أكد أستاذ الآثار الإسلامية الدكتور فرج يوسف أن المشروع الإسرائيلي لتهويد المواقع الأثرية في فلسطين يتضمن 150 موقعاً ومتحفاً وأرشيفاً ومؤسسة ثقافية، على الرغم من أنها تقع في مناطق لا صلة لها باليهود لدرجة يبدو فيها كل ما هو يهودي إن لوحظ أصلاً في سياق تزاحم التجارب الإنسانية الطويلة والبعيدة في التاريخ، هامشياً وثانوياً في سياق تاريخ طويل متعدد الطبقات والهويات والثقافات والتجارب. وطالب الدكتور يوسف بسرعة إيجاد مراكز متخصصة للدراسات الإسرائيلية في الجامعات العربية، مشيراً إلى أن جهود الفلسطينيين كبيرة وحراستهم مستمرة على كل المقدسات والآثار، لكن الاحتلال قاسٍ ولا بد من منظمات عربية لدعم شعب فلسطين لوقف تهويد تراثه. وأكد في محاضرته التي ألقاها أول من أمس بملتقى الأمير تركي بن طلال الثقافي بالرياض أن هناك محاولات صهيونية لإسكات التاريخ العربي، ومحو الآثار الإسلامية والمسيحية، ومسح النقوش والكتابات العربية ووضع كتابات عبرية محلها، وإحياء التاريخ اليهودي في فلسطين، مشيراً إلى أن الأوقاف والآثار الفلسطينية أصبحت نهباً بيد المحتلين الصهاينة، فيما توقف نظام الأوقاف بأكمله عن العمل بعد تشرد أهل فلسطين وفيهم القضاة، وأئمة المساجد، ومسؤولو الأوقاف، ودمرت مساجد وأغلقت أخرى، وتشتت مسؤولو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المسؤول عن أوقاف فلسطين، وتقطعت أوصال الأوقاف. وبين يوسف أن بعض المباني والآثار تقع ضمن حدود الكيان الصهيوني بينما أوقافها ضمن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أو العكس، وانهارت تبعاً لذلك كافة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية التي كانت ترتبط بالأوقاف الإسلامية في فلسطين. ولم يحترم الصهاينة التمسك بقرار التقسيم الذي قبلوه وكان ينص على أن "قانون العائلة، والأحوال الشخصية لشتى الأقليات، والمصالح الدينية الأخرى ومنها الأوقاف سيتم احترامها"، وانقطعت الاتصالات والصلات بين الفلسطينيين داخل الأراضي التي احتلها الصهاينة وبين بقية الوطن العربي والعالم الإسلامي، وظلوا يعانون من غياب قيادة تتحدث عنهم أو تمثلهم في الكيان الصهيوني بعد تدمير كل منظماتهم الاجتماعية والتعليمية والدينية. وأشار المحاضر إلى إن الكنيست الصهيوني في 14 مايو 1950 سن قانون أملاك الغائبين لكي يتسنى له الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية، وعمد الكيان الصهيوني إلى اعتبار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى - الجهة المسؤولة عن الأوقاف في فلسطين غائباً، وذلك استناداً إلى أن كبار موظفي المجلس الذين كانت أراضي الأوقاف مسجلة بأسمائهم قد فروا أو طردوا وبذلك وضعت الحكومة الصهيونية يدها على كافة الأوقاف الإسلامية في فلسطين، وكان القسم الأكبر من أراضي الأوقاف وأملاكها يقع في الأراضي التي قام عليها الكيان الصهيوني سنة 1948، وخاصة في مدن: حيفا، وعكا، ويافا، واللد، والرملة، وكانت معظم أراضي الأوقاف المزروعة تقع في السهل الساحلي بين غزة جنوباً وحيفا شمالاً، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضي الأوقاف حيث استولت السلطات الصهيونية على ما تصل نسبته إلى 90% من القرى الفلسطينية بعد تدميرها وتشريد أهلها ويأتي المسجد الكبير في مقدمة مساجد المدينة، حيث شيد سنة 1900 وبعد الاحتلال الصهيوني تم تحويله إلى متحف ومعرض للرسوم والصور، ولكن معارضة الفلسطينيين لهذا الإجراء أدت إلى إعادة المسجد وفتحه للصلاة ولكن لفترة وجيزة أغلق بعدها، وأمام الإصرار الصهيوني على تحويل المسجد إلى متحف قامت بلدية بئر السبع في الثاني عشر من ذي القعدة 1424 الموافق 4 يناير 2004 بالإعلان عن رغبتها في تقديم عروض من شركات لتحويل المسجد إلى متحف، وسوف يتم تنفيذ المشروع عن طريق إحدى الشركات التابعة لبلدية بئر السبع.. ولجأت مؤسسة الأقصى إلى محكمة الصلح في بئر السبع في محاولة لإيقاف المشروع ولكن المحكمة رفضت طلب المؤسسة. وقال أستاذ الآثار الإسلامية إن النقب درة فلسطين، ويقف المسجد الكبير في بئر السبع ليحدثك عن آلامه، مسجد كبير رائع البناء لكن وجهه شاحب، ستون عاماً مرت وهو ينتظر، وكم حاول المسلمون ومعهم مؤسسة الأقصى أن يفتح المسجد لتعود له طلعته البهية، ولكن المؤسسة الإسرائيلية تصر على تحويله إلى متحف، وهو يمثل مأساة عشرات من المساجد التي بقيت ولم تهدم. أما القرية القديمة فقد اتخذ الصهاينة من منازلها مراسم للفنانين، وتحول مسجدها إلى حانة باسم "حانة بونانزا"، ويصف إيلان بابه القرية ومسجدها بما يلي: (أما مجتمع الفنانين اليهود في القرية الأصلية فقد اعتراه الضعف بالتدريج، ويبدو في القرن الحادي والعشرين أقل جاذبية مما كان في أوج ازدهاره. كما أن حانة المستعمرة المسماة "بونانزا" والتي أنشئت في مسجد القرية الأصلي تبدو خالية من الرواد بصورة عامة هذه الأيام). (بابه 2007: 191-192) ويصف أحد تقارير مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية مسجد قرية عين حوض بما يلي: قاموا (أي الصهاينة) بتغيير المسجد من الناحية المعمارية فأزيلت الواجهة الفاصلة بين المسجد والغرفة التابعة له، كما أزيل المحراب لتوسعة المكان، وأغلقت بعض النوافذ والأبواب، وألحق بمبنى المسجد إضافة في الجهة الشمالية واستعملت مطبخاً ومراحيض، وما زالت أحجار الأساس لمبني المسجد الأصلي ظاهرة للعيان، وكذلك الدرج الذي يوصل إلى السقف، والمبنى من الناحية الهندسية متماسك وصلب نظراً للمحافظة عليه، ويهب أهالي عين حوض إلى زيارة المسجد للذكرى فقط، وينظرون إليه متشوقين للصلاة بداخله).
