تسارعت الجهود الهادفة الى توحيد صف التيار الإسلامي داخل نقابة المحامين المصرية استعداداً للانتخابات التي ينتظر أن تجرى في حزيران يونيو المقبل لاختيار مجلس جديد للنقابة. وكانت "رابطة المحامين الإسلاميين" التي تضم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني أعلنت عن ترشيح رئيس الهيئة الدكتور عبدالحليم مندور لمقعد النقيب. وقال الأمين العام المساعد للرابطة السيد ممدوح اسماعيل إن المكتب التنفيذي ابلغ مندور أمس بالقرار، مشيراً الى أن شخصيات اسلامية محايدة تدخلت لدى الرابطة سعياً لاحتواء أي ازمات قد تنشأ نتيجة قرارها خوض الانتخابات بقائمة مرشحين مستقلة عن قائمة "الإخوان المسلمين". وشدد على أن المناخ الحالي "يحتاج الى تضافر جهود كل الاسلاميين لعدم اتاحة الفرصة لشق صف التيار الإسلامي"، في اشارة الى توقعات مراقبين أن يؤدي قرار الرابطة الى حدوث مواجهات بينها وبين مرشحي "الاخوان المسلمين" خلال الانتخابات. واضاف اسماعيل ان "الاستسلام لتكرار ممارسات سابقة أدى الى حدوث انقسام في صفوف الإسلاميين لا يخدم إلا المناوئين للتيار الاسلامي"، مشيراً الى أن المسيرة التي نفذها المحامون احتجاجاً على وفاة زميلهم عبدالحارث مدني في أيار مايو 1994 "ساعدت على اشاعة مناخ طيب بين المجلس السابق للنقابة والذي كان الإخوان يمثلون الغالبية فيه، وبين باقي الفصائل الإسلامية". وقال: "قررنا تأجيل اختيار لائحة مرشحينا للانتخابات، ونحن في انتظار مبادرة من جانب الإخوان تعمل على توحيد صف التيار الإسلامي". من جهته، أكد مندور أنه فوجيء باختيار الرابطة له كمرشح لمقعد النقيب، وقال ل "الحياة": "لم اتخذ قراراً نهائياً بعد وسأقوم باستطلاع رأي التيارات السياسية المختلفة ومن بينها الإخوان المسلمون". واضاف: "إذا اتفقت مع زملائي حول الانتخابات فلن نخوضها ضد الحكومة أو أي تيار سياسي آخر والخيار للمحامين أنفسهم". وفي السياق نفسه، دافع المحامي منتصر الزيات عن موقف "الإخوان" في مجلس النقابة السابق، وأصدر بياناً قال فيه: "لا ينبغي الخلط بين الإخوان المسلمين بما يمثلونه من تاريخ وثقل سياسي وديني وبين اجتهاد افراد ممن ينسبون الى الجماعة في أي مؤسسة من المؤسسات المدنية. وما زلت عند رأيي أن مجلس النقابة صاحب الأغلبية الإخوانية كان له مزايا عدة على رأسها الخدمات التي قدمت لقاعدة المحامين، وأي ملاحظات قد توجه في هذا الشأن هي نتيجة الاجتهاد في تسيير النقابة". وحول التحقيقات التي تجري في شأن ممارسات المجلس السابق، قال الزيات انها "ما زالت جارية ولا يستطيع أحد أن يقرر فيها شيئاً على وجه اليقين، وما أكثر البلاغات والتحقيقات التي جرت قبل ذلك عبر مجالس عدة للمحامين في دورات عدة لم تسفر حتى الآن عن وجه الحقيقة". وأضاف أن "المجلس السابق ربما كان يحتاج الى ديموقراطية أكثر في إدارة النقابة، وذلك بتمثيل كل القوى السياسية الموجودة في المجلس في لجانها المختلفة، لتكون نقابة المحامين صوت كل القوى السياسية والوطنية دون احتكار فصيل بعينه، حتى ولو كان يتمتع بالغالبية".
