دعت دولة الامارات شركائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الآثار الناجمة عن اصدار العملة الأوروبية الموحدة اليورو وبدء العمل بها اعتباراً من أول كانون الثاني يناير 1999. ولفتت الى ان اصدار اليورو قد يؤدي الى فك الارتباط بين اسعار النفط والدولار الاميركي. وقال "مصرف الامارات الصناعي" في دراسة له عن الانعكاسات المتوقعة لليورو على الصادرات الخليجية اصدرها اول من امس، انه يتعين على دول المجلس ان تعد نفسها لمواجهة التقلبات الناجمة عن بدء التعامل في اليورو من خلال دراسة كل الاحتمالات التي ستترتب على طرح العملة الأوروبية مع بداية السنة المقبلة، وذلك تفادياً لأي صعوبات تجارية في تعامل دول المجلس مع البلدان الأوروبية والولايات المتحدةواليابان والتي تستحوذ على 70 في المئة من تجارة دول المجلس الخارجية، خصوصاً النفط الخام. وتؤكد الدراسة ان اصدار اليورو سيكون له تأثيرات مختلفة ستطال كل الاسواق المالية العالمية بما فيها اسواق دول مجلس التعاون، وانه سيؤثر ايضاً على طبيعة العلاقات التجارية الدولية بسبب الثقل الكبير لدول الاتحاد الأوروبي في التجارة العالمية. وذكر المصرف في دراسته ان التحول الى العملة الأوروبية الجديدة سيتيح لليورو ان يستحوذ على ما نسبته بين 30 و35 في المئة من اجمالي حجم التعاملات التجارية الدولية، خصوصاً وانها تستند الى اكبر ناتج محلي اجمالي في العالم بلغ نحو 7460 بليون دولار عام 1997. ويشير "مصرف الامارات الصناعي" الى ان العملة الأوروبية ستكون منافساً قوياً للدولار الاميركي الذي يحتل الآن المرتبة الأولى في التداولات المالية والتجارية وفي الاحتياطات النقدية لمختلف دول العالم. ويقول انه نظراً لضخامة هذا التغيير في العلاقات النقدية والمالية، فان هناك متطلبات ستترتب عليه وتشمل معظم دول العالم خصوصاً منها الدول التي تملك استثمارات متنوعة في الغرب كدول مجلس التعاون. ويشكل الدولار الاميركي معظم مكونات هذه الاستثمارات، كما ان صادرات النفط تسعر بالدولار الذي ترتبط به معظم عملات الدول المصدرة للنفط، في الوقت الذي تشكل اوروبا الغربية واليابان وجنوب شرق آسيا اهم الدول المستوردة للنفط في العالم. ويلفت "مصرف الامارات الصناعي" الى وجود معطيات تشير الى امكان فك العلاقة بين الدولار الاميركي من جهة وتسعير النفط بالدولار في الاسواق الرئيسية المستوردة للنفط في اوروبا واليابان. وقال انه ستنجم عن ذلك تطورات عدة في العلاقات الاقتصادية الدولية للدول المنتجة للنفط بما في ذلك امكان تسعيره باليورو في المستقبل، الامر الذي يتطلب معالجة الانعكاسات الناجمة عن هذا "التحول المهم" في الاقتصاد العالمي. وذكر ان اجمالي صادرات دول المجلس الى أوروبا بلغت عام 1996 نحو 11.882 بليون دولار تشكل الصادرات غير النفطية منها نحو 1.545 بليون دولار. وتشكل صادرات السعودية الى دول اوروبا نحو 50 في المئة من الاجمالي، حيث بلغت قيمتها عام 1996 نحو 5.593 بليون درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية نحو 1.187 بليون دولار. وأوضح "مصرف الامارات الصناعي" ان حجم الصادرات من دول مجلس التعاون الى دول اوروبا لن يتأثر كثيراً في ظل سعر يورو المعلن ازاء الدولار الاميركي والذي يبلغ 1.1 دولار لليورو. الا ان اي تقلبات في اسعار صرف العملات الرئيسية الثلاث الدولار، اليورو والين يمكن ان تؤدي الى "تغييرات كبيرة" في التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، اذ تستحوذ اليابان على نسبة 27 في المئة من حجم الصادرات الخليجية والولايات المتحدة على 11 في المئة، وأوروبا على 13 في المئة. وتشمل الصادرات السلعية الخليجية اساساً البتروكيماويات والالومنيوم ومشتقات النفط، وتشكل ما نسبته 75 في المئة من مجموع الصادرات الخليجية غير النفط الخام، ويتم تسعيرها بالدولار الاميركي، مما يؤكد ان اي تغيير في اسعار صرف اليورو والين الياباني ازاء الدولار سينعكس بشكل مباشر على القدرات التنافسية للسلع الخليجية