اختارت شركات إسرائيلية خاصة أن تقيم مهرجان النبيذ السنوي في باحات المسجد الكبير بمدينة بئر السبع بالنقب الذي تم وضع اليد عليه من قبل المؤسسة الإسرائيلية في يونيو من العام الماضي وتحويله إلى متحف للتراث اليهودي وللجيش الإسرائيلي، وسيقام المهرجان الذي سيتضمن أيضا عروضا موسيقية يومي الخامس والسادس من سبتمبر المقبل بمشاركة نحو ثلاثين شركة وخمارة من إسرائيل والعالم وشركات لاستيراد وتصدير الخمور التي ستعرض منتجاتها من نبيذ وخمور. وأطلقت مؤسسات وحركات دينية وحقوقية فلسطينية حملة مناهضة للمهرجان وطالبت المؤسسة الإسرائيلية بمنعه، حيث توجه المركز الحقوقي (عدالة) برسالة رسمية إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فينشطاين مطالبا بالتدخل لمنع إقامة مهرجان النبيذ بساحات المسجد، وتجميد جميع الاحتفالات والنشاطات بالمسجد و تخومه والتأكيد على حق المسلمين باستعادته وافتتاحه للصلاة.
وشرع المركز الحقوقي "الميزان" بتحضير دعوى قضائية للالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لمطالبتها بالتدخل لمنع انتهاك المسجد وإلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام قرار سابق للمحكمة صدر في يونيو/حزيران 2011 ويقضي بإعادة المسجد للمسلمين، بينما تستعد الحركة الإسلامية لخوض حملة شعبية ومظاهرات بالنقب عقب عيد الفطر تدعو لإلغاء المهرجان واستعادة المسجد.
ويقول الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني للجزيرة إن وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات العربية والإسلامية بالداخل الفلسطيني تصاعدت بالفترة الأخيرة، حيث تمادت الشركات الخاصة والمؤسسات اليهودية باستهدافها للأماكن المقدسة من مقابر ومساجد بإقامة مشاريع عمرانية وسياحية وإسكانية وترفيهية على أنقاض المقدسات، مؤكدا أن مهرجان النبيذ المزعوم يندرج بإطار هذه الحملة المحمومة والشرسة على المقدسات والمساجد مما يشكل انتهاكا صارخا للمقدسات وحرمتها ومساسا بمشاعر وكرامة العرب والمسلمين.
وأكد خطيب للجزيرة أن المسجد الذي شيد قبل 115 عاما أكبر من عمر إسرائيل بضعفين، وعليه فإن مبادرة شركات يهودية لإقامة مهرجان للنبيذ بأروقة المسجد يعد انتهاكا لحرمته ويعتبر وقاحة ليست لها حدود، لافتا للحملة الشعبية التي تخوضها الحركة الإسلامية بإطلاق مظاهرات بعد العيد مباشرة تطالب بإلغاء المهرجان وتحذر من الإصرار على إقامته وتؤكد التصدي للشركات حتى منع المهرجان.
ووجه انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل التي تتباكى عندما تتعرض الكنس اليهودية لأي تدنيس بأوروبا، معتبرا إقامة المهرجان تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء وتحديا للمسلمين ومشاعرهم وانتهاكا لمقدساتهم ومساجدهم.
واعتبر المحامي أرام محاميد من المركز الحقوقي (عدالة) أن مجرد الإعلان عن إقامة مثل هذا المهرجان الذي يتنافى وحقوق الإنسان وحرية العبادة والديانات بمثابة مساس بمشاعر المسلمين وانتهاك قدسية المسجد الذي من المفروض أن يكون تحت رعاية المسلمين بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي قضى بتحويل المبنى إلى متحف للحضارة والثقافة العربية والإسلامية.
واستعرض محاميد للجزيرة نت تاريخ المسجد وما تعرض له من انتهاكات منذ النكبة، حيث بني المسجد عام 1906 بعهد الدولة العثمانية وكان من أهم المساجد بجنوب فلسطين وبقي مفتوحا للصلاة حتى النكبة بالعام 1948، حيث أغلقته إسرائيل وحولته بداية لمعتقل ومحكمة، وبمطلع التسعينيات من القرن الماضي حتى 2002 استخدم مبنى المسجد كمتحف للنقب.
وذكر أنه تم إغلاق المسجد عقب التماس تقدمت به الفعاليات الحقوقية والدينية بالداخل الفلسطيني التي طالبت باسترجاعه وافتتاحه للصلاة أمام المسلمين، حيث أغلق وكان مهملا ومهجورا حتى العام 2011 عندما حول بشكل يتنافى وقرارات صادرة عن القضاء الإسرائيلي لمتحف للتراث اليهودي وتاريخ الحركة الصهيونية منذ عهد الاستعمار البريطاني لفلسطين، وتضمن صورا تخلد الجيش الإسرائيلي والمعارك التي خاضها.
