اكدت مصادر مصرية مطلعة ان الرئيس حسني مبارك سيصادق خلال ايام على الاحكام التي اصدرتها المحكمة العسكرية العليا في القاهرة الاسبوع الماضي في قضية "العائدون من البانيا" التي ضمت 107 متهمين من اعضاء جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الضواهري وآخرين محسوبين على تنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن، مشيرة الى ان ادارة القضاء العسكري سترفع نسخة من الاحكام وطلب المصادقة الى رئاسة الجمهورية بعد ان تنتهي هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم من صوغ الحيثيات. وكانت الاحكام تضمنت الاعدام غيابيا لتسعة متهمين اعضاء في مجلس شورى "الجهاد" على رأسهم الظواهري والاشغال الشاقة المؤبدة والموقتة ل78 آخرين وبراءة 20 متهما. ونفت المصادر وجود نية لاعادة النظر في الاحكام بعدما وجهت منظمات وهيئات تعمل في حقوق الانسان انتقادات لها. ووفقا للقانون المصري فان الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى ويحق للمدانين منها فقط تقديم تظلمات ضد الاحكام عقب صدورها وقبل المصادقة عليها وفي حال رفضها يحق لهم تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية تطلب العفو او اعادة المحاكمة او تخفيف الاحكام لكن التظلمات والالتماسات التي قدمها اعضاء في الجماعات الدينية في قضايا العنف الديني منذ العام 1992 رفضت كلها. وذكرت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية ان المحامين سيقدمون اليوم التظلمات ضد الاحكام الى ادارة القضاء العسكري والتي ستستند الى ان المحكمة لم تأخذ بما جاء في التحقيقات عن تعرض بعض المتهمين للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم. من جهة اخرى تستأنف النيابة العسكرية اليوم التحقيقات في قضية "قصرالمنتزه" التي تضم 22 متهما من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية" وتتعلق وقائعها بمخطط للتنظيم لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية الساحلية واغتيال مسؤولين داخله في 1996. وأفادت مصادر مطلعة ان التحقيقات في القضية دخلت مراحلها الاخيرة وينتظر ان يصدر الحاكم العسكري قراراً في وقت لاحق يتضمن لائحة الاتهامات في القضية وتشكيل احدى دوائر المحكمة العسكرية العليا ليمثل المتهمون امامها. واوضحت المصادر ان التحقيقات اكدت عدم تورط اي من قادة التنظيم من المقيمين في الخارج في القضية وان المتهمين لم يحصلوا على موافقة بالمخطط من الخارج وانما دبروا له عن طريق الاتصالات واللقاءات التي جرت بين اربعة منهم كانوا رهن الاعتقال في سجن طرة والمتهم الرئيسي احمد الشيخ الذي اعتقل لفترة لاتهامه في قضية "ضرب السياحة" في 1994 ثم حصل على البراءة وخرج من السجن. غير انه لجأ الى الحيلة وتمكن من تزوير بطاقة عضوية في نقابة المحامين بمعاونة متهم يعمل محاميا هو مصطفى محمود تمكن باستخدامها من لقاء المتهمين الاربعة اثناء النظر في امر اعتقالهم وهم محمود يوسف حامد وفوزي مصطفى علي الشريف واحمد علي مبارك ومحمود محمد نصري. واضافت المصادر ان الاربعة كلفوا الشيخ بوضع مخطط لتنفيذ العملية واختيار العناصر المنفذة وتدبير الاسلحة والمتفجرات اللازمة للعملية وكذلك زورق مطاط وسيارة لاقتحام القصر برا وبحرا في آن، لكن اجهزة الامن تمكنت من كشف المخطط والقبض على المتهمين قبل ان يشرعوا في التنفيذ.
