أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس، أن سبعة جنود بريطانيين سيخضعون للاستجواب في قضية قتل مدني عراقي ضرباً على حاجز تفتيش في جنوبالعراق. وأوضح ناطق باسم الوزارة أن"سلطة الادعاء العسكرية بدأت في اتخاذ الاجراءات القانونية وسيعلن المدعي العام التفاصيل في الوقت المناسب". وقال إن"من المقرر أن يصدر المدعي العام اعلاناً في شأن القضية في المستقبل القريب ولا يمكننا الادلاء بأي شيء يجهض ذلك"، مضيفاً أن"هذا متوقع خلال أيام". وكان الناطق صرح بأن من المقرر أن يتحدث المستشار القانوني الرئيسي للحكومة الى البرلمان في شأن قضية تتعلق بجنود بريطانيين خلال أيام. ولم يعقب على تقرير صحيفة"ديلي ميل"الذي ذكر أن الاتهامات تتعلق بحادث وقع قرب مدينة البصرة في جنوبالعراق حيث يتمركز عدد كبير من القوة البريطانية التي يبلغ قوامها تسعة آلاف جندي. وأفادت الصحيفة بأن شهوداً أبلغوا عن مشاهدة مدني عراقي يتعرض للضرب بأعقاب البنادق بعد مطاردة سيارة قرب نقطة تفتيش بريطانية. ونقلت عن مصادر عسكرية أن بريطانيا ستتخذ اجراء لم يسبق له مثيل بتوجيه اتهام القتل الى جنود أثناء عملية عسكرية. يذكر أن بريطانيا بدأت أكثر من 130 تحقيقاً في وفيات واصابات عراقيين منذ غزو العراق. وكان الجندي البريطاني كيفن وليامز أول جندي يوجه اليه الاتهام بقتل مدني عراقي في أيلول سبتمبر الماضي عندما مثل أمام محكمة في لندن. كما تجري في ألمانيا محاكمة عسكرية لثلاثة جنود بريطانيين متهمين باساءة معاملة مدنيين عراقيين في قاعدة تابعة للجيش البريطاني. وفي السياق ذاته، صرح ناطق عسكري بأن محكمة عسكرية تنظر في قضايا اساءة معاملة عراقيين على يد جنود بريطانيين قررت اسقاط تهمة التصرف غير اللائق عن جندي بريطاني اعترف بمهاجمة مدني عراقي في الأيام التي تلت سقوط الرئيس المخلوع صدام حسين. وكان الكوربورال دارين لاركين الذي يمثل أمام محكمة عسكرية مع اثنين من الجنود البريطانيين في اوسنبروك غرب ألمانيا يواجه اتهامات"باجبار عراقيين على خلع ملابسهم أمام الآخرين". وقال الناطق إن"تهمة التصرف غير اللائق أسقطت ضد ذلك الجندي"، مضيفاً أن تهمة مساعدة لاركين في ذلك العمل أسقطت أيضاً عن الكوربورال دانيال كينوين، لكنه أكد أن الجنديين يواجهان اتهامات أخرى. ويواجه لاركين 30 عاماً وكينوين 33 عاماً ومارك كولي 25 عاماً تهمة الاعتداء على مدنيين عراقيين كانوا معتقلين وارغامهم على التظاهر بممارسات جنسية في مستودع في البصرة في جنوبالعراق حيث تنتشر غالبية القوات البريطانية في العراق. وظهرت الأعمال التي قام بها الجنود البريطانيون في صور التقطها خمسة من الجنود وصفها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأنها"مقززة ومثيرة للصدمة". ويفيد الادعاء بأن المتهمين ارتكبوا أفعالهم في حدود 15 أيار مايو 2003 في مخزن للأغذية معروف باسم"بريد باسكيت"سلة الخبز الواقع في ضاحية مدينة البصرة التي تسكنها غالبية شيعية. واعترف لاركين بالاعتداء على عراقي بالوقوف فوقه ويواجه حكماً بالسجن مدته ستة أشهر. ولم يقر الجنود الآخرون بالتهم الموجهة اليهم والتي تصل عقوباتها الى السجن عامين. ويتوقع أن تنتهي هذه المحاكمة العسكرية هذا الشهر. في هولندا، ألغت محكمة لاهاي أول من أمس، قراراً يقضي بالافراج عن الهولندي فرانز فان انرات المتهم بالتواطؤ في عملية ابادة عبر تزويد نظام صدام حسين بمكونات تسمح بانتاج أسلحة كيماوية. وصرحت الناطقة باسم المحكمة باولا كوينينغ بعد جلسة مغلقة عقدتها بأنها"قررت الغاء قرار انهاء التوقيف الاحتياطي للمتهم"فرانز فان انرات 62 عاماً الذي اعتقل في السابع من كانون الأول ديسمبر الماضي. وسبق أن أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي بالافراج عن انرات من دون أي تبرير في 27 كانون الأول ديسمبر الماضي، في حين أفادت صحف هولندية أن فان انرات مخبر للاستخبارات الهولندية. ويشتبه القضاء الهولندي في أن فان انرات وهو تاجر منتجات كيماوية، زود النظام العراقي بمكونات لصنع غاز الخردل الذي استخدم في الهجوم على مدينة حلبجة الكردية قرب الحدود العراقية - الايرانية عام 1988، وتفيد السلطات الهولندية أن فان انرات أرسل"آلاف الأطنان من المنتجات الأساسية لانتاج أسلحة كيماوية بين 1984 و1988". وكان مصدر هذه المواد الأولية الولاياتالمتحدة واليابان.