قال محامي الجندي الأميركي المتهم باساءة معاملة سجناء عراقيين، إن موكله وافق على الاعتراف بأنه مذنب، في إطار تسوية مع الادعاء العسكري. ويواجه السرجنت جافال ديفيس عقوبة السجن لمدة تصل الى ثماني سنوات ونصف السنة والتسريح من الخدمة العسكرية لأسباب مخلة بالشرف بتهمة الإساءة إلى معتقلين في اطار فضيحة سجن أبو غريب في العراق. وقال المحامي بول بيرغين إن اتفاقاً أبرم بين موكله والادعاء العسكري،"توجه بموجبه إلى ديفيس تهمة الاعتداء والادلاء بأقوال رسمية زائفة". وامتنع عن التعقيب على العقوبات التي سيواجهها. ويتوقع أن يواجه ديفيس 26 عاماً محاكمة عسكرية في فورت هود في ولاية تكساس الثلثاء المقبل. ويواجه اتهامات تشمل اساءة معاملة معتقلين وعدم أداء الواجب والاعتداء على سجناء بالضرب بقوة على أصابع القدمين واليدين. وجاء الاتفاق بعد أسبوعين من صدور حكم على الجندي تشارلز غرانر بالسجن عشر سنوات لدوره البارز في وضع سجناء عراة على شكل هرم بشري وتقييد سجناء عراة وارتكاب انتهاكات اخرى في سجن أبو غريب. وأثناء المحاكمة العسكرية لغرانر قال عدد من الشهود إنهم شاهدوا ديفيس، الذي وصفوه بالشخص الطويل الذي يتميز بجسم قوي، وهو يطأ بقوة أيدي سجناء ممددين على الأرض. وأضاف شهود انه طلب من ديفيس أخيراً وقف الانتهاكات، وكان الأمر الوحيد من نوعه في حادث وقع في ساعة متأخرة من الليل انتهى بأن أجبر الحراس السجناء على الاستمناء ومحاكاة أعمال جنسية. وقال ماثيو:"شاهدت السرجنت ديفيس وهو يسير حول كومة السجناء ويطأ بقوة على اصابع اقدامهم". واضاف:"عقبت على ذلك بقولي... ماذا سيحدث إذا كسرت أحد أصابع أقدامهم أو وقع شيء من هذا القبيل". وديفيس واحد من سبعة جنود احتياط في كتيبة الشرطة العسكرية 372 التابعة للجيش وجه اليهم الاتهام بارتكاب انتهاكات في سجن أبو غريب. وقال بيرغين انه ظهر في واحدة فقط من بين 1800 صورة توثق الانتهاكات في السجن العراقي. ودفع محامو ديفيس بأنه حدث انهيار في القيادة وان موكليهم ليسوا سوى كبش فداء لفشل نظام امتد الى أعلى مستويات التسلسل القيادي العسكري وإدارة الرئيس جورج بوش. وعلى صعيد محاكمة الجنود البريطانيين المتورطين بالفضيحة، قال سرجنت بريطاني تدخل لوقف حادث أجبر فيه زملاؤه الجنود معتقلين عراقيين على التجرد من ملابسهم في سجن ابو غريب، إنه يشعر بالاشمئزاز من نفسه لعدم الابلاغ عن الواقعة. وقال السرجنت توم سيمون إنه سيدلي بشهادته في محاكمة عسكرية لثلاثة جنود متهمين باساءة معاملة مدنيين عراقيين واهانتهم جنسيا اثناء عملية لوقف نهب امدادات في قاعدة قرب البصرة في أيار مايو عام 2003. وأبلغ سيمون المحكمة كيف وصل الى المخزن الذي كان محتجزاً فيه أربعة عراقيين يشتبه في انهم حاولوا نهب محتويات المخزن، وانه شاهد رجلين عاريين مع أحد المتهمين وهو الكوربورال دارين لاركين الذي اعتقد انه كان يضحك. وقال:"توجهت مباشرة اليهما وقلت ارتدوا ملابسكما"، مضيفا انه طلب من الرجلين آنذاك ازالة آثار الفوضى التي صنعها الذين حاولوا نهب الامدادات. وقال:"الآن وقد توفر لي الوقت لأفكر بشأن العراقيين العاريين، أعتقد وهو ما يثير اشمئزاري انه كان عليّ ان ابلغ قائدي المسؤول". وأشار الى انه كانت لديه تحفظات عن العملية التي اعتقل فيها الذين حاولوا نهب الامدادات، وطلب منهم فيها العمل لترتيب المعسكر، لكنه لم يشعر انه قادر على الاعتراض على أمر من قائده الأعلى. وقال:"ربما اعتقدت انه خطأ لكن من أكون انا في ذلك الوقت حتى أقول ذلك. كنت أفعل ما طلب مني ان أفعله".
