما جاء رد فعل الدول العربية انفعاليا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر ووقف مساعداتها الاقتصادية لها ونقل مقر الجامعة منها، انتهزت إسرائيل فرصة خروج مصر من المعادلة العسكرية للصراع وحالة التشنج التي بدت عليها الدول العربية الأخرى لتحكم عزلتها عن عمقها العربية ولتنفرد بالدول العربية الأخرى محاولة تاديبها وفرض تسوية بشروطها. فقد سعى بعض الزعماء العرب لملء الفراغ السياسي الناجم عن خروج مصر من معادلة الصراع باتخاذ مواقف متشددة مع إسرائيل أو بفتح جبهات عسكرية جديدة، مثلما فعل صدام حسين بإعلان الحرب على إيران. أما إسرائيل فقامت بضرب المفاعل النووي العراقي، ثم أقدمت على غزو جنوب لبنان عدة مرات وصلت في إحداها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وطردت منظمة التحرير الفلسطينية، وارتكبت مذابح صابرا وشاتيلا، وقامت بتنصيب رئيس لبناني فرضت عليه معاهدة سلام بشروطها.
لم يؤثر ذلك كله من الناحية القانونية على حالة إنتهاء الحرب بين مصر وإسرائيل، لكنه أعاد تذكير النخبة المصرية، خصوصا بعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981، بأن"حالة الصراع"بين البلدين ما تزال قائمة حتى وإن تطلبت إدارتها وسائل وسبل أخرى، غير الحرب، تتناسب مع معطيات واقع جديد. لقد وقر في يقين هذه النخبة أن إسرائيل ما تزال تشكل، سواء في وجود أو غياب معاهدة سلام، تحديا خطيرا على أمن مصر الوطني، وذلك لسببين رئيسيين، على الأقل. الأول: إصرار إسرائيل على احتكار السلاح النووي، والثاني: طموحات إسرائيل الإقليمية. وفي تقديري أنه لن يكون بوسع أي حاكم وطني في مصر أن يسلم بحق إسرائيل في احتكار السلاح النووي، أو يستسلم لطموحاتها في الهيمنة المنفردة على المنطقة. وفي سياق هذا الإدراك، راح الشعب المصري يقاوم"تطبيع"العلاقة مع إسرائيل، معتبرا أن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة يعد شرطا مسبقا لمثل هذا التطبيع، كما راحت الدبلوماسية الرسمية تعمل جاهدة على إنهاء عزلة مصر عن عالمها العربي وتهيئة الظروف المناسبة للانتقال من حالة التسوية المنفردة مع إسرائيل إلى حالة أخرى تسمح بانخراط كل الأطراف المعنية في بحث جدي عن تسوية تستجيب للحد الأدنى للمطالب العربية.
إن الارتباط العضوي بين أمن مصر الوطني ومصير القضية الفلسطينية في إدراك النخبة المصرية الأوسع هو الذي فرض على مصر الرسمية، حتى في المرحلة الساداتية، أن تنأى بنفسها بعيدا عن محاولات اللعب على الانقسامات الفلسطينية واستخدامها كوسيلة للابتزاز والمزايدة، وأن تبقى على جسور اتصالاتها مفتوحة، وفي كل الأوقات، مع جميع فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية من دون استثناء، وأن لا تألوا جهدا في العمل على توحيدها حول استراتيجية قادرة على انتزاع الحقوق الفلسطينية أو على الأقل، حمايتها من المحاولات الإسرائيلية الرامية لطمسها. وحتى وقت قريب كانت المحافظة على الشرعية الفلسطينية، وتدعيمها إن أمكن، تمثل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية وتعتبرها القيادة المصرية خطا أحمر لا يجوز لأي طرف دولي أو إقليمي تجاوزه. غير ان انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التي جرت مؤخرا، والتي أفرزت أغلبية تشريعية مكنت حماس من تشكيل حكومة فلسطينية منفردة، راحت تلقي بظلالها السلبية على الوضع الفلسطيني برمته وتحدث انشقاقا على الساحة الفلسطينية بدأت تداعياته تمس بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي بمحددات الأمن الوطني كما عبر عنه إدراك النخبة المصرية على النحو الذي اشرنا إليه أنفا. دليلنا على ذلك أن حماس عوملت في مصر ببرود شديد منذ وصولها إلى السلطة. فقد اعتذر وزير الخارجية المصري عن مقابلة محمود الزهار، وزير الخارجية الفلسطيني، أثناء زيارته الأولى لمصر، ولم يقابل الرئيس مبارك رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية أثناء زيارته الأخيرة لمصر على الرغم من أنه كثيرا ما يقابل مبعوثين دوليين أقل شأنا وأهمية. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن النظام المصري تعامل مع حماس باعتبارها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي يرى أنها تشكل خطرا محليا عليه، ويعتقد أن نجاح حماس على الساحة الفلسطيينة يدعم موقف الجماعة وربما يكون مقدمة لنجاحها على الساحة المصرية. وإذا صح هذا الاستنتاج، والأرجح أنه صحيح، فمن المؤكد أنه ينطوي على خلط شديد في الأوراق، ويفصح عن عدم دقة في حسابات مصر السياسية.
