بدأ سباق بين الحكومة المصرية و"جماعة الاخوان" المسلمين استعداداً لخوض انتخابات مجلس نقابة المحامين، وعلمت "الحياة" أن الحكومة اختارت مرشحها رجائي عطية لمقعد النقيب، وأن قائمة مرشحيها لمقاعد المجلس ستتضمن 14 محامياً ينتمون الى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، على أن تساند الحكومة عشرة محامين آخرين من تيارات سياسية مختلفة من غير المنتمين الى جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة. وكان الرئيس حسني مبارك اتصل هاتفياً، الأسبوع الماضي، للاطمئنان على صحة المحامي عطية الذي تعرض لحادث سير. ويتولى عطية رئاسة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية النقابات المهنية التي تضم 20 متهماً من قادة "الاخوان" على رأسهم النائب السابق امين الصندوق لمجلس النقابة السيد مختار نوح. وأفادت مصادر في الجماعة ان قادة "الاخوان" يعقدون لقاءات للترتيب لخوض الانتخابات في ضوء المعطيات التي فرضتها قضية "النقابات المهنية". وذكرت المصادر أن الموقف النهائي للجماعة من الانتخابات سيتحدد في ضوء الأحكام التي ستصدرها المحكمة العسكرية في قضية النقابات، إذ يأتي نوح على رأس قادة "الإخوان" الذين كانت الجماعة تنوي ترشيحهم للانتخابات، وفي حال صدور حكم بإدانته فإن أوراق "الإخوان" ستتبدل وستجرى تعديلات عليها. وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت نوحاً و15 من زملائه في منتصف تشرين الأول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية". وربط "الإخوان" بين اعتقال المتهمين وحكم اصدرته محكمة النقض قضى بإلغاء الحراسة المفروضة على نقابة المحامين منذ العام 1996، وتشكيل لجنة من القضاء لإدارة النقابة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات خلال ستة شهور. وكان نوح طلب خلال جلسة المحكمة عرض أوراق القضية على أي جهة رقابية تابعة لرئاسة الجمهورية "للتأكد من أن المتهمين لم يخرقوا القانون ولم يرتكبوا فعلاًَ يحاكمون عليه".