قال عضو مجلس السياسات النقدية في المصرف المركزي الفرنسي جان رينيه برنار ان مستقبل العملة الأوروبية الموحدة اليورو كعملة احتياطية في العالم ليس واضحاً، بسبب المشاكل الفنية في السوق، ولأن الاحتياطات النقدية في العالم "خارجة عن ارادتنا". وحضّ الدول المنتجة للنفط على تسعير جزء من صادراتها بپ"اليورو". ودعا في محاضرة حول العملة الأوروبية الموحدة في الرياض، حضرها مسؤولون ومصرفيون سعوديون، السعودية الى اتخاذ القرار الذي يناسبها واستعمال عملتها واحتياطاتها كما تشاء. ولم يجب على تساؤلات حول ما إذا كان "اليورو" سيكون عملة تسعير النفط المقبلة في العالم. وقال برنار: "نحن في أوروبا نود ان تكون عملتنا الموحدة عملة احتياط، لكن ذلك يعود في المقام الأول الى المصارف المركزية". وأضاف ان العملة الأوروبية ستكون مستقرة وذات صدقية، لأن من أهم شروط الانضمام اليها ان تتمتع دولها بقاعدة اقتصادية متينة، ما يؤدي الى خفض التضخم وأسعار الفائدة والعجز العام. وتوقع ان يبقى النظام النقدي العالمي تحت سيطرة الدولار لفترة طويلة بسبب امتياز الأقدمية من جهة، ولأنه يمثل 42 في المئة من حجم المبادلات في سوق العملة، و60 في المئة من احتياطات المصارف المركزية. إلا انه رأى ان العملة الأوروبية ستأخذ مكانتها كعملة أساسية ومستقرة "خصوصاً إذا بادرت دول منتجة للنفط مثلاً بجعل فواتير جزء من صادراتها باليورو، ما يعني ان اليورو سيصل، في غضون عشر سنوات، الى مستوى يعادل حجم التعامل بالدولار في الأسواق الدولية". وهذه المحاضرة هي الثانية عن العملة الأوروبية الموحدة في الرياض بعد محاضرة رئيس مجلس ادارة "دويتشه بنك" الالماني رولف بوير حول الدور الذي سيلعبه "اليورو" في التعاملات التجارية في العالم. وتعتقد الدول الأوروبية التي بدأت حربها الدعائية ضد الدولار ان "اليورو" قد يكون مهماً بالنسبة للسعودية التي تستورد 35 في المئة من وارداتها من الاتحاد الأوروبي. ويطمح الأوروبيون الى ان يلعب "اليورو" دوراً أكثر أهمية في الاستثمارات الخاصة بالودائع المصرفية على مستوى العالم. معلوم ان الدولار الأميركي يسيطر على 35 في المئة من السندات العالمية، يليه الين الياباني بنسبة 18 في المئة، والمارك الألماني بنسبة 11 في المئة. ويشار الى ان سياسة الاحتياطي التي تنتهجها المصارف المركزية في الشرق الأدنى والأوسط قد تؤثر على الدور الذي سيلعبه "اليورو" في هذا المجال، لأنها تركز على الدولار الأميركي في ودائعها. وربما ساعد تنويع الودائع في تحسين الاداء وتقليل نسب المخاطرة وتخفيف الاعتماد على الدولار.