بلغت توظيفات المستثمرين الأجانب في الولاياتالمتحدة في أيلول سبتمبر الماضي رقماً قياسياً نحو 101.9 بليون دولار، بحسب تقرير للخزانة الأميركية ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق المالية حول تمويل عجز الحساب الأميركي، ودفعت الدولار إلى مستويات هي الأعلى له خلال سنتين أمام اليورو والجنيه الإسترليني. وتوزعت الاستثمارات الأجنبية بين 93.4 بليون في الأوراق المالية، و24.6 بليون في الأسهم. وهذا الرقم الأخير هو الأعلى منذ شباط فبراير 2000، أي قبل فترة وجيزة من انفجار فقاعة سوق الأسهم. كما كان الاستثمار في الأسهم عاملاً مشجعاً لأنه شكّل، بحسب مصادر مراقبة، توسعاً في اهتمامات المستثمرين الأجانب سيحدد الاستثمارات المستقبلية ويقلل من اعتماد الدولار على الطلب على الأوراق المالية. وقال الخبير في إستراتيجية العملات في بنك نيويورك مايكل وولفولك:"إذا كان ما يحصل مؤشراً على الأمور المستقبلية، قد يكون الطلب الأجنبي على الأسهم الأميركية مصدراً جديداً للطلب على الدولار، يمكنه تعزيز المستوى العالي الحالي للعملة خلال العام المقبل". وتأثر الإسترليني سلباً بعد صدور تقرير عن بنك إنكلترا البنك المركزي توقع تراجع التضخم في البلاد، ما عزز احتمالات أن يخفض المصرف معدلات الفائدة. وهو لا يزال يتأثر سلباً بقرار المصرف في آب أغسطس الماضي، خفض المعدل الرسمي للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة بعد توقعات بعدم إقدامه على تعديل معدلها وتوقعات برفع المعدل في كل من الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو. وشهدت منطقة اليورو تراجع المتوسط السنوي للتضخم في تشرين الأول أكتوبر إلى 2.5 في المئة من 2.6 في المئة في أيلول، بحسب يوروستات، وكالة الإحصاءات الرسمية في منطقة اليورو. لكن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي في كل من فرنسا وألمانيا كان أكثر من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل فائدة الإقراض الرئيسة للمرة الأولى منذ خمس سنوات إلى 2.25 في المئة، في اجتماع مجلس حكامه في 1 كانون الأول ديسمبر المقبل. وكان المصرف أبقى معدل الفائدة هذا عند اثنين في المئة منذ حزيران يونيو 2003. أما في الولاياتالمتحدة، فيعتبر تجار العملة الأميركيون أرقام الاستثمارات الأجنبية معززة لشهية شراء الدولار، وهم يتوقعون أن تساهم التدفقات الاستثمارية الأجنبية في تغطية العجز التجاري الأميركي هذا الشهر بعدما بلغ رقماً قياسياً 66.1 بليون دولار في أيلول. وهم يلفتون إلى أن كون القطاع الخاص مصدراً للاستثمارات يعكس ثقة أكبر في الأصول الأميركية مما لو كان المصدر رسمياً كالبنوك المركزية الأجنبية.
