تبدأ إحدى دوائر المحكمة العسكرية العليا في القاهرة الشهر المقبل في النظر في قضية "العائدون من ألبانيا"، المتهم فيها عناصر تابعة ل "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري، وتنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامه بن لادن. ويتوقع ان يعلن المدعي العام العسكري في غضون أيام لائحة الاتهام في القضية. وأفادت مصادر مطلعة أن عدد المتهمين الذين ستشملهم اللائحة ارتفع الى 70 شخصاً بينهم نحو 19، تسلمتهم مصر من دول عدة بينها ألبانيا، وعلى رأسهم القياديان في "الجهاد" احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية "خان الخليلي"، وأحمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، اضافة الى سعيد سيد سلامة الذي سلم من إحدى الدول العربية. وحوت أوراق التحقيق اتهامات للأخير، بكونه أحد مساعدي ابن لادن، ولعب دوراً في تأسيس قواعد ل "القاعدة" في دول أفريقية بينها الصومال وكينيا وتنزانيا. وأوضحت المصادر أن نيابة أمن الدولة كانت حققت مع 40 متهماً بينهم المُسلّمون من الخارج، وأحيل هؤلاء على النيابة العسكرية، لكن اعترافات المتهمين كشفت تورط عناصر أخرى داخل مصر في القضية فتم القبض عليهم في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية. واعتبرت ان القضية "تمثل أكبر ضربة للتنظيم خلال السنوات الماضية، ومنذ توقف عملياته داخل مصر العام 1994 وخارجها العام 1995". والمعروف أن آخر عملية نفذها عناصر من جماعة "الجهاد" هي اغتيال الشاهد الرئيسي في قضية صدقي عام 1994 بعدما أبلغ الشرطة عن المتهم الأول في القضية. في حين كانت آخر عملية للتنظيم خارج مصر تفجير السفارة المصرية في باكستان عام 1995. وألقت الشرطة المصرية بعدها القبض على عشرات من عناصر الجماعة في قضايا مختلفة لكن قبل ان ينفذوا أي عملية. وعلى صعيد التحقيقات في قضية تفجير السفارة المصرية في باكستان، واصلت نيابة أمن الدولة أمس التحقيق مع طارق علي مرسي الذي تسلمته مصر من جنوب افريقيا الشهر الماضي، وضمته، مع اثنين آخرين سُلّما من البلد نفسه هما جمال شعيب وعيد عبدالسلام، الى لائحة المتهمين في القضية. وواجهت النيابة المتهم بمذكرة جديدة قدمتها أجهزة الأمن حول نشاطه اثناء وجوده في جنوب أفريقيا، لكنه نفى المعلومات الواردة فيها. وقررت النيابة حبس المتهم احتياطاً على ذمة القضية، وكانت قررت الأسبوع الماضي حبس المتهمين الآخرين أيضاً. ولم تستبعد المصادر المصرية إحالة القضية على محكمة عسكرية، ورجحت صدور قرار بذلك عقب انتهاء المحكمة العسكرية من النظر في قضية "العائدون من ألبانيا". إلى ذلك تمكنت أجهزة الأمن المصرية أمس من ضبط 254 كيلو غراماً من المواد المتفجرة المصنعة محلياً في تسعة محاجر في محافظة المنيا، وذلك في ثاني حالة من نوعها خلال اسبوع. وصرح مصدر أمني في وزارة الداخلية بأن ادارة البحث الجنائي في المنيا قامت وبالتنسيق مع قسم الدفاع المدني والمفرقعات وبعد تقنين الاجراءات القانونية بحملة على المحاجر غير المرخصة والتي يقوم اصحابها بتخزين مواد مفرقعة مصنعة محلياً داخلها اسفرت عن ضبط الكمية المذكورة. وأشار الى أنه تم التحفظ على المضبوطات بعد اتخاذ إجراءات السلامة والتخزين بمعرفة ادارة الدفاع المدني والحريق، وتولت النيابة التحقيق. وكانت أجهزة الأمن في المنيا ضبطت الاسبوع الماضي 246 كيلو غراماً من المفرقعات في ثمانية محاجر وتم التحفظ عليها.
