ارتفع الدولار أمام الين وبعض العملات الرئيسة الأخرى أمس وسط تعاملات ضعيفة، بينما سجل الجنيه الإسترليني التراجع الأكبر بين العملات تحت ضغط القلق من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الأخير من العام الحالي، لا يزال الاتجاه نحو عملة أميركية أقوى قائماً، إلا أن تراجع الدولار 1 في المئة قبل عيد الميلاد، يشير إلى أن أي تقدّم نحو مستوى 120 يناً أو الوصول إلى التساوي مع اليورو، قد ينتظر حتى كانون الثاني (يناير) المقبل. وارتفع الدولار 0.25 في المئة إلى 117.40 ين، و0.1 في المئة أمام اليورو إلى 1.0441 دولار. ومع إغلاق الأسواق في هونغ كونغ وسيدني، لم يكن هناك أي رد فعل يذكر خلال التعاملات في آسيا تجاه بيانات التضخم اليابانية، إذ تراجعت أسعار التجزئة الأساس للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وخسر الين نحو 20 في المئة من قيمته منذ بداية تشرين الثاني، في حين أكد بعض المتعاملين في طوكيو أن تباطؤ وتيرة ارتفاع عائدات أدوات الخزانة الأميركية والمخاوف إزاء علاقة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع الصين قد تدعم العملة اليابانية في المستقبل. وانخفض الجنيه الإسترليني نحو 0.5 في المئة إلى 1.2243 دولار، قرب أدنى مستوياته في 8 أسابيع الذي سجله قبل عيد الميلاد. إلى ذلك يُتوقع أن يُجمّد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غداً، ترقباً لاتضاح الرؤية في شأن أثر الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة الشهر الماضي على التضخم، وفقاً لما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز». وفي 3 تشرين الثاني الماضي، حرّر «المركزي» سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس للمساعدة في استقرار الجنيه بعد التعويم، وتراجعت العملة المحلية منذ ذلك الحين إلى نحو 19 جنيهاً للدولار. وارتفع التضخم الأساس إلى أعلى مستوياته في 8 سنوات عند 19.4 في المئة في تشرين الثاني، في حين يتوقع خبراء استمرار ارتفاع الأسعار العام المقبل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي شملت خفض الدعم وزيادة الضرائب. ولكن 7 من الخبراء ال 11 الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، توقعوا أن تُبقي لجنة السياسة النقدية التابعة ل «المركزي» خلال اجتماع غد على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 في المئة والإقراض لليلة واحدة عند 15.75 في المئة. وقال خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية «هيرميس» محمد أبو باشا: «سجل التضخم قفزة كبيرة في تشرين الثاني، لكننا نعتقد بأن هذا الأمر كان متوقعاً على نطاق واسع نظراً إلى تعويم العملة ورفع أسعار الوقود، ولا نتوقع إقدام المركزي على تحريك أسعار الفائدة قبل بعض القراءات الإضافية للتضخم لتكوين رأي أوضح في شأن اتجاهات التضخم». وتوقع 4 من المشاركين في الاستطلاع رفع أسعار الفائدة، اثنان منهما بمقدار 50 نقطة أساس وواحد بمقدار 150 نقطة وواحد بمقدار 200 نقطة. واستند رئيس البحوث لدى «بلتون المالية» هاني جنينة، الذي توقع رفع الفائدة 200 نقطة أساس، إلى الضغوط التضخمية كعامل أساس. وقال: «في هذه البيئة التضخمية يكون الهدف الأول لأي بنك مركزي الحفاظ على الثقة بالعملة المحلية كمخزن للقيمة وبأي ثمن، كما ان العائد على أذون الخزانة عند الطرف الأدنى في المنحنى انتعش بشدة في الواقع بعد انخفاض موقت، ما يعكس الاحتمال المرتفع لزيادة أسعار الفائدة». إلى ذلك اختارت الصين أمس المسؤول في البنك المركزي الذي تلقى تعليمه في «جامعة هارفارد» ين يونغ، نائباً لمحافظ البنك خلفاً لغاو تشينغ بينغ. وأعلنت الحكومة ترقية ين، الذي شغل منصب مساعد المحافظ منذ آب (أغسطس) الماضي، على موقعها الإلكتروني. ويذكر ان وين حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من «جامعة تسينغهوا» وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من «جامعة هارفارد»، وسبق أن عمل في إدارة النقد الأجنبي المسؤولة عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي في الصين. الأسهم تنتعش في اوروبا وتستقر في اليابان ارتفعت أسعار أسهم أوروبا أمس مع استئناف التداول في بعض الأسواق بعد عطلة عيد الميلاد. وزاد مؤشر «ستوكس 600» لأسهم الشركات الأوروبية 0.2 في المئة. وحقق مؤشرا «داكس» الألماني و «كاك 40» الفرنسي مكاسب بلغت نحو 0.1 في المئة في حين ظلت السوق البريطانية مغلقة. وارتفعت مؤشرات كل القطاعات، وكان القطاع المصرفي صاحب المكاسب الأقل بعدما أخطر المصرف المركزي الأوروبي مصرف «مونتي دي باسكي» الإيطالي بأن الأخير في حاجة إلى سد عجز قدره 8.8 بليون يورو وهو رقم أعلى من التقديرات السابقة البالغة خمسة بلايين يورو. والتعامل بسهم «مونتي دي باسكي» معلق إلى حين اتضاح شروط الإنقاذ الحكومي. وأغلق مؤشر «نيكاي» القياسي في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية على استقرار تقريباً وسط تعاملات ضعيفة في حين هوى سهم شركة «توشيبا» نحو 12 في المئة بعدما أعلنت أنها تدرس تجميد مبلغ بمئات البلايين من الينات لتغطية خسائر أصابت علامتها التجارية. وهبط «نيكاي» 0.03 في المئة إلى 19403.06 نقطة في حين فقد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 في المئة إلى 1536.22 نقطة. وبلغ حجم الأسهم المتداولة على المنصة الرئيسة 1.749 بليون سهم مقارنة بالمتوسط اليومي لمدة 30 يوماً البالغ 2.375 بليون سهم. ونزل مؤشر «جيه بي أكس- نيكاي 400» بواقع 0.1 في المئة إلى 13775.68 نقطة.
