علمت "الحياة" ان السلطات المصرية تجري تحقيقات مع عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن بعدما كشفت اعترافات المتهمين في قضية "العائدون من البانيا" التي احيلت على القضاء العسكري اخيراً ان زملاء لهم توقفوا عن العمل التنظيمي ضمن "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري الذي يعيش في افغانستان مع ابن لادن وصاروا يعملون مباشرة ضمن "القاعدة". وأفادت مصادر مصرية مطلعة ان التحقيقات في القضية كشفت معلومات مهمة عن "الجبهة الاسلامية العالمية الاسلامية لقتال اليهود والصليبيين" التي اسست في شباط فبراير الماضي، وتضم "القاعدة" و"جماعة الجهاد" وجماعتين من باكستان واخرى من بنغلادش، والملابسات التي احاطت بما تردد عن دخول تنظيم "الجماعة الاسلامية" المصري فيها ثم اعلان التنظيم قبل تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام بأسبوع واحد انه ليس طرفا في الجبهة. وقررت النيابة العسكرية امس تمديد اعتقال اربعة متهمين في القضية على ذمة التحقيقات، وهم جاد ابو سريع القصاص وعبدالحميد العقباوي وعمر عويس وعبدالسلام عمر عبدالسلام الذين قبض عليهم داخل مصر. وبين المتهمين في القضية اكثر من 15 اصولياً تسلمتهم مصر من دول عدة على رأسها البانيا، بينهم القياديان احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية خان الخليلي واحمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، اضافة الى المتهم سعيد سلامة الذي تسلمته مصر من دولة عربية وقيل انه عمل في احدى الشركات التي يملكها ابن لادن وتنقل بين دول عدة بينها دول افريقية وتولى نقل اموال الى عناصر تابعة "للقاعدة" تقيم في تلك الدول. وافادت معلومات ان المتهمين اعترفوا بأن نشاط "جماعة الجهاد" اصيب بارتباك بعدما قبضت السلطات المصرية على نحو 60 من عناصر التنظيم قبل نحو سنتين واحالتهم على محكمة عسكرية في قضية خان الخليلي، وان الظواهري اقترح بعد صدور الاحكام في القضية العام الماضي علي ابن لادن تأسيس جبهة تجمعهما مع تنظيمات اخرى وتوسيع مساحة العمليات لاستغلال وجود عناصر خارج مصر ودول عربية اخرى في تنفيذ عمليات لتحقيق اهداف معينة تم تحديدها في وقت لاحق في البيان التأسيسي "للجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين". ونفى المتهمون ماتردد عن محاولات جرت لتوحيد تنظيمي "الجماعة الاسلامية" و"جماعة الجهاد" واشاروا الى ان قادة التنظيم الاول الموجودين خارج مصر ظلوا منذ حادثة الاقصر التي وقعت قبل عام مشغولين بترتيب اوضاع التنظيم الداخلية وتجاوز الخلافات التي تفجرت بعد وقوع العملية واعربوا عن خشيتهم من ان يؤدي مجرد الحديث عن مسألة اندماج التنظيمين الى اثارة موجة جديدة من الاعتراضات بين قطاع من أعضاء التنظيم بدأ يميل الى تأييد العمل السلمي في ظل تشدد الظواهري ورفضه كل المبادرات السلمية التي طرحت خلال السنتين الماضيتين. وعلمت "الحياة" ان النيابة العسكرية ستنتهي قريباً من التحقيقات في قضية "العائدون من البانيا" وسترفع تقريراً عن نتائج التحقيقات الى المدعي العسكري الذي سيحدد احدى دوائر المحكمة العسكرية العليا التي سيمثل المتهمون امامها. وافادت مصادر مطلعة ان النيابة استبعدت ثلاثة اصوليين تسلمتهم مصر من جنوب افريقيا، وهم جمال شعيب وطارق علي مرسي وعيد عبدالسلام عبدالسميع من لائحة الاتهام في القضية بعدما رأت انهم لم يكونوا مرتبطين تنظيميا بالمتهمين في قضية البانيا وانما اقتصر نشاطهم على تأسيس قاعدة لپ"الجهاد" في افريقيا. ويخضعون هؤلاء حالياً لتحقيقات في نيابة امن الدولة العليا في قضية منفصلة.