تسجل المحكمة الإدارية في محافظة جدة أول دعوى قضائية يرفعها 55 طياراً سعودياً ضد الخطوط السعودية بعد قضائهم 300 ساعة طيران في الجو ولم يتم توظيفهم على رغم تأهيلهم. وأعلن محامي الطيارين أحمد السديري في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الإثنين) حصوله على توكيل الطيارين المتظلمين، موضحاً أنه سيبدأ مباشرة رفع دعوى خلال الأيام المقبلة بعد أن تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بذلك. وقال: «استعلم الطيارون من الخطوط السعودية عن الشروط المعتمدة التي يجب أن تتوافر لكي يصبحوا معتمدين، إذ إن بعضهم كان يعمل كمضيف أو موظف في الخدمات الأرضية لدى الخطوط». وأضاف: «تسلم موكِّليّ الشروط اللازمة لقبولهم في البرنامج وهى شروط معتمدة في المؤسسة نفسها، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى أميركا وبريطانيا وجنوب إفريقيا والأردن ودرسوا الطيران، إذ إن بعضهم تمكن من الطيران لمدة تصل إلى 300 ساعة في الوقت الذي فيه الشروط اللازمة للتقدم للبرنامج 260 ساعة فقط، إضافة إلى أنهم درسوا اللغة الإنكليزية اللازمة لمهماتهم في مجالهم ومنحوا شهادات من بريطانيا وأميركا. ومضى: «نجحوا في دراستهم وحصلوا على إجازة الطيران ولم يتبق إلا تقسيمهم وتدريبهم كمساعدين في الطائرات الجديدة «ايرباص 320»، والطائرات الصغيرة «MD90» والطائرات البرازيلية وغيرها، إلا أن الخطوط السعودية امتنعت عن تعيينهم متعللة بأن هناك شروطاً لا تتوافر فيهم وهي شروط تبنتها الخطوط منذ عام ونصف، أي بعد تدريبهم إلا أنها طبقتها عليهم بأثر رجعى وهو ما يخالف الشرع والقانون». وأردف: «من الشروط التي فرضتها «السعودية» إلزام الطيارين السعوديين بان تكون أعمارهم 27 سنة هجرية أي 26 سنة ميلادية وهو شرط لم يكن مطبقاً منذ أن نشأت مؤسسة الخطوط السعودية قبل 60 عاماً خلت وليس موجوداً في نظامها الأساسى، إضافة إلى أن هذه الشروط لا تنطبق على الطيارين الأجانب». وأكد السديري: «الطيارون درسوا على حسابهم وتكبدوا خسائر كبيرة وديوناً يسددونها حتى الآن، خصوصاً أن دراستهم استمرت من سنتين إلى ثلاث سنوات خارج البلاد في دول عدة إلا أن ما حصدوه ذهب سدى». ولفت: «كما أنها طبقت عليهم شرطاً جديداً بأثر رجعى وهو شرط إكمال «التوفل» وهو امتحان في اللغة الإنكليزية إلا أن «التوفل» يتعلق باللغة الإنكليزية المحضة وليس ضرورياً للطيارين بل إن منظمة الطيران ترى أن «التوفل» قد يعيق الطيار عن معرفة لغة التواصل في الطيران أي لغة الطيران بل إن هذه الشروط لا تُلزم بها الطيارين الأجانب فكثير من الأجانب تتجاوز أعمارهم 35 عاماً». وأشار إلى أن «الخطوط السعودية» تلزم السعوديين بأن يكون مستواهم ست درجات فيما شركات الطيران في العالم تكتفي بمستوى أربع درجات، إضافة إلى أنها تقوم بتعيين الطيارين الأجانب بمستوياتهم التي لا تتجاوز أربع درجات، وهذا فيه إهدار لما نص عليه نظام مؤسسة الخطوط ولا تقبل به هيئة الطيران المدنى لدينا ولا منظمات الطيران العالمية في جميع شركات الطيران العالمية. و أكد محامي الطيارين العاطلين عن العمل أن أمهر الطيارين في السعودية لم يحصلوا على «التوفل». وشدد على أن الخطوط السعودية تقوم بتعيين بعض الأجانب وتدربهم على الطائرات الحديثة وبعد ذلك يولون الأدبار لحصولهم على مرتبات أعلى في شركات الطيران الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تكبدها لخسائر كبيرة في تدريبهم من دون مقابل. وقال: «إن ما أقدمت عليه «السعودية» من إجراءات حيال السعوديين فيه هتك للسياسة العامة للدولة التي تحارب البطالة وتحاول أن تجد أعمالاً للشبان السعوديين وتقدمهم على غيرهم بينما الخطوط السعودية تقدم الأجنبي على المواطن». وأبان: «وكلني 55 طياراً أكملوا تدريبهم وأنفقوا الكثير من المال لكي يتموا دراستهم، إذ فقدوا الأمل في تعيينهم ظلماً وإضراراً بهم وانتهاكاً لكل القواعد والأعراف في الطيران ولهذا بعد أن استكملت توكيلاتهم فإنني شارع بعد شهر رمضان في رفع دعوي قضائية في ديوان المظالم ضد الخطوط السعودية لرفع هذه المظلمة عنهم، وأنا على ثقة كبيرة بعدالة القضاء السعودي فهو الذي سينصفهم ويلزم المؤسسة بما قضت به الأنظمة».