قررت "رابطة المحامين الاسلاميين"، التي تضم اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني، ترشيح رئيس الهيئة الدكتور عبدالحليم مندور نقيباً للمحامين في الانتخابات المقرر اجراؤها في حزيران يونيو المقبل، في مواجهة مرشح الحكومة رجائي عطية. واعلن الامين العام المساعد للرابطة السيد ممدوح اسماعيل ان الاعضاء قرروا ترشيح مندور على رأس قائمة مرشحي الرابطة لخوض الانتخابات، وان تنسيقاً يتم مع قوى سياسية أخرى وكذلك جماعة "الاخوان المسلمين". وجاء قرار الرابطة ليزيد من هوة الخلاف بينها وبين جماعة "الاخوان المسلمين" التي كانت اعلنت تأييدها ترشيح عطية. وأكد اسماعيل ان ترشيح مندور جاء رداً على موقف "الاخوان" الذي وصفه بأنه "يتناقض مع قناعات واتجاهات التيار الاسلامي والقوى الوطنية الاخرى التي ترفض الوقوف خلف مرشح لمنصب النقيب سبق وان اعلن تأييده لاتفاقات كامب ديفيد والصلح مع اسرائيل". واعتبر ان "الاخوان" تنازلوا عن المبادئ من اجل ان يضمنوا الفوز بعدد من المقاعد في مجلس النقابة. واضاف "هم الاخوان عقدوا صفقة خاسرة لان جموع المحامين من التيار الاسلامي والقوى الوطنية لا يمكن ان تساند من خالف الاجماع الوطني حتى لو كان يرفع لافتة الإخوان". وأضاف "سبق وان تعرضنا لخدعة من جانب الاخوان في الانتخابات النقابية التي جرت العام 1992 حينما رشحت الرابطة ثلاثة من اعضائها هم محمود رياض ومحمود عبد الشافعي وعلي اسماعيل، لكن الاخوان خذلونا وتعمدوا إسقاط الثلاثة لينفردوا بالسيطرة على مجلس النقابة وحتى الان الكل متفق على ان أداء الاخوان في مجلس النقابة". واتهم اسماعيل مجلس النقابة السابق بأنه "شابه الكثير من الملاحظات والعيوب والاخطاء". وأشار الى ان "الانحرافات المالية التي تجري تحقيقات بشأنها حالياً من جانب نيابة الاموال العامة سبب آخر يدعو الى تجنب التعاون مع الاخوان في الإعداد للانتخابات او الاقتراب بقائمة مرشحيهم". واعتبر اسماعيل ان سلوك "الاخوان" في المجلس السابق للنقابة "تسبب في تفجر الخلافات والصراعات بين اعضاء المجلس مما اسفر عن فرض الحراسة على النقابة وتعيين حراس قضائيين لإدارتها". يذكر ان محكمة مصرية كانت اصدرت قبل نحو سنتين قراراً بفرض الحراسة على النقابة وعينت ثلاثة محامين حراساً قضائيين لإدارتها بعدما اعتبرت ان الخلافات بين اعضاء مجلس النقابة تسببت في تهديد مصالح المحامين.
