أصدر المصرف المركزي الاماراتي توجيهات للبنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الاستثمارية العاملة بالامارات بتجميد ارصدة 19 شخصية ليبية طبيعية واعتبارية بناء على قراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 لسنة 2011 حيث نص القرار الاول على تجميد أرصدة 12 شخصا طبيعيا واعتباريا بينما نص القرار الثاني على تجميد ارصدة سبعة اشخاص وجميعهم من الجنسية الليبية. صرح بذلك عبدالرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال التي عقد امس بمقر المصرف المركزي في أبوظبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة. وأكد العوضي أن المصرف المركزي خاطب جميع البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة بالامارات لتجميد أي حسابات أو أرصدة بأسماء الأشخاص الذين تضمنهم القرارين. وأضاف انه يجري الآن جمع المعلومات وتلقي الردود من قبل هذه الجهات متوقعا تلقي جميع البيانات والمعلومات خلال أسبوع ليجري بعد ذلك إعداد تقرير من قبل المصرف لرفعه إلى الجهات الرسمية.