} حققت "الحركة الديموقراطية الصربية" فوزاً مهماً في الانتخابات البرلمانية التي جرت أول من امس، ما يؤهلها لتشكيل حكومة تتمتع بغالبية مريحة إذا بقيت أحزابها ال18 على تحالفها المعلن. واعتبرت مصادر "الحزب الاشتراكي" أن النتائج تعني بالنسبة الى الحزب "خسارة السلطة من دون هزيمة سياسية"، فيما لم تخل النتيجة من مفاجآت لجهة سقوط رموز وظهور أخرى. أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الصربية أمس، أن توزيع مقاعد البرلمان الصربي المتكون من 250 نائباً، سيكون على الشكل الآتي: 170 مقعداً 65 في المئة من الأصوات للحركة الديموقراطية الصربية لجميع أحزابها ال18 والتي يقودها كل من الرئيس فويسلاف كوشتونيتسا الحزب الديموقراطي الصربي وزوران جينجيتش الحزب الديموقراطي. وحل في المرتبة الثانية "الحزب الاشتراكي" بزعامة الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش وحصل على 40 نائباً 15 في المئة من الأصوات، وتلاه "الحزب الراديكالي" بزعامة فويسلاف شيشيلي 24 نائباً 9 في المئة. مفاجآت وكانت المفاجأة من "حزب الوحدة الصربية" الذي أسسه زعيم الميليشيات جيليكو راجناتوفيتش اركان الذي اغتيل العام الماضي. وحصل الحزب على 16 نائباً 6 في المئة من الأصوات، ما أهله لدخول البرلمان. وتوزعت الخمسة في المئة من الأصوات الباقية بين أحزاب عدة لم تتوافر لها فرصة دخول البرلمان لعدم بلوغ أي منها حاجز الخمسة في المئة المطلوبة لذلك، ما جعلها تضاف الى رصيد الأحزاب الفائزة بحسب النسب التي توافرت لها أصلاً. ورأى مراقبون في بلغراد أن فوز "حزب الوحدة الصربية" الذي كان مغموراً، ربما يعود الى تأثير ما صرح به ميلوشيفيتش في مقابلة تلفزيونية قبل ايام من الانتخابات بأن "اركان كان وطنياً صربياً مخلصاً ووفياً، وأن اغتياله حلقة في المؤامرة التي جرى تنفيذها، لأن المتآمرين كانوا يخشون شجاعته في الدفاع عن بلاده". كما كانت مفاجآت بينها فشل "حزب حركة التجديد الصربية" برئاسة فوك دراشكوفيتش وحزب "اليسار اليوغوسلافي" بزعامة ميرا ماركوفيتش زوجة ميلوشيفيتش في الحصول على الأصوات اللازمة لدخول البرلمان ولم يكن ذلك متوقعاً. وأكد كوشتونيتسا رضاه عن نتيجة الانتخابات. وقال في تصريح صحافي: "صحيح أن الحركة الديموقراطية متكونة من أحزاب متباينة الاتجاهات والمبادئ، لكنها بتعاونها واتفاقها تمكنت من تحقيق هذا الفوز". وأشارت الى أن أمام البرلمان الجديد والحكومة التي سيشكلها، مهمات جسيمة، تقوم أولوياتها على "إعادة بناء الدولة وتنظيم مؤسساتها ومعالجة المشكلات المتراكمة من العهد السابق والعمل السريع على مكافحة الجريمة والفساد". ووصف زوران جينجيتش الذي يتردد في بعض أوساط الحركة الديموقراطية أنه سيكون رئيساً لحكومة صربيا المقبلة نتيجة الانتخابات بأنها "تعني نهاية فترة الحكم الديكتاتوري في صربيا". ووعد بسلطة تتسلم بالشفافية. وأكد على أن الحكومة الجديدة ستشكل في فترة لا تتجاوز العاشر من الشهر المقبل" وستعمل بسرعة على تحقيق إنجازات في مجال إنهاء معاناة المواطنين". وعلى رغم إعلان جينجيتش أنه سيرأس الحكومة الجديدة، إلا أن المراقبين يرون أن ذلك ليس حتمياً، لأن كوشتونيتسا الذي يختلف كثيراً في آرائه عن جينجيتش لم يعلن حتى الآن موافقته على تولي الأخير رئاسة الحكومة، إضافة الى أن ترشيح رئيس الحكومة هو من صلاحيات رئيس جمهورية صربيا ميلان ميلوتينوفيتش من الحزب الاشتراكي الذي يمكن أن يرشح شخصاً آخر من الحركة سواء بالاتفاق مع كوشتونيتسا أو في مسعى لتخريب وحدة الحركة. وأبلغ القيادي في "الحزب الاشتراكي" زوران انجيلكوفيتش "الحياة" التي التقته في مقر حزبه، أنه يعترف بنتيجة الانتخابات "التي كانت متوقعة بسبب الظروف الراهنة في صربيا، وانحياز وسائل الإعلام الحكومية ذات الانتشار الواسع، بكافة أنواعها، ضد الحزب الاشتراكي، وترويج دعايات غير لائقة حتى في يوم الانتخابات، مخالفة بذلك الصمت الانتخابي القانوني". وأكد أن خسارة "الحزب الاشتراكي" للسلطة لا تعني أبداً انهزاماً سياسياً "بدليل وجود قاعدة شعبية راسخة له جعلته أقوى حزب منفرداً سواء في الساحة الصربية أو البرلمان، لأن الحركة الديموقراطية تتكون من 18 حزباً يمكن ان تتفكك في أي وقت". واعتبر أن الفترة المقبلة ستكون "راحة لرئيس الحزب سلوبودان ميلوشيفيتش وقيادته، تظهر للمواطنين صورة البلاد الصعبة في النظام الجديد وعدم تطبيق الوعود التي قدمتها الحركة في تحقيق انجازات رائعة سريعاً". وتوقع انجيلوفيتش فوزاً "ساحقاً" للحزب الاشتراكي في أي انتخابات مقبلة و"التي لا يستبعد ان تحصل مبكرة في غضون العامين المقبلين".
