أكد «مصرف الإمارات المركزي» أمس التزامه مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداده لتجميد أصول أو حسابات ليبية أو غيرها، تنفيذاً لأي قرار يتخذه مجلس الأمن، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة من قبل «مجموعة العمل المالي الدولي» (فاتف). وخلال مؤتمر صحافي على هامش ورشة نظمها المصرف في أبو ظبي أمس في شأن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وآليات تطبيقها بواسطة المؤسسات العاملة في «مركز دبي المالي العالمي»، قال المدير التنفيذي ومسؤول إدارة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي الإماراتي عبدالرحيم العوضي: «سبق أن جمد المصرف أموالاً إيرانية تطبيقاً لقرار من مجلس الأمن الدولي، وسيتم التعامل مع أي قرارات أخرى تصدر عن المجلس بالجدية نفسها». وأكد رداً على سؤال ل «الحياة»، أن عدد تقارير الحالات المشبوهة التي تلقاها المصرف المركزي من المصارف والشركات المالية منذ عام 2008 وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، بلغ 5009 حالات، موضحاً أن العدد بلغ 1170 حالة عام 2008 و1750 عام 2009 و2711 عام 2010 و378 خلال كانون الثاني (يناير) وشباط الماضيين. وقال: «ارتفاع عدد الحالات والتقارير ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع وتيرة التدريب التي قام بها المصرف للعاملين في المصارف والمنشآت المالية في الإمارات على اكتشاف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». ولفت إلى أن الدولة ستبدأ في الشهور الست المقبلة، تطبيق إجراءات خاصة تقضي بكشف المسافرين إليها ومنها، عن كمية الأموال النقدية التي بحوزتهم والتي تزيد عن مئة ألف درهم إماراتي (نحو 25 ألف دولار)، بعدما رفع سقف هذه للأموال من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وكشف عن إجراءات لتعديل قانون تبييض الأموال الذي وُضع عام 2004، ليتماشى مع القوانين والقرارات الدولية التي اتُخذت في هذا الشأن في السنوات الأخيرة، ومن بينها قرارات وتوصيات «فاتف»، مؤكداً مراجعة القانون ورفعه الى لجنة التشريعات الوزارية، ويتوقع صدوره رسمياً نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة. ولفت إلى أن الإمارات وقعت اتفاقات مع 42 دولة للتعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، مؤكداً توقيع اتفاقات مماثلة مع عدد من الدول الأخرى من بينها السعودية وسورية في وقت لاحق. وأكد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، أن الإمارات تعتمد إستراتيجية واضحة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، ولديها إطار تشريعي ورقابي وإشرافي متماسك يستهدف الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات الاقتصادية والتجارية من خلال السلطات المختصة التي تسعى للتحقق من اندراج الأفراد والكيانات «الاعتبارية والطبيعية» كافة تحت نظام مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في البلاد. وزاد في كلمة ألقاها نيابة عنه العوضي: «تأتي هذه الورشة ترجمة لعلاقاتنا التشغيلية والإستراتيجية وتعاوننا الوثيق مع مركز دبي المالي العالمي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وفي سياق جهودنا المستمرة للتواصل مع الأطراف الخارجية ذات الصلة بهدف تبادل الخبرات مع القطاع الخاص للتصدي لتحديات نشاطات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة». وقال المدير التنفيذي لقسم الرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية برايان ستيروالت: «لم نلاحظ وجود أي زيادة في حركة الأموال عبر مركز دبي المالي العالمي نتيجة للأحداث الأخيرة في المنطقة». وأكد ضبط أكثر من مئة حالة مشبوهة لتبييض الأموال وعمليات تمويل الإرهاب منذ عام 2005 في «مركز دبي المالي العالمي»، 30 في المئة منها ضُبطت عام 2010. واستُعرضت خلال الورشة الإجراءات والقوانين التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الدولية في هذا الشأن، ودراسة حالات خاصة وتدريب المشاركين في الورشة».
