قررت الحكومة المغربية منح غطاء ائتماني على شكل ضمانات عن مخاطر الحروب لشركة "الخطوط الجوية الملكية" لتغطية رحلاتها إلى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط والخليج استجابة لشروط الجمعية الدولية للنقل الجوي اياتا. وقدرت مصادر قيمة التغطية التأمينية بأكثر من بليون دولار رصدتها الحكومة لصالح الشركة في حساب خاص تُضاف إليها تأمينات سابقة من الشركة بقيمة 50 مليون دولار كتعويضات افتراضية في حال حصول ضرر لأطراف ثالثة بسبب أعمال العنف أو الحروب أو الارهاب. وقررت "الخطوط المغربية" زيادة أسعار تذاكرها ب25.1 دولار عن كل مسافر لتغطية نفقات التأمين عن المسؤولية المدنية بعد ارتفاع أقساط التأمين عن حوادث الطائرات والأضرار الناجمة عن مخاطر الحروب والعنف السياسي التي فرضتها شركات التأمين الدولية، واطلقت عليها اسم "رسم الحرب". وحسب مصادر الشركة المغربية تم اعتماد تلك الاجراءات في الساعة الصفر من ليلة الثلثاء، وهي تشمل جميع الرحلات الدولية، ومن دونها لم يكن بوسع "المغربية" استئناف رحلات عدة كانت ستُكلف الشركة خسائر كبيرة إذا بقيت الطائرات جاثمة على الأرض. ويخضع المسافرون منذ نحو أسبوع إلى مراقبة مشددة تشمل فحص الأمتعة والأشخاص ومنع جميع الأجهزة التي باتت تصنف في قائمة المحظورات مثل السكاكين والآلات الحادة وأجهزة التشويش على الاتصالات. وقالت "المغربية" إن المسافرين إلى الولاياتالمتحدة يجتازون ست مراحل تفتيش قبل صعودهم إلى الطائرة التي يرافقها مسؤولون عن الأمن المغربي يرابطون داخل الطائرات أثناء وجودها في المطارات الدولية، تحسباً من أي عمل اجرامي. وتراجع نشاط "المغربية" بشكل كبير منذ الانفجارات الارهابية في الولاياتالمتحدة، وقررت الحكومة المغربية مساعدة الشركة للابقاء على بعض الرحلات غير المجدية تجارياً، خصوصاً عبر الأطلسي وبعض المدن الأوروبية بعد تراجع أعداد السياح الوافدين على المغرب، وكانت الشركة نقلت العام الماضي 7.3 مليون مسافر وحققت ايرادات تجاوزت 630 مليون دولار، لكنها تتوقع تراجع الايرادات في الربع الأخير من السنة الجارية بتزامن مع ارتفاع التكاليف. وتتوقع "المغربية" الحصول على 23 طائرة جديدة من "بوينغ" وأربع أخرى من "ايرباص" ابتداء من سنة 2003 كانت تعاقدت عليها.