وفقاً لتوقعات الخبراء والأسواق، أبقى المصرف المركزي الأوروبي في ختام اجتماعه الدوري أمس سعر الفائدة الأساس على اليورو مستقراً على 2.25 في المئة. وذكر رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في مؤتمر صحفي تلى الإجتماع ان"السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي تستمر ملائمة"، مشيراً الى ان"الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي تحسن في النصف الثاني من 2005، إذ أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن"يوروستات" ان الناتج المحلي ارتفع 0.6 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي مقارنة بپ0.4 في المئة في الربع الثاني بفضل تحسن الطلب المحلي داخل الاتحاد الأوروبي". وتوقع تريشيه"استمرار توسع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من 2005 والفصل الأول من السنة الجارية"، لافتاً إلى ان"ارتفاع التضخم المالي في المدى القريب كان نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط عالمياً، لكن أجور العمال لم تتأثر كثيراً في الأشهر القليلة الماضية". وختم كلامه مشيراً الى ان المصرف المركزي الأوروبي سيستمر في مراقبة التطورات المالية والنقدية بهدف المحافظة على استقرار الأسعار العامة في المدى المتوسط". الفائدة على الإسترليني كما قرر مصرف إنكلترا المركزي أمس إبقاء سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني مستقراً عند مستوى 4.5 في المئة، مستمراً في تثبيته للشهر الخامس على التوالي منذ أيلول سبتمبر الماضي. وكانت رويترز أجرت استطلاعاً في الأسبوع الماضي شمل آراء 45 محللاً مالياً، استنتجت منه ان"المصرف المركزي سيحافظ على مستوى الفائدة الحالي، كونه ينتظر مزيداً من التقارير عن إنفاق المستهلكين في فترة الأعياد والضمانات عن عدم ارتفاع أجور العمال ما يزيد من مخاطر التضخم المالي". وتوقع معظم الخبراء ان يعمد المصرف المركزي إلى إجراء خفض بمعدل ربع نقطة مئوية على سعر الفائدة مرّة واحدة على الأقل في السنة الجارية"نظراً لتفاؤله بمستقبل الاقتصاد البريطاني وتراجع معدل التضخم المالي". وكان أدى ارتفاع أسعار مواد الطاقة إلى رفع معدل التضخم فوق المستوى المقبول 2 في المئة في العام الماضي، لأشهر خمسة على التوالي، ما جعل الخبراء يتخوفون من تأثيره في أجور العمال في السنة الجارية. في حين توقع خبراء آخرون ان"الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش، وان الخطوة التالية للمصرف المركزي ستكون رفع سعر الفائدة بسبب المخاوف التضخمية". تجاوب العملات مع أسعار الفائدة حقق الجنيه الإسترليني مكسباً طفيفاً أمام الدولار مرتفعاً 0.23 في المئة، بعد صدور قرار المركزي البريطاني بشأن الفائدة على الإسترليني، إلى 1.7676 دولار للجنيه، وأرتفع إلى 68.62 بنس لليورو. ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير حكومي أميركي أمس ان العجز في الميزان التجاري الأميركي بلغ 64.2 بليون دولار في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، متراجعاً نحو 5.8 في المئة من المستوى القياسي المسجل في تشرين الأول أكتوبر، بفضل"ارتفاع صادرات الطائرات والسيارات والأصول الرأسمالية، مقابل تراجع أسعار النفط التي خفضت قيمة الواردات الأميركية". وجاءت هذه النتيجة أفضل من التوقعات السابقة بان يصل العجز في الميزان التجاري إلى 66.25 بليون دولار. كما أظهر التقرير تراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين نحو 10 في المئة في تشرين الثاني الماضي، إلى 18.5 بليون دولار بفعل تراجع الواردات من الصين بنحو 8.4 في المئة إلى 22.4 بليون دولار. ونتيجة هذه الأرقام الجيدة للعجز التجاري الأميركي، ارتفع الدولار أمام الين إلى 113.76 ين للدولار بعد ان كان انخفض صباحاً إلى 113.52 ين، مسجلاً أدنى مستوياته أمام الين في ثلاثة أشهر بفعل ضغوط البيع التي سبقت صدور بيانات الميزان التجاري الأميركي. أما اليورو فارتفع متأثراً بتصريح تريشيه إلى 1.2163 دولار لليورو، مقترباً من أعلى مستوى يسجل خلال ثلاثة أشهر هو 1.2180 دولار لليورو.
