قاد النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وفداً من كبار المسؤولين عن مفاوضات السلام السودانية الى نيروبي في زيارة تستمر ثلاثة ايام للمشاركة في مراسم تشييع نائب الرئيس الكيني وومالوا كيجانا، وعقد لقاء مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق الذي اعلن مسؤول في حركته انه موجود في كينيا ايضا. ينتظر ان يجري النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه محادثات مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق تحت رعاية القيادة الكينية، التي اقترحت عقد لقاء بين الاثنين بهدف معالجة قضايا الخلاف التي عرقلت الجولة الاخيرة من مفاوضات السلام السودانية. ويرافق طه وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع ووزير الدولة للسلام رئيس وفد الحكومة الى مفاوضات السلام ادريس محمد عبدالقادر والمتحدث باسم الوفد سيد الخطيب ووكيل وزارة الخارجية مطرق صديق النميري. وطرح وزير الخارجية الكيني كالونزو مسيوكا الذي زار الخرطوم اخيراً على المسؤولين فكرة عقد لقاء بين طه وقرنق لمناقشة القضايا الخلافية التي عرقلت جولة المحادثات الاخيرة لضمان نجاح الجولة المقبلة، وأبلغ المسؤولين بأن اقتراح حكومته لقي ترحيباً من القاهرة. وعُلم ان الاقتراح الكيني تقف وراءه واشنطن وطرحه في وقت سابق مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية وولتر كونستاينر الذي اجرى اتصالات هاتفية مع قرنق وطه اكثر من مرة والتقاهما في نيروبي ولندن. وعلم ان اللقاء سيستمر ثلاثة ايام في منتجع نيفاشا خارج نيروبي لمناقشة القضايا الخلافية التي ابطأت عملية السلام، وخصوصاً المسائل المتعلقة بقسمة عائدات النفط ووضع العاصمة والجيشين والترتيبات الامنية والرئاسية، كما سيدرس امكان قيام شراكة سياسية بين الحكومة و"الحركة الشعبية". وأعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان النائب الاول للرئيس سيناقش مع المسؤولين الكينيين إزالة العقبات التي تقف في وجه عملية السلام كما سيلتقي الوسطاء الموجودين في نيروبي "وربما تقود الترتيبات الى عقد لقاء مع قرنق والمسؤولين في الحركة الشعبية". وأوضح في مؤتمر صحافي عقده مساء امس في ختام اعمال مؤتمر عن النازحين ان هذه الجهود "تأتي في اطار تحريك عملية السلام للتوصل الى اتفاق ينهي الحرب الاهلية". وفشل الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانغو نهاية العام الماضي في جمع طه وقرنق على رغم وجودهما معاً في مزرعه في ضاحية ابوجا، لاعتذار الاخير بحجة انه لم يكن هناك ترتيب مسبق للقاء، الامر الذي أثار مخاوف الخرطوم وحملها على عدم الاعلان عن لقاء نيروبي. على صعيد آخر، جدد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي يرأسه وزير العدل السوداني علي محمد عثمان مناشدته الحكومة الافراج عن زعيم حزب "المؤتمر الشعبي" الدكتور حسن الترابي وبقية المعتقلين. وقال الناطق باسم المجلس الطيب هارون للصحافيين ان المجلس جدّد مناشدته الرئيس عمر البشير اطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الترابي، ؤاعلن توصل المجلس الى اتفاق مع الاجهزة الامنية للتقيد الصارم بالقانون في مسألة الاعتقالات والحد من الاعتقالات التحفظية الى أدنى درجة واللجوء اليها فقط في حالات الضرورة، واحالة اي معتقل على النيابة في حال اتهامه. وشدد المجلس على ضرورة التزام الحكومة برفع الرقابة الامنية عن الصحف والغاء قوائم الحظر السياسي من السفر.