القدس المحتلة - يو بي أي - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بمنع الصلاة في المسجد الكبير بمدينة بئر السبع بالنقب في جنوب إسرائيل وأمرت بتحويله إلى متحف إسلامي، بينما كانت بلدية المدينة تعتزم تحويله إلى متحف عام. وقال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل في بيان اليوم الخميس إنه طلب في التماس قدمه إلى المحكمة العليا في العام 2002 فتح المسجد أمام المصلين المسلمين من سكان المدينة والبلدات العربية المجاورة، لكن المحكمة رفضت ذلك. وأضاف البيان أنه بعد مداولات قضائية استمرت قرابة عشرة أعوام، رفضت المحكمة موقف البلدية تحويل المسجد إلى متحف عام وأمرت بتحويله إلى متحف "للثقافة الإسلامية". وجاء في قرار الحكم أنه يحق للملتمسين التوجه إلى لجان التخطيط وطلب تغيير هدف استخدام المسجد من متحف إلى مكان صلاة وفي حال رفض سلطات التخطيط طلبهم هذا بإمكانهم التوجه للقضاء مجددًا. ووجه القاضي سليم جبران في قرار المحكمة انتقادات لاذعة لبلدية بئر السبع على موقفها بأن "مجرد فتح المسجد للصلاة سيؤدي إلى أعمال عنف وإخلال بالنظام العام". وكتب جبران في القرار إنه "يصعب علي تفهم موقف البلدية أن استخدام المبنى للطقوس الدينية سيؤدي الى مساس بالنظام العام" وتساءل "هل تدعي البلدية أن الطقوس الدينية من طبيعتها تؤدي إلى قتال وصراع؟ أو أنهم يدعون أن الطقوس الدينية الإسلامية بالذات تتضمن شيئا ما من شأنه أن يؤدي إلى صدام بين مجموعات التي لولاه لكانت العلاقات بينها طبيعية؟". كما انتقد القاضي جبران بشدة إصرار بلدية بئر السبع على تحويل مبنى المسجد إلى متحف عام وقال إن قرار البلدية يتجاهل تاريخ مبنى المسجد وتصميمه وأهميته الثقافية والدينية لجمهور المسلمين. وأضاف "برأيي أن الكثير من الإدعاءات التي ادعتها البلدية كان يفضل ألا تطرح بتاتًا، فهذه الادعاءات تثير إحساس سيئ بالنسبة لنظرة بلدية بئر السبع ونظرة الدولة للجمهور المسلم الذي يعيش بيننا". من جانبها قالت القاضية إيلا بروكاتشيا إن على بلدية بئر السبع التعامل ليس فقط مع الاعتبارات الموضوعية المتعلقة بالتخطيط والبناء بل عليها أخذ كافة الاعتبارات بالحسبان ومن ضمنها الاعتبارات المبدئية والأخلاقية والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والنواحي المتعلقة بحقوق الإنسان. وبني المسجد الكبير في بئر السبع، وهو المسجد الأول في النقب في العام 1906 وقصده سكان المدينة وزوارها للصلاة حتى احتلال المدينة عام 1948 وبعدها حولته السلطات الإسرائيلية إلى معتقل وقاعة محكمة حتى سنة 1953. وفي العام 1953 تحول المسجد إلى متحف النقب حتى سنة 1991 وبعدها أغلق وأخرجت منه معروضات المتحف وبقي المسجد مهجورًا ومهملاً ولم يستخدم لأي غرض.
