خرج زعيم "الجبهة الوطنية الفرنسية" اليمينية المتطرفة جان ماري لوبن شبه منتصر من محكمة الاستئناف في فرساي ضاحية باريس التي خفضت الحكم الصادر بحقه عن المحكمة الجزائية بتهمة التعرض بالضرب للنائبة الاشتراكية آنيت بيرجال. وقررت محكمة فرساي اول من امس الثلثاء حصر مدة حرمان لوبن من حق الترشيح لمنصب عام لفترة 12 شهراً بدلاً من فترة سنتين التي كانت حددتها المحكمة الجزائية في نيسان ابريل الماضي. لكن المحكمة ابقت على عقوبة السجن الصادرة بحقه لفترة ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ وخفضت الغرامة المالية التي كانت فرضت عليه من 20 ألف فرنك فرنسي الى خمسة آلاف. وتعود الحادثة التي ادت الى محاكمة لوبن، الى حملة الانتخابات الاشتراعية المبكرة التي نافست فيها بيرجال في دائرة سانت - لاجولي ابنة الزعيم اليميني المتطرف ماري كارولين. وقرر لوبن في حينه القيام بجولة في بعض شوارع المنطقة في محاولة لكسب المؤيدين لمصلحة ابنته فصادف في طريقه بيرجال ودارت مشادة كلامية بينهما، ففقد اعصابه وانهال عليها ضرباً امام المارة وامام عدسات المصورين التلفزيونيين. وكان من المرتقب ان تؤكد محكمة فرساي، القرار الذي صدر عن المحكمة الجزائية، لكنها رأت في القضية بعض الجوانب التخفيفية التي حملتها على خفض العقوبة السابقة. وخيب قرار محكمة فرساي آمال الذين راهنوا على امكانية وضع حد لمستقبل لوبن السياسي، وخصوصاً الحؤول دون تمكينه من ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2002. والواقع ان القرار الجديد يجعله قادراً على خوض هذه الانتخابات مع ما يعنيه ذلك من زعزعة لقواعد الاحزاب الفرنسية الاخرى وتحديداً اليمينية، كما انه لا يحول دون خوضه الانتخابات الاوروبية المقررة في حزيران يونيو المقبل. وامام لوبن مهلة خمسة ايام لاتخاذ قراره اذا كان يريد الاكتفاء بقرار محكمة فرساي او يرغب في رفع القضية الى محكمة التمييز. وبالرغم من المهادنة التي عومل بها، وصف لوبن قرار الاستئناف بأنه "لزج" وقال ان ما كان يتوقعه هو ببساطة، الغاء اي قرار قضائي صادر بحقه.