أبدى عدد من المقيمين استياءهم إزاء عدم تفعيل قرار نظام الضمان الصحي التعاوني الذي أقره المقام السامي قبل اكثر من عام، الذي يلزم من خلاله كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وربط من خلاله منح رخصة الاقامة وتجديدها بالحصول على وثيقة الضمان، على ان تغطي مدتها مدة الاقامة. واشار عدد من المقيمين في الرياض في استطلاع ل (اليوم) الى ان معاناتهم تزداد يوما بعد يوم، نتيجة عدم قبول القطاعات الصحية الحكومية معالجتهم، وفي المقابل فانه لا يتوافر لهم تأمين صحي من قبل كفلائهم، مما يضطرهم الى دفع مبالغ باهظة للعلاج على نفقتهم الخاصة بمستشفيات القطاع الخاص.. مؤكدين ان الجوازات لا تلزم الكفلاء عند استخراج الاقامة او تجديدها بتوفير اشتراك لصالحهم في الضمان الصحي، وهو ما يتنافى مع نص قرار المقام السامي، الذي سعت الدولة من خلاله الى تقليص قبول علاج الوافدين في المنشآت الصحية الحكومية مقابل توفير العلاج لهم، من خلال الاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني، الذي لم يطبق حتى الآن مما يعني فقدانهم خدمة الرعاية الصحية. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة الاسراع في تفعيل القرار، وحمايتهم من استغلال المنشآت الصحية الخاصة، التي تطلب منهم مبالغ مالية تفوق قدرتهم ولاتتواءم مع ما يتقاضونه من اجور. المشكلة تتفاقم ويقول محمود سعيد (سوري): اعمل في المملكة منذ اكثر من 30 عاما برفقة اسرتي، وكنا نتلقى العلاج الطبي بمستشفيات وزارة الصحة وكذلك المراكز الصحية التابعة لها، الا انه منذ سنتين منع علاجنا، بحجة انه يجب ان يكون لنا اشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني، الا ان النظام لم يطبق حتى الآن، فيما استمر قرار منع علاجنا بالمنشآت الصحية الحكومية، وهو ما فاقم من معاناتنا، فطلبنا العلاج بالمنشآت الصحية الخاصة يحملنا نفقات تفوق طاقاتنا المادية. معاناة كبيرة ويشاركه الرأي عبدالرحمن الرافد (أردني) الذي اكد انه يقيم في المملكة منذ اكثر من 15 سنة، برفقة اسرته، وان مشكلة توفير الرعاية الصحية لهم تشكل معاناة كبيرة، مطالبا بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني كما نص عليه قرار مجلس الوزراء.. مشيرا الى ان الرعاية الصحية من اهم متطلبات الحياة، ويجب ان تتوافر لكل مقيم بما يتوافق مع الانظمة.. ويؤكد ان الراتب الشهري لمعظم المقيمين لا يمنحهم القدرة على توفير رعاية طبية جيدة لانفسهم، وايقاف علاجهم من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية يجب ان لا يطبق، الا في حال ما اذا تم تطبيق البديل له والمتمثل في الضمان الصحي التعاوني.. مشيرا الى انه من الصعب تحميل ما لا يتجاوز مرتبه 1000 او 1500 ريال مسؤولية توفير الرعاية الصحية لنفسه، فيما قد تصل كلفة مراجعة واحدة لاحدى العيادات او المستشفيات الاهلية ضعف راتبه تقريبا. مخاطر صحية واوضح ان هناك مخاطر صحية يتعرض لها عدد كبير من المقيمين، خاصة العاملين في المطاعم، في حين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج، ولا تقبلهم المستشفيات الحكومية، ولا يوجد إلزام لكفلائهم بتأمين علاجهم، وبالتالي فان اوضاعهم الصحية تجبر عددا منهم على مغادرة المملكة.. مضيفا ان وزارة الصحة اعلنت اكثر من مرة تطبيق الضمان الصحي التعاوني، ومضى اكثر من سنتين دون ان يتم ذلك، وهو ما يزيد من معاناة المقيمين. نظام الضمان الصحي وكان نظام الضمان الصحي التعاوني الجديد بالمملكة ضمن شمول تغطية وثيقة التأمين الصحي التعاوني للخدمات الصحية الاساسية، التي تشمل الكشف الطبي والعلاج بالعيادات، والادوية، والاجراءات الوقائية مثل التطعيمات، ورعاية الامومة والطفولة، والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، بالاضافة الى الاقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، ومعالجة امراض الاسنان واللثة ماعدا التقويم والاطقم الصناعية، بحيث لا تخل هذه الخدمات بما تقتضي به احكام ونظام التأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والافراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية اشمل مما نص عليه هذا النظام. توسيع المجال كما اتاح النظام المجال لصاحب العمل بتوسيع مجال خدمات الضمان الصحي بموجب ملاحق اضافية، وبتكلفة اضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية اخرى تتجاوز ما هو مسموح به في الحالات العادية. واشار النظام الى ضرورة تقديم العلاج للعاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام من (المقيمين) وافراد اسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى ما كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها، وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج، وكذلك السماح بتقديم الخدمات الصحية المشمولة بوثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها بالمرافق الصحية الحكومية بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، بعد ان يحدد مجلس الضمان الصحي المرافق الصحية الحكومية التي يحق لها تقديم الخدمات والمقابل المالي لها. غرامات مالية واكد النظام إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية لاتزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، في حال عدم التزامه بدفع اقساط الضمان الصحي عن مكفوله، ممن ينطبق عليه هذا النظام وافراد اسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان، وكذلك إلزامه بدفع جميع الاقساط الواجبة السداد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة او مؤقتة، بالاضافة الى إلزام شركات التأمين التي تخل بأي من التزاماتها المحددة بوثيقة الضمان على الوفاء بهذه الالتزامات، وبدفع تعويض عما نشأ عن الاخلال بها من اضرار، ودفع غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
