سجلت التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع أعضاء في تنظيم "الجماعة الإسلامية" متهمين في قضية "قصر المنتزه" مفاجأة، إذ تبين أن المتهمين خططوا لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية الساحلية، واغتيال مسؤولين داخله من دون الحصول على موافقة من جانب قادة التنظيم المقيمين خارج مصر، وذلك بالمخالفة للقواعد والأسس التي يتم اتباعها عند التخطيط لتنفيذ عمل "من الوزن الثقيل"، والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة من جانب قادة الخارج، وخصوصاً مسؤول العمل العسكري مصطفى حمزة قبل الشروع في وضع مخطط لعملية بهذا الحجم. وأكدت مصادر مطلعة أن لائحة الاتهام في القضية لن تضم أياً من قادة الجماعة المقيمين في الخارج بعد أن خلت اعترافات المتهمين من أي دور لهم في العملية، مشيرة الى أن قائد المحاولة أحمد اسماعيل الشيخ بُرئ في قضية "ضرب السياحة" التي نظرت فيها محكمة عسكرية وصدرت الأحكام فيها في 23 شباط فبراير العام 1993، وتضمنت الإعدام لسبعة متهمين والاشغال الشاقة والسجن لمدد متفاوتة ل 23 متهماً، وحصل الشيخ على البراءة بين 19 متهماً برأتهم المحكمة. وأضافت المصادر أن التحقيقات أكدت أن الشيخ أطلق بعد أن استنفد مرات الاعتقال التي حددها قانون العقوبات قبل أن يتم إدخال تعديلات عليه العام 1995 أتاحت للسلطات اعتقال "الخطرين" لفترة غير محددة، وأن المتهم بدأ بعد خروجه في بذل محاولات لتشكيل جناح عسكري للتنظيم في الاسكندرية، وتمكن من تجنيد عدد من الأشخاص، وبدأ في بداية العام 1996 التفكير في تنفيذ عملية لاقتحام قصر المنتزه أثناء وجود مسؤولين داخله خلال فصل الصيف، واطلاق النار عليهم، وأنه التقى محامياً إسلامياً يدعى مصطفى محمود قاسم في الاسكندرية وتمكن من إقناعه بالتعاون معه لتحقيق المخطط، وأن الأخير زور بطاقة عضوية في نقابة المحامين باسم مزيف، وضع عليها صورة الشيخ وطلب منه حلق لحيته وارتداء ملابس تتناسب مع المحامين واصطحبه مرات عدة الى جلسات يتم خلالها النظر في أمر حبس المعتقلين من أعضاء "الجماعة الإسلامية"، حيث التقى اربعة منهم باعتباره محامياً عنهم، وهؤلاء هم فوزي مصطفى الشريف ومحمود يوسف وعاطف موسى سعيد واحمد محمود همام. وتم خلال تلك اللقاءات بحث خطة مهاجمة القصر والاتفاق على الأشخاص الذين يمكنهم تنفيذ العملية، وطلب الشيخ في إحداها من قادة التنظيم الموجودين داخل سجن "العقرب" تدبير أموال وتسليمها له ليتمكن من شراء قنابل هجومية ومدفع "آر. بي. جي" وزورق مطاطي لاستخدامها في عملية الاقتحام. وأوضحت المصادر أن المحامي قاسم التقى اعضاء في التنظيم في الاسكندرية ونقل لهم تكليفات صادرة من داخل السجن بالسمع والطاعة لقائدهم الجديد احمد اسماعيل الشيخ وتنفيذ التعليمات التي يصدرها. وأوضحت المعلومات أن الخطة اكتملت في نيسان ابريل من العام 1996، وترك تحديد موعد التنفيذ مفتوحاً على أن يكون في الوقت الذي يكون فيه أكبر عدد من المسؤلين داخل القصر. واعتمدت الخطة على مهاجمة القصر عن طريق البحر باستخدام زورق مطاطي اضافة الى اقتحام بوابات القصر واطلاق النار على الحرس لتصل مجموعتا التنفيذ الى داخل القصر في توقيت متزامن. يذكر أن أعضاء في الجناح العسكري ل "الجماعة" نفذوا في العام 1995 محاولة لاغتيال الرئيس حسني مبارك اثناء وجوده في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، إلا أن المحاولة فشلت وقتل ثلاثة من منفذيها.