كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة امن الدولة العليا في مصر في قضية تفجير السفارة المصرية في باكستان المتهم فيها اكثر من 50 من عناصر "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري الذي يعيش في افغانستان ان قيادياً بارزا في التنظيم انشقّ عنه بعدما أمر الظواهري بقتل ابنه المتعاون مع عناصر تابعة لأجهزة الامن المصرية. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن متهمين في القضية تسلمتهم مصر من الخارج اعترفوا بأن الواقعة حدثت في 1995 اثناء وجود الظواهري في السودان، حينما شعر بأن اشخاصاً يرصدون حركته على رغم حرصه على التخفي وعدم كشف اسمه الحقيقي. واكتشف لاحقاً ان ابن مساعده محمد شرف يلتقي عناصر أمن مصريين في السودان ويبلغهم نشاط الجماعة وحركة قادتها. وذكرت المصادر ان زعيم الجماعة أمر بتشكيل محكمة ضمت عدداً من معاونيه اصدرت حكماً بإعدام الصبي. وتم تنفيذ الحكم ثم ابلغ والده الامر فثار بشدة واتهم الظواهري بقتل ابنه ظلماً، وانشق عن التنظيم وغادر السودان الى جهة غير معلومة كما تسبب الامر في خلافات حادة داخل التنظيم بعدما اعتبر عدد من العناصر التي كانت موجودة في السودان في ذلك الوقت ان الظواهري لم يعالج القضية كما يجب. ويعد شرف واحداً من أبرز مؤسسي تنظيم "الجهاد" القديم وكان من اوائل الاصوليين الذين خرجوا من مصر اذ غادرها في نهاية السبعينات واتجه الى اليمن ثم تنقل بين دول عدة والتقى الظواهري في افغانستان وفي السودان واقام معه وكان اسمه وارداً في لائحة الاتهام في قضية الانتماء الى تنظيم "الجهاد" العام 1980 لكنه برئ غيابياً. كما اتهم في العام 1983 في قضية تتعلق بدور له اثناء وجوده في الخارج للانفاق على عملية كانت تستهدف تهريب عبود الزمر الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات. وذكرت المصادر ان التحقيقات اكدت ان اثنين من عناصر الجماعة نفذا عملية تفجير السفارة المصرية في باكستان وانهما تلقيا تكليفاً مباشراً من الظواهري الذي ابلغهما بأن العملية ستكون "استشهادية" وان آخرين من مساعدي الظواهري بينهم ثروت صلاح شحاته واحمد سلامة مبروك ومحمد سعيد العشري ومرجان مصطفى سالم وضعوا خطة التنفيذ وكلفوا عناصر كانت تقيم في الاراضي الباكستانية تجهيز المتفجرات التي استخدمت في العملية والتي تم وضعها داخل سيارة استقلها منفذا العملية وفجراها بعد ان تخطيا الباب الخارجي للسفارة. وتابعت المصادر ان المتهمين ذكروا ان نشاط الجماعة دخل مرحلة من الكمون بعد العملية اثر انتقال الظواهري مرة اخرى للعيش في افغانستان وصدور ردود فعل تجاه حادثة السفارة وقيام دول عدة بتسليم عناصر تنتمي الى الجماعة الى مصر. وينتظر ان تنتهي النيابة من التحقيق في القضية في غضون اسبوعين على ان تحال على احدى دوائر محكمة امن الدولة العليا بعدها. من جهة اخرى أطلقت اجهزة الامن المصرية امس سراح ثلاثة اشخاص كانت قبضت عليهم قبل اسبوعين بتهمة الانتماء الى "جماعة الاخوان المسلمين" المحظورة وهم مسعد زكي الدين سليمان وخالد ابراهيم محمد وعماد اسماعيل شاكر. وانكر الثلاثة امام النيابة التهم الموجهة اليهم، كما انكروا قيامهم بتوزيع منشورات باسم الجماعة او ضم اعضاء جدد الى الاخوان من الشباب او العمال - حسب اتهام النيابة لهم - فقررت النيابة اطلاقهم