سجلت لائحة مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر لخوض انتخابات نقابة المحامين التي ستجرى بداية تموز يوليو المقبل مفاجأة، إذ علمت "الحياة" أن مكتب الإرشاد، وهو أعلى سلطة في الجماعة، أقر ترشيح ثمانية فقط من محامي الإخوان لخوض الانتخابات على مقاعد مجلس النقابة التي تبلغ 24 مقعداً. وبذلك تكون الجماعة تنازلت طواعية عن الغالبية التي كانت تتمتع بها في المجلس السابق حيث كان "الإخوان" يحتلون 14 مقعداً. وجاء التطور الأخير وسط مناخ حكومي معاد ل"الإخوان" بفعل البيان الذي اصدرته الجماعة قبل نحو اسبوعين حول رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر، وحوى عبارات اعتبرتها الحكومة تحريضاً على التظاهر وزعزعة للأمن. وكان مراقبون توقعوا رداً حكومياً قاسياً ضد "الإخوان" في الفترة المقبلة عقاباً لهم على مواقفهم من الأزمة التي فجرتها الرواية. وأفادت مصادر في الجماعة أن القرار استند إلى "رغبة الجماعة في عدم استفزاز الحكومة في ظل المناخ المشحون ضد التيار الإسلامي عموماً، والإخوان خصوصاً". وكذلك "لإيصال رسالة إلى الأوساط الحكومية بأن "الإخوان" يرضون بالمشاركة السياسية مثلهم مثل غيرهم من القوى الأخرى، وأنهم لا يسعون نحو الاستئثار بمقاعد مجلس النقابة". وقالت مصادر "الإخوان" إن مكتب الارشاد اختار عشرة محامين سيتم في وقت لاحق اختيار ثمانية منهم فقط ليترشحوا في الانتخابات، وعلمت "الحياة" أن من بين هؤلاء أربعة من أعضاء المجلس السابق وهم السادة: سيف الإسلام حسن البنا ومحمد طوسون واسامة محمود وبهاء عبدالرحمن، وأن الأربعة الآخرين سيختارون من بين كل من: سيد سالم وجمال حنفي وعلي عبدالحميد وأحمد الحمزاوي ومحمد أبو الوفا. وأضافت المصادر ان قادة التنظيم أقروا تأييد مرشح الحزب الوطني الحاكم لمقعد النقيب السيد رجائي عطية ودعمه للفوز بالمقعد في مواجهة ثلاثة مرشحين آخرين هم: النائب الناصري سامح عاشور، والنائب الوفدي أحمد ناصر، والمحامي المستقل بهاء الدين أبو شقة. وأضافت المصادر أن قادة "الإخوان" اصروا على تثبيت التحالف مع عطية أملاً في تخفيف الضغط الحكومي، ورغبة في فتح صفحة جديدة مع الحزب الوطني الحاكم، وتفادياً لوضع عراقيل أمام مرشحي الإخوان في الانتخابات تحول دون ممارستهم حقوقهم في الدعاية الانتخابية وحشد مؤيديهم أمام صناديق الانتخاب.