أوضح وزير الصحة السعودي الدكتور أسامة شبكشي ان التطبيق الفعلي للضمان الصحي التعاوني للمقيمين الذي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه سيبدأ بعد تسعين يوماً من صدور اللائحة التنفيذية التي توقع ان تصدر خلال سنة على الاكثر. وبين شبكشي وفقا لوكالة الانباء السعودية ان مجلس الضمان الصحي سيحدد أقساط الاشتراك بعد اجراء الدراسة الخاصة بذلك والمبنية على أسس حسابات التأمين. وقال شبكشي ان نظام الضمان الصحي التعاوني تعود فكرته لسنوات عدة تم خلالها انجاز دراسات عدة وعقدت له العديد من اجتماعات اللجان الفنية والندوات فى السعودية وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اضافة الى استشارات خبراء منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وزيارات بعض المسؤولين فى الوزارة الى العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول حديثة العهد فى تطبيق الضمان الصحي للاطلاع على كيفية تطبيق هذا النظام. وأرجع شبكشي الحاجة الى صدور هذا النظام الى تضاعف أعداد المقيمين وأسرهم نظراً لمتطلبات التنمية فى السعودية، مشيراً الى انه نتيجة لذلك أصبحت المؤسسات الصحية الحكومية ترزح تحت عبء استخدام هؤلاء المقيمين للخدمات العلاجية في الوقت الذي تنامت فيه أعداد السكان السعوديين. ويتوقع ان يغطي النظام حوالى ستة ملايين عامل وافد في السعودية. وقال ان السعودية من أعلى دول العالم فى معدل نمو السكان، اذ بلغت نسبته السنوية 3.8 في المئة، ما يشكل ضغطاً وزيادة مستمرة في الطلب على الخدمات الصحية، الامر الذي جعل المواطن يشعر بمزاحمة العمالة الوافدة له في حقه الذي كفله له النظام وهو توفير الرعاية الصحية لكل مواطن كما جاء النظام الاساسي للحكم. واكد على ان للمقيم ايضاً الحق في الحصول على العلاج عند الحاجة ولذا اصبح من الضروري ايجاد تنظيم يضمن لهذا المقيم الحق في العلاج دونما حاجة الى مزاحمة المواطنين وارهاق المرافق الصحية الحكومية خصوصاً بعد انتشار الخدمات الصحية الاهلية واتساع طاقتها الاستيعابية. وافاد شبكشي ان المبدأ الذي يرتكز عليه هذا النظام هو الضمان التعاوني الذي لايهدف الى الربح وفائدة المستثمر بل مصلحة المشتركين المستفيدين من البرنامج، لافتاً الى ان هيئة كبار العلماء أجازت هذا النوع من التأمين التعاوني لكونه أقرب الى روح التعاون والتكافل التي حض عليها الاسلام. وعدد شبكشي الخدمات الاساسية التي يقدمها نظام التأمين الصحي التعاوني عبر وثيقة الضمان وهي الكشف الطبي، العلاج والادوية، الاجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة، الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، الاقامة والعلاج في المستشفيات بما فى ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الاسنان واللثة ماعدا الاطقم الاصطناعية، ويمكن اضافة خدمات تشخيص أو علاج أخرى بموجب ملاحق اضافية للوثيقة الاساسية بكلفة اضافية. واضاف ان تطبيق النظام في مرحلته الاولى يقتصر على المقيمين غير السعوديين وأسرهم بهدف تنظيم وتوفير الرعاية الصحية لهم، ولكن في حال نجاح التطبيق وظهور جدواه فان مجلس الوزراء بامكانه اصدار قرار يتم بموجبه تطبيق هذا النظام على المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والافراد. واشار الى ان هيئة الخبراء ستبدأ قريباً بدراسة مدى امكانية تطبيقه على هذه الفئة من المواطنين، علماً انه بامكان المواطنين تطوعاً ان يستفيدوا من هذا النظام حالياً، مبيناً انه سينظر مستقبلا في امكانية شمول المواطنين كافة بنظام الضمان الصحي التعاوني، اذ وجه مجلس الوزراء وزارة الصحية اجراء دراسة في شأن هذا الموضوع. ولفت شبكشي الى انه لن يتوقع تطبيق نظام الضمان الصحي بسهولة تامة، غير ان هذا النظام الجديد سيتيح تنظيماً وتحديداً واضحاً لمسؤولية علاج المقيمين كافة بحيث تكون هناك مساهمة فعلية من قبل الكفلاء وأصحاب العمل في تحمل تكاليف الخدمات الصحية كجزء من واجبهم تجاه خدمة المجتمع. واضاف انه سيخفف العبء على المرافق الصحية الحكومية، ما يأمل معه ان تتاح موارد كافية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة معدل استخدام المرافق الصحية الاهلية، وهو ما سيؤدي الى انتعاش وتحسن الخدمة بها. واشار الى ان نظام الضمان نص على ربط منح الاقامة لغير السعوديين بالاشتراك في برنامج الضمان الصحي. و اضاف انه يجري تشكيل مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة بحيث يشرف على تطبيق النظام ويضع اللوائح التنفيذية ويحدد مراحل التطبيق ويقنن نسبة مساهمة كل من العامل وصاحب العمل فى دفع اقساط الاشتراك. واوضح انه سيتم تشكيل لجنة أو اكثر تتمثل فيها كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وطرح الجزاءات المناسبة. ولفت وزير الصحة الى ان المرافق الصحية الاهلية هي التي ستقدم الخدمات الصحية بعد اعتمادها من مجلس الضمان الصحي، فيما عدا الاماكن التي لايوجد بها خدمات صحية أهلية حيث تقوم المرافق الصحية الحكومية بتقديم هذه الخدمات في مقابل تتحمله شركة الضمان. وافاد ان الشركات التي يوجد لديها مؤسسات طبية خاصة مؤهلة يجوز اعفاؤها من الاشتراك في الضمان الصحي بقرار من مجلس الضمان الصحي وكذلك العاملين المتعاقدين مع الدولة مباشرة وتنص عقودهم على حقهم في العلاج، اذ يتم علاجهم وأسرهم في المرافق الصحية الحكومية.
