أفادت مصادر إسبانية أمس أن أجهزة الأمن "حددت هوية" منفذي تفجيرات مدريد وهم ستة مغاربة بينهم شخص واحد معتقل والبقية ملاحقون. وفي حين تتركز التحقيقات حول المغربي جمال زوغام الذي يتردد أن له صلات بتنظيمات متشددة أبرزها "القاعدة"، اعتقلت الشرطة الإسبانية جزائرياً بعدما تذكّر محققون أنهم سمعوه يهدد قبل شهرين بأن مجزرة ستحصل في مدريد. وقالت مصادر أمنية في الرباط أن ثمة رابطاً بين تفجيرات مدريد وتفجيرات 16 أيار مايو في الدار البيضاء. وأوضحت أن الرابط بين العمليتين تبيّن في ضوء المعلومات عن ستة مشتبه بهم مغاربة بتفجيرات مدريد، في مقدمهم زوغام. وأضافت أن السلطات المغربية تحقق في صلات محتملة له بتنظيمات متطرفة بينها "القاعدة"، وإن كان على علاقة بمتورطين محتملين في هجمات 11 أيلول عبر تنظيم يتزعمه "أبو دحدح" عماد الدين بركات يركس. وقال إن المغربي زوغام اتصل بأبو دحدح قبل هجمات 11 أيلول ليخبره أنه وصل إلى إسبانيا آتياً من المغرب. لكن معلومات مغربية تفيد أن آخر مرة شوهد فيها في المغرب كانت قبل تنفيذ تفجيرات الدار البيضاء بأيام، وأنه غادر البلاد بعد ذلك. لكن لم يرد اسمه في التحقيقات في تلك التفجيرات، وإن كان اسم رفيقه عبدالعزيز بنيعيش الذي تقاسم معه شقة في إسبانيا لبعض الوقت ورد في التحقيقات. وما زالت السلطات المغربية تطالب إسبانيا بتسلم بنيعيش منذ اعتقاله إثر هجمات الدار البيضاء. وفي مدريد أ ف ب باتت خيوط التحقيق تتجه تقريباً بصورة حصرية نحو وقوف مجموعة مغربية وراء الاعتداءات. ونقلت صحيفة "إلباييس" أمس عن المحققين أنهم يعتبرون شريط الفيديو الذي عثر عليه السبت والذي يتبنى فيه مجهول الاعتداءات باسم تنظيم القاعدة، "صحيحاً"، بينما لم تحدد بعد هوية الرجل الذي يظهر في الشريط. وتعرف اثنان من المسافرين الذين نجوا من الاعتداءات في أحد القطارات يوم الاعتداءات في 11 آذار مارس على صورة زوغام. وذكرت "إلباييس" أنه ينتمي إلى عائلة مغربية تملك متجراً صغيراً في حي أسكاو منذ 15 عاماً، وأن نشاطات العائلة التجارية امتدت إلى ميادين مختلفة تسلمها الأبناء. وتنوعت هذه النشاطات بين الصيدلة إلى الهواتف النقالة وبطاقات خطوط الهاتف، وكان زوغام يشرف على هذا القسم خطوط الهاتف منذ فترة قصيرة. وكان زوغام على صلة بخلية تنظيم القاعدة الإسبانية برئاسة "أبو دحدح" الذي وجه إليه القاضي الإسباني المكلف مكافحة الإرهاب بالتاسار غارثون الاتهام في إطار التحقيقات المتعلقة باعتداءات 11 أيلول. "أبو دحدح" يستنكر الإعتداءات ورفض "أبو دحدح"، المتهم بتزعم الخلية الإسبانية ل"القاعدة"، من السجن "الجريمة الفظيعة" التي شهدتها مدريد. وقال إن "هذا العمل البربري الذي لم يفرق بين الضحايا لا يتوافق مع طباع المسلم الصحيح الذي يعرف القرآن وتعليمات النبي ويعيش في ظلها". وجاء ذلك في رسالة كتبها بخط يده. في غضون ذلك، ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الجزائري سعيد آريل وهو معروف من الشرطة الإسبانية، نسق عملية التحضير للاعتداءات بناء على أوامر من الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي يشتبه بإقامته علاقات مع تنظيم القاعدة والذي أعلنت واشنطن عن مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. كما يحاول المحققون اتباع الخيط الذي يقود إلى المتفجرات والصواعق المستخدمة في الاعتداءات. ويقول منتج هذه المتفجرات الإسبانية الصنع، إنها تباع في كل أوروبا تقريباً، باستثناء شمال أفريقيا. ونقلت "إلباييس" عن المحققين أن أحد واضعي المتفجرات قد يكون درس في "مدرسة نانسي للمناجم" في شمال شرقي فرنسا. زوغام والملا كريكر وفي باريس، أعلن المحقق لمصلحة عائلات ضحايا 11 أيلول جان ماري بريزار، أن زوغام كان على صلة بالملا كريكر، مؤسس "أنصار الإسلام" العراقية الكردية. وأفيد أمس أن أجهزة الأمن اعتقلت جزائرياً في العاصمة الباسكية سان سيباستيان تمهيداً لتسليمه إلى القاضي غارثون. وتنقل الجزائري في مناطق عدة في إسبانيا خلال السنوات الماضية، وهو اعتُقل بعدما تذكر عضوان من الشرطة الباسكية أنهما سمعاه يتحدث بلهجة تهديدية، أواسط كانون الثاني يناير الماضي عن مجزرة في العاصمة الإسبانية. وقالا إنهما يتذكران سماعهما كلمة "آتوشا" اسم إحدى محطات القطار التي شهدت التفجيرات خلال عملية لمكافحة بيع المخدرات. وأشار رجل الأمن إلى أن أحد المغاربيين المتورطين في العملية قال "ستحاطون علماً بما سيحصل. سنقتل عدداً كبيراً من المدريديين وسنملأ شارع كاستيانا وهو شارع رئيسي كبير قرب محطة آتوشا بالقتلى". وسُجّلت حوادث متفرقة ضد بعض المغاربة في إسبانيا، لكن الجالية المغربية تعيش حال خوف من تعرضها لانتقامات في المستقبل بعد تكاثر الحديث عن ضلوع مغاربة في التفجيرات. وفي نيويورك، طلب سفير إسبانيا لدى الأممالمتحدة إينو ثينيثو آرياس من رئيس مجلس الأمن تعميم استدراك الحكومة الإسبانية الخاص باتهام مجموعة "إيتا" بارتكاب مجزرة مدريد، كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن بعدما كان المجلس أصدر القرار 1930 الأسبوع الماضي وحمّل المنظمة الإرهابية الباسكية المسؤولية بناء على إصرار الحكومة الإسبانية. وقال السفير في رسالته إن الطلب الإسباني الأول من المجلس جاء بعدما كانت "حكومتي شديدة الاقتناع" بأن "إيتا" مسؤولة عن التفجير. وأضاف أن أجهزة الأمن "اكتشفت عناصر جديدة تشير إلى مسارات أخرى للتحقيق، وتدل على مشاركة رعايا بلدان أخرى في الهجمات".
