أكدت مصادر مصرية مطلعة أن لجنة قضائية تدير حالياً نقابة المحامين ستفتح الشهر المقبل باب الترشيح لانتخابات النقابة المعطلة منذ نحو أربع سنوات، مشيرة الى أن اللجنة انتهت من مراجعة لوائح اسماء أعضاء النقابة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، وخاطبت جهات رسمية للاتفاق معها على الموعد الأمثل لإجرائها. وكانت محكمة النقض اصدرت في ايلول سبتمبر الماضي حكماً قضى برفع الحراسة التي فرضت على النقابة بداية العام 1996، والزمت المحكمة وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر تشكيل لجنة قضائية تدير النقابة لمدة ستة شهور يتم خلالها الاستعداد لإنتخاب مجلس جديد. ولم تحسم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بعد موقفها من المشاركة في انتخابات النقابة انتظاراً لما ستسفر عنه قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموزهم في النقابات، بينهم ثلاثة محامين وكانت الجماعة تنوي ترشيح الثلاثة لخوض الانتخابات، واعتبرت القبض عليهم في تشرين الأول اكتوبر الماضي إجراء يهدف الى إبعادهم عن الترشيح. ويتمتع "الإخوان" بثقل كبير في النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين مما جعل قوى سياسية أخرى تسعى إلى عقد تحالفات معها للفوز بأصوات أعضائها في مقابل الإفساح في المجال لمرشحي "الإخوان" للفوز بغالبية المقاعد. حتى أن مرشح الحكومة لمنصب النقيب السيد رجائي عطية، كان أبرم اتفاقاً قبل أشهر مع قادة "الإخوان" حصل بموجبه على تأييد المحامين من عناصر "الجماعة" في مقابل أن يلعب عطية دوراً لإقناع السلطات بعدم وضع عراقيل أمام مرشحي "الإخوان". غير أن القبض على نوح وزملائه وضع علامات استفهام أمام قدرة عطية على تنفيذ بنود الاتفاق خصوصاً بعدما أعلن الحزب الوطني الحاكم أنه سيرشح 14 من أعضائه لخوض الانتخابات، وسيترك عشرة مقاعد لتتنافس عليها القوى السياسية الأخرى من دون "الإخوان". وحتى الآن تأكد أن عطية سيواجه منافسة من كل من النائب الناصري سامح عاشور والقطب الوفدي أحمد ناصر. وعلى رغم أن "الإخوان" ما زالوا يدعمون عطية إلا أن أعداداً غير قليلة من كوادر التنظيم طالبوا بفض التحالف معه مستندين إلى أن "الإخوان" لم يحققوا أي مزايا من خلال تحالفهم معه. واشاروا الى أن القبض على نوح وزملائه تم على رغم إعلان "الإخوان" تأييدهم لعطية، كما أن محاكمة المتهمين في قضية "النقابات المهنية" امام القضاء العسكري عكس اصرار الحكومة على وضع عراقيل أمام خوض "الإخوان" الانتخابات. وظلت نقابة المحامين منذ بداية العقد الماضي إحدى القلاع المهمة التي اعتمد عليها "الإخوان" لممارسة النشاط السياسي، ومنبراً للترويج لأفكار "الجماعة"، ما جعل قوى سياسية أخرى تلجأ إلى القضاء مطالبة بفرض الحراسة على النقابة بدعوى أن سيطرة "الإخوان" على مجلسها تسببت في إهدار مصالح المحامين. وكان "الإخوان" وافقوا على ترشيح اربعة فقط من رموزهم لخوض الانتخابات المقبلة، ونقل عطية ذلك التوجه الى مسؤولين في الحكومة، مؤكداً أن "الجماعة" لم تعد تسعى الى السيطرة من جديد على مجلس النقابة، لكن إحالة قضية "النقابات المهنية" على القضاء العسكري عكست شكوكاً حكومية في صدقية ذلك التوجه من جانب "الإخوان".
