كشفت مصادر في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر أن الجماعة بدأت نشاطاً استعداداً لخوض انتخابات نقابة المحامين التي يتوقع أن تتم في ايار مايو المقبل. وأوضحت أن قادة الجماعة أوكلوا الى قيادي بارز منهم مهمة ادارة نشاطهم قبل الانتخابات وخلالها. وقالت المصادر ل "الحياة" إن جهوداً تبذل للسيطرة على خلاف تفجر خلال السنتين الماضيتين بين اثنين من اعضاء مجلس النقابة السابق من الجماعة. وكانت للخلاف بينهما نتائج سلبية من بينها فرض الحراسة على النقابة وفقد الجماعة واحداً من اهم القلاع التي كانت تستخدمها كمنبر تطرح من خلاله افكارها ومبادئها. واشارت المصادر إلى أن اتجاهاً داخل "الاخوان" يرى ضرورة عدم استفزاز الحكومة وان تكون "مشاركة في الانتخابات من خلال اثنين او ثلاثة مرشحين فقط وان تسخر الجهود لإنجاح هؤلاء دون الإصرار على أن يكون ل "الاخوان" الغالبية في مجلس النقابة أسوة بمجلس النقابة السابق. ورأى اصحاب ذلك الرأي ان المرحلة المقبلة تستوجب عدم الوقوع في تناقضات ومعارك مع القوى السياسية الاخرى التي انتقدت تجربة "الاخوان" في نقابة المحامين وإصرار الجماعة على الانفراد بالرأي داخل مجلس النقابة. كما ان الدولة لن تسمح للتيار الاسلامي عموما والاخوان خصوصا بالنفوذ نفسه الذي كانوا يتمتعون به في مجلس النقابة السابق. وكانت الخلافات تفجرت قبل نحو سنتين بين فريقين من اعضاء مجلس النقابة ينتمي الاول الى الاخوان ويضم الثاني اعضاء ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة. وتطور الامر الى حد لجوء عدد من المحامين الى المحكمة لطلب فرض الحراسة على النقابة، واصدرت المحكمة قراراً بذلك. وأضافت المصادر ان الجماعة تتجه نحو اتخاذ موقف ايجابي من مرشح الحكومة في انتخابات النقابة موضحة ان "الاخوان" يرون ان تركيزهم يجب ان ينصب على دعم مرشحيهم لعضوية مجلس النقابة من دون الانشغال بمنصب النقيب الذي يحتاج الى جهد كبير وامكانات واسعة يمكن استغلالها بشكل افضل لمناصرة المرشحين بعضوية مجلس النقابة. والمعروف ان ثلاثة محامين يتولون حاليا ادارة النقابة باعتبارهم حراساً قضائيين عليها وهم السادة محمد صبري مبدي ومحمد حسن المهدي واحمد رضا الغتوري. وكان رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ابلغ الحراس القضائيين الاسبوع الماضي ضرورة الاستعداد لإجراء الانتخابات. وقام الحراس القضائيون باستبعاد آلاف من الاسماء من جدول المشتغلين بالمهنة على اساس انهم من خريجي كليات الحقوق الا انهم لم يمارسوا المهنة من قبل أو مارسوها لفترة ثم عملوا في مهن اخرى.
