تعكف الفاعليات السياسية المشاركة في الحركة الديموقراطية الصربية، على تشكيل حكومة "ذات نمط خاص" تناسب المرحلة الراهنة في البلاد، وعيون قادة الحركة الذين اخترقوا حواجز نظام الرئيس المخلوع سلوبودان ميلوشيفيتش "بشق الأنفس"، على الهموم والمشكلات التي "نخرت كل ثنايا الحياة العامة". لا يخفي قادة الحركة الديموقراطية في صربيا انهم ليسوا في "ثورة" تحطم كل شيء لتقيم نظاماً جديداً وفق فلسفة معينة، وانما يسلكون نهج اسلوب "الترقيع" والصعود درجة درجة في ارتقاء "السلم" المؤدي الى حياة جديدة، ويتطلب ذلك وقتاً طويلاً وجهوداً مضنية "لكن المهم هو الوصول الى الهدف". وكما اوضح زوران جينجيتش، وهو احد ابرز قياديي الحركة الديموقراطية، فان "الخطوة الأولى" في البناء المطلوب، هي "ترضية الجميع، المؤيدين والمعارضين، لتحفيز المواطنين على التزام الهدوء والصبر المضمون الظفر في اقتطاف ثمار العنقود حبة حبة". وأبلغ جينجيتش "الحياة" التي التقته في بلغراد ان مساعي الحركة الديموقراطية، تركزت في الأسبوعين الماضيين، "على تشكيل حكومتين بحسب النظام المعمول به، احداهما محلية لجمهورية صربيا، تكون موقتة الى حين قيام البرلمان الصربي الجديد المستند الى انتخابات المبكرة، تم الاتفاق بين كل الاطراف السياسية على اجرائها في 24 كانون الأول ديسمبر المقبل، والحكومة الثانية للاتحاد اليوغوسلافي تكون غير مرتبطة بفترة زمنية محددة وتنحصر مهمتها الرئيسية في الأمور الخارجية الخاصة باعادة دمج البلاد بالتنظيمات الأوروبية واستعادة مكانتها الدولية وتوفير دعم المجتمع الدولي للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية". وأشار الى ان الحكومة الموقتة الصربية، اصبحت مكتملة تقريباً، بعد محادثات مكثفة بين مختلف الاطراف السياسية الرئيسية، وستضم ثلاث قوى حزبية هي: الحركة الديموقراطية والحزب الاشتراكي الصربي وحركة التجديد الصربية. وعلى الارجح ان البرلمان الصربي سيعقد جلسة خاصة اليوم السبت، للمصادقة على التشكيل الحكومي والذي "سيكون الأول من نوعه في تاريخ صربيا، ويؤكد للمواطنين ان ثقتهم بالحركة الديموقراطية كانت في محلها، وان لا ديكتاتورية في صربيا بعد الآن، وان الكل سواسية في التمتع بالحرية، بمن فيهم اولئك الذين تسلطوا اثناء استئثارهم بالحكم". وحول طبيعة تشكيل حكومة صربيا الموقتة، ذكر جينجيتش، انها ستكون برئاسة الحزب الاشتراكي الحاكم سابقاً، بينما يكون نائب رئيسها من الحركة الديموقراطية، وسيغلب عليها الخبراء الاقتصاديون، بحسب متطلبات ظروف البلاد، بينما يكون لكل من وزارات الداخلية والمالية والعدل والاعلام وزير يمثل الاطراف الحزبية الثلاثة الداخلة في الحكومة "وذلك لأهمية هذه الوزارات بالنسبة لعموم القوى السياسية، في ظروف المرحلة الانتقالية المتفق عليها حتى الانتخابات البرلمانية الصربية المبكرة". وتوقع جينجيتش ان يتم تشكيل الحكومة الاتحادية خلال الأسبوع المقبل "بعد تذليل تحفظات حكومة الجبل الأسود التي تتواصل معها محادثات الرئيس فويسلاف كوشتونيتسا وقادة الحركة الديموقراطية". ومن جهة اخرى، اعتبر كوشتونيتسا ان الانتخابات المحلية التي يجريها رئيس الادارة المدنية الدولية برنار كوشنير في كوسوفو، "تتم ضمن مجال التطهير العرقي المستمر ضد صرب الاقليم". وقال في تصريح في بلغراد أمس، ان "هذه الانتخابات ستزيد مشكلات كوسوفو تعقيداً".
