أسفرت الجلسات التي عقدها حزب "التحدي" الجزائري الشيوعي سابقاً اول من امس في سيدي فرج، بحضور 500 من اعضائه، عن انشاء حزب جديد بعنوان "الحركة الديموقراطية الاجتماعية" تحت اشراف الامين السابق للحزب الشيوعي الهاشمي الشريف. وحضر الجلسات ثلاثة من اعضاء مجلس الامة هم آيت العربي أمقران منشق عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، العقيد عزالدين زراري نائب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات واحمد بن بيتور وزير سابق. وتقرر انشاء لجنة للتحضير للمؤتمر التأسيسي للحزب، واصدار بيان يدين الحركة الاصولية والنظام القائم في الجزائر. على صعيد آخر، تبدأ صباح اليوم اعمال "ملتقى المثقفين والعنف" في فندق الاوراسي برعاية وزارة الاتصال والثقافة، وتنظيم اتحاد الكتاب الجزائريين، بمساعدة اتحاد الكتاب العرب. ويشارك في الملتقى الذي يدوم يومين 37 كاتباً يمثلون 11 دولة عربية. وتلقت "الحياة" في لندن امس بياناً من جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة الموت" امرت فيه اتباعها بوقف "العمليات القتالية حتى نضيّق دائرة الذين حصروا قتالهم بالابرياء العزل وحتى نضيّق اجرامهم وينكشفوا جلياً امام الناس اجمعين". واعتبر البيان ان "مؤامرة كبيرة … نفذت على يد الجماعة الاسلامية المسلحة ومن ورائها دوائر معادية، تتمثل في قتل الابرياء العزّل من اطفال وشيوخ". ويحمل البيان تاريخ 17 نيسان ابريل 1998. 70 ألف قتيل وفي واشنطن أ ف ب افادت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي حول الارهاب ان الجزائر تواجه حالة من "اصعب حالات الارهاب الداخلي في العالم" ولكن المتطرفين الاسلاميين لا يمثلون "خطراً كبيراً بالنسبة الى استقرار الحكومة الجزائرية". وجاء في التقرير ان "ما لا يقل عن 70 الف جزائري - بين ناشطين اسلاميين ومدنيين وأعوان اجهزة الامن - قتلوا منذ بدأ الاسلاميون حملة لمحاولة قلب الحكومة في 1992". واشارت الخارجية الاميركية الى ان حكومة الرئيس زروال "حققت بعض التقدم" في الجهود التي تبذلها للتصدي لهجمات الجيش الاسلامي للانقاذ الجناح المسلح لجبهة الانقاذ المحظورة ولكنها "لم تحقق نجاحاً في مكافحتها للجماعة الاسلامية المسلحة مع انه يبدو ان جهودها أرغمت الجماعة على الحد من مساحة العمليات التي تقوم بها الجماعة في منطقة أصغر من ذي قبل". ولاحظ التقرير ان "العمليات الارهابية للجماعة الاسلامية المسلحة ضد المدنيين وبينهم الاطفال والنساء لم تنقطع في 1997". واضافت الخارجية الاميركية انها تعتبر العملية التي وقعت في بعض قرى ولاية غليزان في 31 كانون الاول ديسمبر 1997 وقتل خلالها 400 مدني الاكثر دموية. وخلصت الى ان "الحكومة الجزائرية لا تواجه خطراً كبيراً على استقرارها لكن مشكلة الارهاب الداخلي هي من اصعب الحالات في العالم".