تستأنف النيابة العسكرية المصرية اليوم التحقيقات في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 22 من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية الساحلية واغتيال مسؤولين داخله فيما تصدر غدا المحكمة العسكرية العليا الاحكام في قضية "العائدون من البانيا" التي تضم 107 متهمين من اعضاء جماعة "الجهاد" وآخرين محسوبين على تنظيم "القاعدة". وكان من المقرر أن تصدر الاحكام السبت الماضي لكن المحكمة ارجأت الجلسة الى الغد. وحسب مصادر مطلعة فإن مراجعة بعض مواقف المتهمين كانت السبب وارء التأجيل. ويذكر أن النيابة العسكرية طالبت في مرافعتها بتطبيق أقصى العقوبة ضد جميع المتهمين والحكم بإعدام 35 متهماً علي رأسهم زعيم الجهاد الدكتور ايمن الظواهري الذي ورد اسمه على رأس لائحة المتهمين في القضية وكذلك شقيقه المهندس محمد الظواهري باعتباره مسؤول العمل العسكري في التنظيم ويحاكم في القضية 66 متهما غيابيا بينهم الشقيقان الظواهري وكل اعضاء مجلس الشورى بالتنظيم اضافة الى سبعة مقيمين في بريطانيا احدهم مسؤول المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري عادل عبدالمجيد وكذلك مسؤول "المرصد الاعلامي الاسلامي" ياسر توفيق السري وخمسة محتجزين على ذمة قضية هجرة هم: ابراهيم عيداروس واسامة محسن احمد وهاني السباعي وسيد عجمي مهلهل واسامة صديق في حين يحاكم 41 آخرين حضوريا بينهم ثلاثة سلموا من البانيا الى مصر هم احمد ابراهيم النجار وشوقي سلامة ومحمد حسن وآخر سلم من بلغاريا هو عصام عبدالعليم عبدالتواب واثنان سلما من اذربيجان هما احمد سلامة مبروك الذي تعتبره السلطات المصرية الذراع اليمنى للظواهري وعصام حافظ مرزوق اضافة الى اخرين سلموا من دول عربية بينهم محمد سعيد العشري الذي سلم من الإمارات. ووفقاً للقانون المصري فإن الاحكام الصادرة من محاكم عسكرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب تخفيف الاحكام أو الغائها أو إعادة المحكمة لكن كل الالتماسات التي قدمها اصوليون دينوا من محاكم عسكرية من قبل رفضت جميعها. وعلى صعيد قضية "قصر المنتزه" ذكرت مصادر مطلعة ان التحقيقات التي اجرتها النيابة العسكرية اكدت أن المتهم الاول احمد اسماعيل الشيخ هو قائد التنظيم وكان اتهم في قضية "ضرب السياحة" التي نظرت فيها محكمة عسكرية العام 1993 وحصل على البراءة وخرج بعدها ليخطط لإحياء نشاط "الجماعة" في الاسكندرية واجرى اتصالات مع عناصر تتردد على المساجد وتمكن من ضمهم الى التنظيم واتفق معهم على تنفيذ العملية عن طريق اقتحام القصر برا بواسطة سيارة ودراجات نارية في وقت متزامن مع عملية الاقتحام من البحر باستخدام زورق مطاطي لكن اجهزة الامن كشفت المخطط بعدما رصدت اتصالات جرت بين الشيخ واربعة معتقلين من اعضاء الجناح العسكري للتنظيم، هم محمود يوسف حامد وفوزي مصطفى علي واحمد علي مبارك ومحمود محمد رمزي حيث تولي محام ينتمي الى "الجماعة" هو مصطفى محمود قاسم تسهيل الاتصالات بعدما زور بطاقة عضوية لنقابة المحامين ووضع عليها صورة الشيخ وتمكن من ترتيب لقاءات بين الشيخ والأربعة أثناء النظر في تمديد فترة اعتقالهم.
