أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن المصرف المركزي الإماراتي أصدر توجيهات للبنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الاستثمارية العاملة في الإمارات بتجميد أرصدة 19 شخصية ليبية، طبيعية واعتبارية، بناء على قراري مجلس الأمن الدولي الرقمين 1970 و1973. إذ نص القرار الأول على تجميد أرصدة 12 شخصاً، بينما نص القرار الثاني على تجميد أرصدة سبعة أشخاص وجميعهم من الجنسية الليبية. وجاء هذا الإعلان في تصريح لعبدالرحيم العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الذي عقد أمس في مقر المصرف المركزي في أبوظبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة. وأكد العوضي أن المصرف المركزي خاطب كل البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة في الإمارات لتجميد أي حسابات أو أرصدة بأسماء الأشخاص الذين تضمنهم القراران.