عقد محامون إسلاميون أعضاء في "هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني" اجتماعاً أمس قرروا فيه خوض انتخابات نقابة المحامين المقبلة في قائمة تضم عشرة مرشحين بغض النظر عن مواقف القوى السياسية الأخرى. وأعلن الأمين العام لرابطة المحامين الإسلاميين منتصر الزيات ترشيح نفسه على مقعد مخصص لدائرة محكمة استئناف محافظة قنا في الصعيد ليخلي مكاناً لباقي زملائه من أعضاء الرابطة ليتنافسوا مع باقي المرشحين على ثمانية مقاعد مخصصة للمحامين العاملين في العاصمة. ومعروف أن مجلس نقابة المحامين يضم 24 مقعداً إضافة إلى مقعد النقيب بينهم 8 مقاعد مخصصة لمحامي القاهرة واثنان لمحامي الاسكندرية والبقية مخصصة للمحافظات الاخرى. ويشترط القانون أن يكون بين الأعضاء ستة محامين يعملون لدى الحكومة. وأوضح الزيات أن الاجتماع عقد أثر معلومات أكدت أن اللجنة القضائية التي تدير النقابة حالياً ستعلن قبل نهاية الشهر الجاري فتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة. وكانت محكمة النقض صدرت في ايلول سبتمبر الماضي، حكماً قضى بإلغاء الحراسة المفروضة على النقابة منذ 1996 وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة. ونفى الزيات وجود تعارض بين قائمة المرشحين عن الرابطة ومرشحي جماعة "الإخوان المسلمين". وقال "نحن حريصون على التنسيق مع القوى السياسية الأخرى وعلى رأسها الإخوان وإذا تبين لنا أن أحد مرشحينا يُضعف موقف أي من مرشحي الإخوان فسنعيد حساباتنا حتى تكون الفرصة لدى الإخوان جيدة للوصول إلى مجلس النقابة … آن الأوان لأن يوحّد الإسلاميون جهودهم لمواجهة الجهود الحكومية التي تهدف الى استبعادهم من الساحة". وكان الحزب الوطني الحاكم أقر الاسبوع الماضي ترشيح المحامي رجائي عطية الذي يتولى رئاسة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية النقابات المهنية للمنافسة على مقعد النقيب وترشيح 14 محامياً ينتمون إلى الحزب لخوض الانتخابات على مقاعد المجلس. وترك الحزب 10 مقاعد أعلن أنه سيدعم محامين ينتمون إلى قوى سياسية أخرى ليفوزوا بها. لكن الحزب شدد على التصدي للقوائم التي تضم محامين ينتمون إلى تيارات سياسية غير شرعية، في إشارة إلى مرشحي "الإخوان" ورابطة "المحامين الإسلاميين". لكن الزيات أكد أن الرابطة ستتغاضى عن الدخول في مواجهات مع القوى السياسية الأخرى على مقعد النقيب وستنسق مع قوى اليسار والناصريين والوفديين لتحقيق "مجلس قومي" يقود النقابة في المرحلة المقبلة.