لو كنت في موقع صانع القرار المصري لرحبت بحصول حماس على الأغلبية التشريعية، ولاعتبرت تشكيلها للحكومة تطورا مفيدا يمكن توظيفه في دعم الموقف التفاوضي الفلسطيني. وفي تقديري أن الشرعية الفلسطينية تكتسب مصداقية أكبر في ظل تواجد فصيلي فتح وحماس معا داخل النظام السياسي الفلسطيني وليس العكس. قد يقول قائل إن التباين بين موقفي حماس وفتح تجاه"عملية التسوية"يضعف النظام السياسي الفلسطيني الهش أصلا ويدفعه إلى حالة من الشلل وعدم القدرة على التواصل مع هذه"العملية". غير أن منطقا كهذا كان يمكن له أن ينطوي على قدر من الحجية لو كانت"عملية التسوية"ظلت حية، أما وقد ماتت هذه"العملية"وشيع جثمانها في وقت كانت فتح ما تزال تنفرد فيه بالسلطة فليس من العدل أو الانصاف تحميل حماس مسئولية فشلها. بل إن القول بقابلية توظيف حماس كأداة للضغط من أجل إعادة إحياء هذه العملية يصبح أكثر منطقية واكثر مدعاة للتصديق في حالتنا هذه. وللأسف لم تستطع الدبلوماسية المصرية أن تدرك هذه الحقيقة على ما يبدو.
إن التعامل مع حماس وكأنها مجرد أداة تحدد مواقفها من تطورات الصراع العربي الإسرائيلي ومن تفاعلاته الجارية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة والعالم بناء على تعليمات تأتيها من الجماعة الأم في مصر يعكس ليس فقط خطأ في الحساب السياسي، وإنما قصور في البصر والبصيرة أيضا قد يؤدي إلى مواقف لا تصب في النهاية إلا في مصلحة القوى التي تريد تعميق الصدام بين فتح وحماس ودفعه إلى حافة الحرب الأهلية. ومن الصعب علي شخصيا أن أتصور عجز حماس، والتي يعلم الجميع عمق صلتها الفكرية والروحية وربما التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين، عن إدراك حقيقة أنها جزء من حركة وطنية أوسع في بلد يقبع تحت الاحتلال، وأن متطلبات واستحقاقات مرحلة التحرر الوطني تختلف بالضرورة عن متطلبات واستحقاقات مرحلة بناء مجتمع أو دولة إسلامية. ورغم اختلافي الكامل مع المنطلقات الفكرية للتيارات التي تعبر عن الإسلام السياسي عموما، إلا أن بوسعي أن أقول بكل شجاعة إن حماس تدرك هذه الحقيقة جيدا وأن العدالة تقضي بضرورة التعامل معها والحكم عليها بناء على مواقفها السياسية وليس على انتماءاتها الفكرية أو ارتباطاتها التنظيمية. وتبدو لي مواقف حماس السياسية، حتى الآن على الأقل، أكثر اتساقا مع المصالح الوطنية الفلسطينية ومع المصالح الوطنية لكل الاقطار العربية، بما فيها المصالح الوطنية المصرية، ومع المصالح العربية العليا.
مصلحة مصر الوطنية تتطلب، في تقديري، رفض كل محاولة تستهدف عزل حماس أو إضعافها وذلك لسبب بسيط وهو أن عزل حماس أو إضعافها لن يحسب نجاحا لفتح تستحق عليه مكافأة من إسرائيل، والمصلحة الوطنية المصرية تقضي رفض كل المحاولات الرامية لحصار الشعب الفلسطيني وتجويعه، وذلك لسبب بسيط وهو أن الحصار لن يدفع هذا الشعب العنيد، والذي ليس لديه ما يخسره، لتليين مواقفه أو لإلقاء مسئولية الحصار والتجويع على حماس وهي منه براء. والمصلحة الوطنية المصرية تتطلب بذل جهود أكبر لإنجاح محاولات التوصل إلى حكومة وحدة وطنية وذلك لسبب بسيط وهو أن الفشل في تشكيل هذه الحكومة يدفع بكل الفلسطينيين نحو حافة حرب أهلية لا يسعى لها سوى إسرائيل والمتعاونين معها، وربما يمنح إسرائيل فرصة أكبر كي تصبح هي المحرك الرئيسي للأحداث على الساحة الفلسطينية وتنجح في شق الفصيل القيادي في فتح وسلخ قطاع كبير منه بعيدا عن قواعده الشعبية وعن محيطه العربي وربطه كليا بالرؤى والمصالح الإسرائيلية. وربما يكون هذا الاحتمال، وهو وارد للأسف، هو أخطر طعنة في الظهر يمكن أن تتلقاها المصالح المصرية في فلسطين.
لنفترض الآن جدلا ان حماس سقطت، وأن السلطة الفلسطينية قبلت بخطة الفصل الأحادي الجانب كأساس للتسوية، وأن سورية قبلت بحدود دولية بعيدة عن بحيرة طبرية، وأن لبنان قبلت بالخط الأزرق حدودا نهائية مع إسرائيل، فهل ستصبح مصر أكثر اطمئنانا على مستقبلها، وهل ستستطيع عندئذ أن تقنع إسرائيل بالتخلص من ترسانتها النووية والموافقة على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وماذا عن القيادة الإقليمية؟ هل سيكون لمصر فيها مكان، أم أن هذه القيادة ستؤول، بحكم منطق الأشياء، إلى المثلث الإسرائيلي-الأردني الفلسطيني وفقا لما تقضي به أوسلو ويحلم به مشروع بيريز الشرق أوسطي الجديد؟. ولأنني أعتقد أن إسرائيل لن تتخلى عن ترسانتها النووية قط وستصر على قيادتها المنفردة للمنطقة، فإن مصلحة مصر تتطلب تنسيقا من نوع ما مع حماس يقوم على أسس براجماتية. فلماذا لا تجرب مصر. ربما تكسب حماس، لكن مصر ستكسب أكثر.
* كاتب مصري