اكد وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي رفضه الحوار مع "الجماعات الارهابية"، ونفى حدوث حوار معها في الفترة الماضية "لانها كيانات غير شرعية وغير معترف بها واهدافها لا إنسانية". وشدد على ان الحكومة "لا تضع يدها في يد المجرمين" وان الحوار مع هؤلاء "غير مقبول ولن يُقبل مستقبلاً". وقال العادلي، في لقاء عقده امس مع اعضاء غرفة التجارة الاميركية في مصر، ان المبادرات الصادرة من الجماعات "تعكس انهم في مأزق وبدأوا يختلفون في ما بينهم فهناك موجودون داخل السجون وآخرون غير مقيدي الحرية، وفئة ثالثة مقيمة في الخارج، وهؤلاء محميون ويتنقلون تحت حماية الدول التي تؤويهم". واكد ان "الارهابيين يشوهون صورة الاسلام، ولا يجب ان يطلق عليهم اصحاب فكر حتى نسمح لهم بالاقامة والحماية". وتساءل: "كيف نسمح لهؤلاء بالاقامة ومنحهم الجنسية بذريعة اضطهادهم". وشرح العادلي ملابسات عملية الاقصر، وقال: "ان اعضاء من تنظيم ما يسمى بالجماعة الاسلامية خططوا للجريمة وانتقلوا للمكان في السيارة. وبعد تنفيذهم الجريمة حاولوا الفرار، ما ينفي ما اشيع عن انتحارهم .الا ان انتقال اجهزة الامن وحصارهم افشل فرارهم رغم تخلصهم من شريكهم الاول الذي اصيب حتى لا يحدد هوياتهم". واضاف: "عقب الحادث اتخذنا الاجراءات اللازمة لمواجهة الموقف، وتم تحديد خمس من شخصيات الجناة وما زال السادس مجهولا ويجري تحديده". واتهم العادلي "عناصر الارهاب وأصحاب المصالح" بأنهم "وراء ما تثيره منظمات حقوق الانسان لخدمة مصالحهم في تشويه صورة الأمن بإدعاء أشياء مغلوطة تتبناها هذه المنظمات وتدافع عن وجهة نظر الارهابيين قبل التأكد من الحقيقة". واتهم بعض الدول بالعمل على هدم مصر والمشاركة في ترويج الدعايات المغرضة للتأثير على الاستقرار لخدمة مصالحها. من جهة اخرى توقعت مصادر مصرية مطلعة احالة قضية جديدة اتهم فيها اعضاء في تنظيم "الجماعة الاسلامية" على رأسهم محام اسلامي بارز على محكمة عسكرية قريباً. وأشارت الى ان نيابة امن الدولة العليا انتهت من التحقيقات في القضية التي تتعلق بمخطط للتنظيم لتنفيذ عملية ارهابية في مدينة الاسكندرية. وأوضحت ان نيابة أمن الدولة أحالت نتائج التحقيقات على النائب العام المستشار رجاء العربي تمهيداً لصدور قرار بإحالة القضية على النيابة العسكرية قبل تحديد دائرة المحكمة العسكرية العليا التي ستنظر في القضية. ويذكر ان دائرة عسكرية اخرى اصدرت الاسبوع الماضي حكماً في قضية اخرى اتهم فيها 65 من اعضاء "الجماعة الاسلامية" بينهم اربعة محامين وقضت بإعدام متهمين وبالأشغال الشاقة والسجن لمدد متفاوتة ل 31 متهماً بينهم المحامي رضوان التوني وبرّأت المحكمة بقية المتهمين وبينهم المحامون الثلاثة الباقون وهم مصطفى سيد وخلف عبدالرؤوف والشاذلي عبيد الصغير. وقالت المصادر ل "الحياة" ان اجهزة الامن كشفت القضية الجديدة العام الماضي وألقت القبض على المحامي مصطفى محمود في منزله في مدينة الاسكندرية "بعد إثبات استغلاله مهنته بإقامته اتصالات بين عناصر التنظيم وتزوير بطاقات خاصة بنقابة المحامين استغلها في اصطحاب اعضاء في الجماعة الى مقر النيابة بزعم انهم من المحامين. وتمكن هؤلاء الأعضاء من لقاء قادة في التنظيم اثناء عرضهم على النيابة، وتم خلال اللقاءات الاتفاق على انشاء خلايا تابعة ل "الجماعة" في مدينة الاسكندرية بهدف تنفيذ اعمال ارهابية". واضافت المصادر ان قادة التنظيم وضعوا خطة للقيام بعمل عدائي لكن اجهزة الامن تمكنت من احباط المخطط". وذكرت المصادر ان النيابة حصلت على اعترافات كاملة من المتهمين في شأن دور كل منهم وتبين ان القيادي البارز في "الجماعة" أحمد الشيخ الذي بُرئ في قضية ضرب السياحة التي نظرت فيها محكمة عسكرية في العام 1993 اعترف بأنه التقى اثناء فترة حبسه احتياطياً على ذمة قضية السياحة داخل سجن طرة القيادي فوزي مصطفى واتفقا على إحياء نشاط "الجماعة" في الاسكندرية وتشكيل جناح عسكري للتنظيم هناك لتخفيف الضغط على اعضاء الجماعة في مدن الصعيد وتشتيت جهود رجال الامن. واضافت ان الشيخ "تمكن بعد خروجه من السجن من تجنيد عناصر جديدة بينها عاطف موسى وعز اسماعيل واحمد همام وتولى هؤلاء في فترة لاحقة مهمة الدعوة بأسلوب فردي لاستقطاب عناصر جديدة من بين الشباب الملتزم دينياً ومن اعضاء الجماعات الاخرى". واضافت المصادر ان الشيخ "قسّم التنظيم الى ثلاث مجموعات وأسند قيادة المجموعة الاولى الى المتهم عبدالحميد عبدالوهاب والثانية الى المتهم رمضان أحمد فرج والثالثة الى المتهم عرفات رمضان علي. وبعد فترة تم تشكيل الجناح العسكري من كل من ابراهيم محمود وعمر عبدالمنعم ونبيل سعد محمد وسامح موسى صلاح ومحمد ابراهيم علي مرجان واسامة علي خلاف وعبدالعظيم محمود عبدالعظيم وعبدالغفار محمد وأحمد علي مبارك". وتابعت المصادر ان المتهمين اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات على استخدام الاسلحة والمتفجرات في منطقة الاندلس. من جهة اخرى، ألقت الشرطة المصرية في محافظة الجيزة امس القبض على تاجر سلاح في منطقة الهرم وضبطت في حوزته مسدساً وكمية من الطلقات. وقال مصدر امني ل "الحياة" ان معلومات وصلت الى رجال الامن أفادت اتجار شخص مقيم في منطقة الثلاثين في الاسلحة والذخائر "فتم وضع خطة للقبض عليه وتم ضبطه". واوضح المصدر ان المتهم بالاتجار في الاسلحة هو عبدالحليم كيلاني عبدالرحمن حسن 45 سنة، وأن الشرطة باشرت التحقيق مع المتهم لمعرفة ما إذا كانت له علاقة بالجماعات المتطرفة.
